جاذبية الدينار الأردني وثبات أسعاره إحدى أهم أولويات البنك المركزي

- الاقتصاد الأردني سيحقق معدل نمو خلال العام الحالي بمعدل ٢ ونصف بالمئة تقريباً

- استقرار واضح في المؤشرات الاقتصادية للأردن مع نمو قيمة الصادرات الصناعية

- حالة عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي لقيام الدول برفع أسعار الفوائد

- الصين تعاني أزمة مالية تشبه ما حصل عالميا في عام2007- 2008

- توقعات أن يشهد الاقتصاد الاميركي خلال عام 2023 تباطؤاً ولكن ليس لدرجة الركود

- موجة من عدم الاستقرار في العالم بسبب التضخم والركود وحرب أوكرانيا

- صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة الدول 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي

- الاقتصاد الأوروبي تأثر بانعكاسات كورونا وما تبعها من زيادة السيولة بالسوق الاميركي

رسمت شخصيات اقتصادية توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي والمحلي خلال العام الحالي في ظل مايشهده العالم من تطورات جيوسياسية وتضخم مرتفع وقيام البنوك المركزية برفع أسعار الفوائد لكبح جماح التضخم الذي طاول جميع دول العالم.

وبين الاقتصاديون في احاديث الى «الرأي» الى ان الاقتصاد الوطني حقق في بعض المؤشرات اداء جيدا العام الماضي في ظل ماشهدته دول العالم من تغيرات اقتصادية لافتين الى ان بعض القطاعات الاقتصادية حققت مؤشرات جيدة في ظل ظروف استثنائية عالمية.

وتوقع الاقتصاديون ان الاداء الاقتصاد العالمي سيبقى ضمن حالة من عدم اليقين في ظل قيام الدول العظمى برفع اسعار الفوائد لكبح التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي في ظل عدم وضوح انتهاء الحرب بين روسيا واوكرانيا مشيرين الى ان التوقعات ترجح أن الاقتصاد الوطني سيحقق معدل نمو خلال العام الحالي بمعدل ٢ ونصف بالمئة تقريبا

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده ان العام 2022 كان عاماً استثنائياً وذلك لكون الاوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي عبارة عن انعكاسات او ارتدادات ان صح القول للسياسات والاجراءات التي تم اتخاذها عالمياً لمواجهة جائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية أدت الى شهود العالم تضخما مفرطا وصل ارقاما مزدوجة مستذكرا أن هذه النسب العالية لم يشهدها العالم الاقتصادي خصوصا الولايات المتحدة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح حموده أن ما قام به الاحتياطي الفيدرالي الاميريكي من اجراءات لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ من دعم الاسواق من خلال ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال شراء السندات أو ما يسمى بالتيسير الكمي، بالاضافة الى حجم الاعانات النقدية المباشرة بشكل غير مسبوق مما انعش الاسواق الاميركية و ساهم في تخفيض معدلات البطالة التي ارتفعت خلال الجائحة الى ١٣٪. حيث أدّت عوامل التحفيز الى ارتفاع مستويات التضخم في السوق الامريكي مدفوعاً بزيادة السيولة وزيادة الطلب الكلي حيث يعتقد بعض منظري الاقتصاد ان السياسة النقدية للبنك الفدرالي الامريكي كانت السبب الرئيس للتضخم المفرط الحالي في الاقتصاد الامريكي و العالمي.

