أقر الكونغرس الأميركي الجمعة، مشروع قانون الميزانية الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 1700 مليار دولار من بينها 45 مليار دولار ستخصّص لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

وبعدما أقرّت الخميس، في مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29، أقرّ مجلس النواب الجمعة الميزانية بأغلبية 225 صوتاً مقابل 201.

ومن المفترض أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.

وقال بايدن في بيان الجمعة، إنّ "مشروع القانون هذا مفيد لاقتصادنا ولقدرتنا التنافسية ولشعبنا - وسأوقّع عليه حال وضعه على مكتبي".

وأُقرّ مشروع القانون قبل ساعات من حلول منتصف ليل الجمعة-السبت، وانتهاء العمل تالياً بالميزانية الحالية. ولو لم يقرّ هذا النصّ لانقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وتغطي الميزانية الجديدة نفقات وموارد السنة المالية التي تنتهي في أيلول/سبتمبر.

وقبيل إقرارها في مجلس النواب، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، إنّ "هذا القانون هو نصّ تشريعي أساسي، ليس فقط لتمويل الدولة ولدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لدينا، ولكن أيضاً لإظهار أنّ الدولة الأميركية تعمل".

وفي الأول من كانون الثاني/يناير، تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد الذي ستكون الأغلبية فيه للجمهوريين.

والخميس، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "يجب تمرير مشروع القانون هذا، لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية".

تعديل انتخابي

وإضافة إلى الشق المالي، يتضمن مشروع قانون الموازنة تعديلاً لقانون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وقد أصبح ينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب استغل غموض النص القديم ليقول إنّ نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به، وكان ذلك من الأسباب التي أدّت إلى اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ووصف ترامب المرشح لانتخابات 2024 النص الخميس، بأنّه "فظيع (...) ومليء بالكوارث اليسارية وبخيانات واشنطن وبالتسويق لمصالح خاصة".

ويفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى أيلول/سبتمبر 2023.

وكاد خلاف في مجلس الشيوخ حول قضية الهجرة أن يطيح بالنص مساء الأربعاء.

فقد تواجه الديمقراطيون والجمهوريون حول سياسة الحدود التي أقرت في عهد ترامب للحد من الهجرة ويريد المحافظون الإبقاء عليها. لكنّ ساعات من المفاوضات الشاقة وراء الكواليس مهدت الطريق في نهاية المطاف للتصويت على النص الخميس.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحافيين ليل الأربعاء الخميس، "لدينا اختلاف في الرأي بشأن سياسة الهجرة. لن نحل ذلك في هذه الميزانية".

وأضاف أن "السماح لهذا الخلاف بوقف المساعدات لأوكرانيا المخصصة لإبقاء الناس على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد (...) أمر لا يمكن تصوره إطلاقا".

أ ف ب