أكّد رئيس هيئة قناة السويس الخميس، أنه لا يمكن "بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس، بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكا في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمرّ بها مصر.

والثلاثاء، أقرّ مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون - طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع - يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، "يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة".

ونمت المخاوف سريعا خلال الأيام الأخيرة خصوصا مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57% مع تنامي الدين الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.

ولكن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة نفى ذلك في مؤتمر صحفي عاجل عقده في مقرّ الهيئة بالإسماعيلية.

وقال إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار "في مشروعات عملاقة"، موضحا أن "المشروع الذي نفكر فيه حاليا هو بناء سفن نقل عملاقة".

وحرص ربيع على تأكيد إدراك السلطات المصرية للأهمية الرمزية لقناة السويس لدى المصريين وافتتح مؤتمره الصحفي بالتذكير بأنه تم حفر القناة على مدى عشر سنوات بين 1859 و1869 "وشارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها واستشهد منهم 120 ألفا".

بلغت عائدات القناة 7.928 مليار دولار في عام 2022 بارتفاع عن 6.800 مليار دولار العام السابق، بحسب ربيع.

وتعدّ القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

أ ف ب