و أوضح حموده أن البنك الفيدرالي بدأ في نهايات عام ٢٠٢١ بانتهاج سياسة نقدية انكماشية من خلال ايقاف التيسير الكمي و الذي يعتقد حموده أنه كان متأخرا بعض الشيء و هذا التأخير أدى الى رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق و بواقع سبع مرات بمقدار ٤٢٥ نقطة منذ شهر اذار ٢٠٢٢ مما أبطأ من معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكن مع ذلك لا زالت نسب البطالة في مستويات صحية و متدنية جدا (٣،٧٪) في نهاية نوفمبر ٢٠٢٢، و يعتقد حموده بأن مستويات البطالة المنخفضة تشكل وسادة أمان و معيارا مهما يستند عليه البنك الفيدرالي لرفع المزيد من اسعار الفائدة خلال عام ٢٠٢٣ لتخفيض نسبة التضخم للمستويات الطبيعية. و أبرز حموده أن اي ارتفاع و لو بسيط في مستويات البطالة سيعطي اشارات مبكرة للبنك الفيدرالي بتخفيف حدة رفع اسعار الفائدة و الذي توقع أنه لن يكون أكثر من مرتين الى ٣ مرات.

وبين حموده أن انعكاسات جائحة كورونا و ما تبعها من زيادة السيولة في السوق الامريكي أثرت ايضاً على الاقتصاد الاوروبي من خلال انحراف كبير في محور العرض الكلي والذي نتج أيضا عن خلل في سلاسل التوريد للمواد الخام وأثر ذلك على حجم الانتاج الكلي، حيث اضطر البنك المركزي الاوروبي برفع اسعار الفائدة بحذر لأول مرة منذ فترة طويلة استجابة للضغوطات التضخمية متبعا بذلك سياسة نقدية أكثر تشدداً رغم الأزمة الروسية الاوكرانية التي أدخلت الاقتصاد الاوروبي في ركود تضخمي عميق. و أوضح حموده أن ما يعانيه الاقتصاد الاوروبي اليوم أكثر تعقيدا من باقي الاقتصاديات الكبرى حيث يعاني من نسب تضخم عالية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة و اسعار الغذاء و بسبب الانقطاعات في سلاسل الانتاج و التزويد في الاتحاد الاوروبي.

كما أضاف أن الاقتصاد الصيني يعاني ايضا من أزمة اقتصادية لكنها تختلف عن باقي الدول فهي مالية و أشبه بأزمة ٢٠٠٨ العالمية حيث شهدت الاسواق الصينية في اواخر ٢٠٢١ و خلال ٢٠٢٢ تعثرا للقطاع العقاري و هو ما ساهم بشكل مباشر في خفض اسعار المواد الخام و كلف شحن الحاويات عالميا بشكل متواز مع اجراءات البنوك المركزية الامريكية و الاوروبية التي كبحت جماح الطلب الكلي.

و بيّن حموده على أن هناك غموضا في الارقام الاقتصادية الصينية و أنه يجب مراقبة ما يحدث هناك عن كثب خصوصا مع الاغلاقات الحاصلة هناك بسبب موجات جديدة من كورونا، و ما قد تسببه من اختلالات اضافية.

وأشار حموده إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية خلال عام 2022 ومنها البنك المركزي الأردني اتبعت اجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المتمثلة برفع اسعار الفائدة سبع مرات متتالية وصلت الى أكثر من اربعمائة و خمس و عشرين نقطة وهو اعلى مستوى له منذ 15 عام، حيث يحاول البنك المركزي الأردني اتباع سياسة نقدية متشددة للحفاظ على استقرار اسعار صرف الدينار الأردني.

وبين حموده انه من المتوقع للاقتصاد الامريكي خلال عام 2023 ان يشهد تباطؤا ولكن ليس الى درجة الركود وخاصة أن نسب البطالة ما زالت منخفضة عند مستويات تقل عن ٣،٧٪، كما أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد انخفضت عن مستوياتها العالية و متوقع لها ان تصل إلى 4% لعام 2023 وخاصة مع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمحاولة الوصول الى مستويات ٢٪.

