قالت وزارة المالية الفلسطينية الخميس، إنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان، "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد المقبل على النحو الآتي: 80% من راتب شهر تموز/يوليو لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل". والدولار الواحد يساوي 3.52 شيقل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.

وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية بخصم مئات ملايين الشواقل من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%.

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولعائلات الشهداء الفلسطينيين خلال النزاع.

وطالبت الحكومة الفلسطينية "دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها".

أضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، "في حال الإفراج عنها (الأموال المحتجزة)، ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت عام 2022 فقط 2.400 مليار شيقل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيقل عن عام 2021".

وأوضحت وزارة المالية، التي تدفع جزء من رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2021 إلى اليوم، أنها ستسدد 5% من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة وسبق لها أن سددت جزءا من هذه المستحقات.

وقالت في بيان لها "أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

المملكة + رويترز