واوضح حموده أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المملكة وبعد جائحة كورونا لمست استقراراً واضحاً وخاصة مع نمو قيمة الصادرات الصناعية بسبب الانقطاعات في الامداد للأسواق العالمية التي أوجدت فرصا تصديرية للمنتجات الأردنية وخاصة للدول المجاورة مثل أسواق الخليج العربي بشكل رئيسي. و توقع حموده أن تحافظ الصادرات الاردنية على ارقامها القوية مستبعدا أن تشهد نموا اضافيا بسبب التباطؤ العالمي مؤكدا أن التباطؤ في الولايات المتحدة قد يؤثر على الصادرات الاردنية للأسواق الامريكية لكنها قد تحافظ على مستويات صادرات ٢٠٢٢ أو ان تقل بنسبة طفيفة تكاد لا تذكر. و أضاف حموده أن اليوم قد تكون لدى الصناعات الاردنية فرصا تصديرية خصوصا مع الانقطاعات و التوقف لدى بعض الصناعات الاوروبية.

كما أضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يساهم في خفض اسعار المواد الخام و هو ميزة ايجابية للاقتصاد الاردني و يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري و زيادة تنافسية القطاع الصناعي.

وبين حموده أن سياسة البنك المركزي الأردني خلال عام 2023 ستبقى تدور حول الحفاظ على عرض النقد وجاذبية الدينار الاردني كوعاء ادخاري وقوته في أسواق الصرف، مما يساهم في تعزيز الاستثمار المحلي والتمويل والمحافظة على الاستثمارات الاجنبية من التحول نحو الدول الأخرى.

وأكد على أهمية التركيز على أدوات السياسة المالية للحد من آثار السياسة النقدية الانكماشية بهدف معالجة تأزم الركود الاقتصادي وشح السيولة في المملكة وذلك من خلال تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة الدخل العالية وضريبة المبيعات على القطاعات الانتاجية لمعالجة اية احتمالية لانكماش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للحد من نسب البطالة المرتفعة.

كما شدد حموده على ضرورة التوسع في ايجاد النوافذ التمويلية المناسبة من خلال التجارب الناجحة للبنك المركزي الاردني و تعميمها على كافة القطاعات الاقتصادية لمواجهة اسعار الفائدة العالية مما يساهم في حفز الاستثمار قدر الامكان، ليكون الأثر أكثر شمولاً وتأثيراً على الاقتصاد الاردني بشكل ايجابي.

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان عام ٢٠٢٢ انتهى دون أن يكون هناك معالجة صحيحة لموضوع التضخم الذي سيستمر لسنوات أخرى قد تصل إلى ٢٠،٢٧ بالمئة كذلك اثر العام الماضي على أسعار الأصول فانخفضت جميعها باستثناء اسعار السلع مثل النفط والحبوب والاسمدة.

واشار عقل الى انه وفي عام ٢٠٢٢ زاد تراجع الطلب العالمي بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفوائد وقد أثر اسعار الفوائد على الطلب وعلى دول المدينة خاصة دول العالم الثالث وجعلها عرضه لصعوبات مالية قادمة.

وبين أن الكثير من التوقعات تراهن على ركود محتمل في الاقتصاد العالمي العام الحالي وايد ذلك صندوق القد الدولي بأن ثلث سكان العالم ويقصد بذلك بشكل رئيسي الدول النامية ستواجه ركودا كما أن الاقتصادات القوية مثل الصين التي عادت لتواجه كورونا وأوروبا التي تواجه مشكلات الحرب الاوكرانية بشكل مباشر أكثر من غيرها وكذلك الاقتصادات العالمية كلها متوقع لها أن لا يكون اداؤها مقبولا وحيث كان معدل النمو في العام الماضي ٢.٧ من عشرة أما النمو المتوقع للعام ٢٣ فهو بحدود ١.٩ من عشرة.

وبين عقل ان هناك من يتشاءم ويقول أن النمو قد يصل إلى صفر في المئة،لأن الآفاق الدولية تبدو غامضه والحرب الاوكرانية تبدو مستمرة إلى امد غير معروف والنزاعات بين الصين واميركا على تايون والتجارة والحكومة الجديدة في دولة اسرائيل والتوترات في منطقة الشرق الاوسط بسبب سياساتها في فلسطين وبسبب نزاعها مع دولة إيران.

واشار عقل الى انه فيما يتعلق بالاقتصاد الاردني كان الأداء جيدا حيث نمى الاقتصاد بمعدل حوالي ٢.٨ من عشرة وكان اداء سوق عمان المالي جيدا حيث ارتفعت اسعار الأسهم بنسبه ١٧ بالمئه مما زاد ثروات الأردنيين بما لا يقل عن ٢ مليار ونصف تقريبا.

وبين عقل ان القطاع المصرفي حقق اداء جيدا العام الماضي مع انه كانت هناك بعض التعثرات لدى المقترضين لكن الجهاز المصرفي عالج هذه المشكلات.

وبين ان البنك المركزي يحكم رقابته على البنوك ويضمن سلامة أوضاعها المالية وهذا مما يجعل أهم العوامل في الاقتصاد الأردني في وضع جيد حيث يستطيع أن يساعد الاقتصاد ويمده بالسيولة بالاضافة الى ذلك أن قطاع السياحة كان اداؤه جيدا وأداء السوق المالي ايضا و كذلك التجاره الخارجية في الاردن فقد ارتفعت الصادرات بشكل كبير لكن في المقابل ارتفعت الواردات بشكل أكبر حيث وصل حجم التجارة الخارجية حتى ٣٠ / ٩ نحو ٢٣ مليارا وكانت الصادرات ٧ مليارات دينار والواردات ١٥ مليار دينار بعجز نحو ٨ مليارات.

واضاف عقل الى ان اهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأردني وهي مشكلة المديونية والبطالة والضرائب ومستوى الدخل الفردي لا زال منخفض نسبيا والعجز التجاري في تزايد.

وبين ان قطاع الاسمدة والسياحة والادوية والقطاع الصحي الذي يبقى واعدا كلها من العوامل الاساسية التي كانت وراء زياده النمو أو تحقيق معدل النمو ٢ و٩ في المئة.

واشار ان الاقتصاد الأردني أدى بشكل أفضل من المتوقع ويعني معدلات النمو الي حققها اذا ماقورنت بمعدل النمو العالمي الي زاد في ٢٠٢٢ فان هذا القطاع كان افضل من الأداء العالمي لكن لا تزال بعض عوامل الضعف ونأمل ان الرؤيه الاقتصاديه لسنه 2023 -2033 قد تتعامل مع المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وهي المديونية ومعدلات النمو ومستوى الدخل الفردي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه وفي ضوء الأوبئة والكوارث والأزمات والحرب في أوكرانيا والصراعات الدولية والتضخم العالمي والتغير المناخي بعض التوقعات الاقتصادية العالمية في العام 2023 وفق الأحداث الجارية والمتوقع حدوثها حيث ان دول العالم غارقة في مأزق يصعب الخروج منه، اذ أن ارغام روسيا على الخروج من أوكرانيا لا يبدو ممكنا، وارتفاع الأسعار والتضخم والركود والخوف من الاتي ينذر باطلاق موجة من عدم الاستقرار في العالم. وعودة العالم الى الرهان على الترسانات والجيوش لا على الأمم المتحدة والقانون الدولي.ومليارات الدولارات ستنفق عليها وهي التي يمكن أن تنفق على الصحة والتعليم والتنمية.

واشار الرفاتي الى ان دولة تايوان هي المحطة المقبلة للصراع الصيني معها، وما سيتبع ذلك من امتداده عالميا وتدخلات دولية والقوى العظمى اضافة الى ان الأزمة الروسية الأوكرانية، وتهديد الامدادات الغذائية عالميا والانقسام الجيوسياسي، والتضخم العالمي، كلها تحديات جسيمة تواجه العالم والاقتصاد.

ولفت الرفاتي الى أن العالم حسب تحذيرات صندوق النقد الدولي قد يخسر نحو 1،5% من ناتجه المحلي الاجمالي وهذه النسبة تقدر بنحو 1،4 تريليون دولار بسبب انقسامه الى كتلتين والضرر الكبير الذي يسببه الانقسام للاقتصاد العالمي وأن الحرب في أوكرانيا لا تزال العامل الأكثر اضرارا بالنمو العالمي.

وبين ان دخول اليوان الصيني والروبل الروسي بقوة كعملات تداول ودفع في المعاملات التجارية الدولية والتسويات ودفع أثمان النفط، ونشوء تحالفات وتكتلات بين دول تعزز وتدعم هذا الاتجاه، ولا سيما الدول التي تسير مع المحور الصيني الروسي الايراني و كذلك الدول المناهضة للسياسات الأمريكية في العالم و سياسة رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي تتبعه بنوك مركزية واستمرارها فيه تهديد للدخول في حالة الركود التضخمي واضعاف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وهو التحدي الذي لا يقل خطورة عن التضخم.

واشار الى بروز أهمية الأمن الغذائي والدوائي والمائي والطاقوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغير و المعاناة في مختلف دول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول الكبرى والغنية الى الدول الفقيرة في أسيا وافريقيا لارتفاع أسعار الطاقة، والنقص الحاد في البضائع والسلع، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أجور الموظفين والعمال، والتغير المناخي، والحواجز الجمركية، وانتهاء الدعم المادي بعد الجائحة.

وذكر ان توقعات خبراء النفط بأن يحوم سعر برميل النفط ما بين 75- 80 دولار خلال العام 2023 لتوقعات الركود وانخفاض الطلب العالمي على النفط وأن تكلفة التقاعس عن العمل المناخي ومواجهة التغير المناخي تمثل التهديد الأكبر للنمو الاقتصادي،وأن الاستثمار في العمل المناخي أصبح الطريق الوحيد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

و قرب انهاء عصر الأموال الرخيصة وتشديد الرقابة على القروض والتسهيلات، الأمر الذي يرجح أن يجعل السيولة العالمية أكثر ندرة و تكلفة.

ولفت الى استمرار حالة عدم اليقين تجاه العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وأن الركود قادم خلال العام 2023 حسب بعض مؤسسات التصنيف العالمية، وأن الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص قد تشعر ببعض الألم عندما يحدث ذلك، لكن الشركات الكبيرة والبنوك لديهم ميزانيات قوية بما يكفي لتجاوز عاصفة الركود.

واشار ايضا الى ان كل التوقعات تشير الى أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في تشديد السياسة النقدية برفع أسعر الفائدة وان كانت بوتيرة أقل يثير المخاوف حول مسار الاقتصاد العالمي وتفاقم المشكلات الاقتصادية للدول النامية والدول الناشئة وتخفيضه لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في العام 2023 الذي ترتبط به اقتصادات دول أخرى من 1،2% الى 0،5%. و تخفيض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1،2% ليصبح 2،9% في العام 2022مقابل نمو اقتصادي 5،7% تحقق في العام 2021، وسيحوم معدل النمو بالقرب من 2،9% أيضا في العام 2023 والعام 2024.

وقال نائب المدير العام في شركة العلمي للصرافة لؤي العلمي ان الدين العالمي ارتفع هذا العام إلى نسبة 352 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أن العالم اقترض أكثر من ثلاثة أضعاف اقتصاده ليصل حجم الدين العالمي إلى ما يزيد على 305 تريليونات دولار.

واشار العلمي الى انه وغالبا لا يشكل الاقتراض مشكلة، طالما الاقتصاد ينمو بالقدر الكافي، والمثل الأوضح على ذلك هو أن أكبر مديونية عامة في العالم تقليديا هي في الولايات المتحدة. لكن لأن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل جيد وبالتالي لديه المرونة الكافية فلا يشكل الدين أي خطر. أما الآن وفي ظل تزايد الديون في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد يقترب من الصفر (نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النصف الأول من هذا العام 0.4 في المئة) تشكل الديون فقاعة في غاية الخطورة يهدد انفجارها بأزمة عالمية.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لخطر الإفلاس (عن التخلف عن سداد مستحقات ديونها) والتي تزيد على 50 دولةبدأت مؤسسات أخرى ومراكز البحوث في البنوك الاستثمارية الكبرى تصدر تقارير حول ديون الشركات، وتتجاوز بكثير ديون الحكومات العامة.

واشار العلمي الى ان أسواق السندات حول العالم تعرضت إلى هزة عنيفة وأخذ العائد على سندات الدين في الارتفاع. ويتناسب العائد عكسياً مع سعر السند، أي أن قيمة السندات أخذت في الانهيار تحت ضغط موجات بيع هائلةوبمقارنة معدلات العائد على السندات السيادية لتلك الدول، جاءت أوكرانيا في المقدمة. وذلك مفهوم في ظل الحرب التي بدأت نهاية فبراير (شباط) وأصابت الاقتصاد الأوكراني بشبه شلل. وتلت إثيوبيا أوكرانيا في الترتيب من حيث المخاطر، ثم السلفادور وتونس. ومن بين الدول في أعلى القائمة جاءت غانا والسلفادور ومصر وأنغولا والأرجنتين وباكستان وكينيا والغابون

ولفت العلمي الى انه ومما يفاقم من مشكلة الديون، واحتمالات التخلف عن سداد خدمتها من فوائد وأقساط، استمرار البنوك المركزية حول العالم في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ نحو أربعة عقود. وتؤدي الزيادة في نسبة الفائدة الأساسية إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام ما يثقل كاهل ميزانيات الحكومات أكثر. يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد العالمي يتباطأ نموه بشدة ويكاد يجمع المحللون الاقتصاديون على احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وذكر ان المخاطر لاتقتصر على احتمال إفلاس عدد من الدول النامية التي ترزح تحت عبء دين هائل، وإنما تتجه الأنظار بقوة حالياً نحو الصين التي وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 295 في المئة. ومنذ عامين، تقدمت الصين على الولايات المتحدة في حجم المديونية لتصبح لديها أكبر دين عام بالنسبة لحجم اقتصادها

واحتمال أن تكون شرارة انفجار أزمة دين عالمي العام المقبل، هو ديون الشركات الصينية الخارجية.

وبين أن قطاع العقار الصيني دخل إلى مسار تدهور وتدخلات حكومية في محاولة لإعادة هيكلة القطاع والتخلص من حجم ديونه الهائلة. ونتيجة ذلك اتضح مدى انكشاف الدائنين والمقرضين حول العالم على حجم سندات دين هائلة للشركات الصينية

واضاف إذا استمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ، ودخل الاقتصاد الأميركي في ركود حتى إن كان أقل عمقاً مما تشهده بريطانيا حالياً من ركود فإن أزمة الدين العالمي ستتفاقم أكثر. وحسب ما بدا من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية للمرة الأخيرة في 2022 هذا الشهر فإن اتجاه تشديد السياسة النقدية مستمر. بل إن البنك المركزي الأوروبي ألمح إلى احتمالات رفع سعر الفائدة بمعدلات أكبر في 2023ويعني ذلك مزيداً من الضغط على اقتصاد دول منطقة اليورو، المتراجع أصلا وبالتالي يفاقم من مشكلة الديون الأوروبية. وستكون العيون مركزة أكثر في تعاملات بداية العام القادم على أسواق السندات، باعتبارها مؤشرا على مسار أزمة الديون في العالم خاصة في الاقتصادات النامية والصاعدة

ولفت ايضا الى انه وفي حال تباطأ النمو الاقتصادي أو انكمش أكثر واستمر التشديد في سوق السندات لن تتمكن كثير من الدول من الاقتراض لتغطية مدفوعات خدمة الدين حيث ان الجدير بالذكر ان سوق العملات المشفرة خسر أكثر من 2 تريليون دولار خلال عام 2022، وتراجع أداء العملات الرقمية الشهيرة مثل البتكوين إلى ما دون أعلى مستوياتها في عام 2021 مما يؤثر سلبا ايضا على الاستثمار في هذا السوق الضخم و ابقاء الاموال في استثمارات السندات لجاذبية اسعار العوائد و بالتالي تتسبب في التباطؤ الاقتصادي

واشار العلمي الى ان السيناريو الافتراضي للنمو العالمي في عام 2023 من المتوقع أن يكون عند 2.4%. وهو رقم رغم ضعفه، إلا أنه قد يصبح بعيد المنال بسبب أزمة طاقة أعمق في أوروبا، أو ركود سابق وأكثر إيلاماً في الولايات المتحدة، أو المزيد من القيود الوبائية والانحدار غير المنضبط في العقارات في الصين.

اما في اوروبا فإن الشتاء البارد الموسمي، وتقاسم الغاز بين الدول، والدعم الكبير للأعمال التجارية والأسر سوف يسمح للاقتصاد بتجاوز أزمة الطاقة ولكن لن يسمح لأوروبا بتجاوز الدخول في ركود اقتصادي عميق لا سيما بعد اخفاقات سياسية اقتصادية عديدة.

وأوضح عندما تتعثر الاقتصادات الكبرى، لا تنحصر التأثيرات داخل حدودها. إذ إن الآثار غير المباشرة للتجارة والتمويل وأسعار السلع الأساسية تعني أن الصدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تنتشر في جميع أنحاء العالم.

.وبين انه وبالنسبة للاردن فقد حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ بدء برنامج كبير للصندوق في آذار 2020، مما أدى إلى إغلاق الثغرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والمحافظة على بقاء 16 مليار دولار من الاحتياطيات الكافية من العملات الأجنبية حيث من المتوقع أن يظل معدل النمو في العام المقبل عند 2.7 بالمئة، وهو نفس المستوى المتوقع لهذا العام على الرغم من الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة حسب توقعات الحكومه الاردنية.

ولفت الى ان الأردن التزم بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعات أداء المملكة في المستقبل ساعدا في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى حيث إنه من المتوقع نمو الإيرادات الضريبية في عام 2023 بنسبة 11.7% إلى 6.6 مليار دينار دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي.

وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان الاقتصاد الوطني حقق نتائج ايجابية في عدة مؤشرات خلال العام الحالي 2022، رغم كونها لم تصل لمستوى الطموح والتي مازالت ضمن المعدلات المتواضعة، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً خلال النصف الأول من العام الحالي بما نسبته 2.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021إلى ما يقارب 15.9 مليار دينار، مقارنة مع 15.2 مليار دينار خلال نس الفترة من العام 2021 والتي حققت نمو بمعدل 1.8%،جاء ذلك نتيجة لتحقيق كافة القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الفترة ذاتها، وعلى رأسها القطاع الصناعي والذي حافظ على مكانته كأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني ونموه، بنسبة وصلت لما يقارب 29.5% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق خلال تلك الفترة، والتي ترتفع لتصل إلى حوالي 44% بشكل مباشرٍ وغير مباشر.

واشار قادري الى ان الصادرات الوطنية حققت مستويات تاريخية مقارنة بنفس الفترة خلال العقد الماضي وبتخطيها الحاجز السنوي بحولي 6.17 مليار دينار، محققةً بذلك نمواً بنسبة 44% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، وجاءت حوالي 96% منها صادرات صناعية بقيمة 5.8 مليار دينار، 1.46 مليار دينار منها منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ولتأتي الصناعات التعدينية في المرتبة الثاني بقيمة تصدير وصلت حوالي 1.45 مليار دينار.

كما شهدت معدلات التضخم في الأردن خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الحالي 2022 نمواً بما نسبته 4.22%، وقد كانت مجموعة الوقود والإنارة هي الأبرز مساهمةً في هذا النمو بما يقارب 25%. كما سجلت معدلات البطالة خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 22.7%، ذلك على الرغم من تحقيقها إنخفاضاً ملحوظاً إذا ما قورنت بنفس الفترة من العام 2021 بما يقارب 2.2 نقطة مئوية، حيث تجاوزت معدلات البطالة 24.9% خلال النصف الأول من العام 2021.

وضاف ان الإيرادات العامة سجلت نمواً خلال الأشهر الثمان الأولى من العام الحالي بما يقارب 9%، لتصل مع نهاية شهر آب إلى حوالي 5.4 مليار دينار، مقارنةً بحوالي 4.97 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، وذلك للإرتفاع الكبير بالإيرادات الضريبية بحوالي 380.8 مليون دينارعلى الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بل جاء نتيجةً لإرتفاع التحصيل الضريبي ولضريبة الدخل بشكلً رئيسي.

وبين ان هذه المؤشرات تدل على التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، رغم ان هذا النمو في هذه المؤشرات لم يصل إلى المستوى الطموح، ذلك تبعاً للأحداث المتلاحقة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتي حدت من نموه وتوسعه، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتي خلفت العديد من التحديات والعقبات على المستوى العالمي والمحلي، على غرار إنخفاض الطلب المحلي والعالمي على بعض المنتجات، وإرتفاع أسعار السلع عالمياً والكساد الذي طال بعض الأسواق.

وحول التوقعات اداء الاقتصاد العالمي فقد بين قادري ان الفترة الحالية ستشهد سلسلة من عدم الاستقرار في العديد من المؤشرات التي في حال استمرارها من الممكن ان تتسبب بضرر للمنظومة الاقتصادية العالمية، وفقاً للأحداث التي أدت لعكس إتجاهات النمو المتوقعة، حيث انه ومن المرجح خلال الفترة القادمة ان يرتفع تباطؤ النمو الاقتصادي وان تستمر هذه التداعيات لتضع العديد من البلدان والاقتصادات داخل وعاء الركود الاقتصادي، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لأحداث الاقتصاد العالمي فقد أشارت التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% خلال العام المقبل 2023، حيث يعتبر هذا هو «أضعف معدل نمو منذ عام 2001، ومن المتوقع ايضاً ان يسجل بداية العام القادم تراجعاً في النمو الاقتصاد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا(والتي عصفت في عدة جوانب ابزرها اسعار الطاقة والغاز والمواد الغذائية)، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، إلى جانب توقعات وصول التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، وان يستمر خلال العام 2023 بالتباطئ بشكل بسيط ليصل إلى 4.1%بحلول عام 2024.

واشار قادري الى انه وعلى مستوى الاقتصاد الأردني فقد أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى توقع نموالاقتصاد الأردني للعام القادم 2023 وان يصل إلى حوالي 2.7%، مقارنة مع التوقعات للعام الحالي 2022 بوصوله إلى 2.4%، جاء ذلك في وقت أشارت كافة المؤشرات والتوقعات إلى تراجع الاقتصاد العالمي، إلى جانب وصول معدل النمو الاقتصادي للاردن إلى حوالي 3.3% في حلول العام 2027، ذلك على غرار توقعات ارتفاع التضخم في الأردن للعام الحالي 2022ليصل إلى حوالي 3.8% وتراجعه في العام المقبل 2023 إلى 3%، بعد أن بلغت نسبته خلال العام الماضي 2021 حوالي 1.3%، ليخفض الصندوق توقعاته لمعدلات التخضم لتصل إلى حوالي 2.5% في حلول العام 2027.

وقال نأمل خلال الفترة القادمة بأن تكون النتائج مغايرة وان تسجل المؤشرات الاقتصادية نمواً أفضل، خاصة في ظل التوجهات الوطنية نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادية والإرتقاء بالمستوى المعيشي في الاردن لأفضل حالاته، وفقاً للسياسات المتبعة والتي جاءت أبرزها؛ رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت كرؤية وطنية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، والتي نأمل ان يتم الاسراع في تنفيذ مخرجاتها ومبادراتها وعكسها على ارض الواقع، إلى جانب التغيرات والتحسينات ضمن عدة مجالات كالتحديثات السياسية والاصلاحات الشاملة والتشريعات الناظمة والتركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد الاردني، فضلاً عن العلاقات التي سعت وستسعى الاردن لاقامتها مع العديد من البلدان الأخرى٠