تناول الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة الحالة الديمغرافية الراهنة في المملكة، مستعرضاً عناصر المشهد الديمغرافي وتشمل حجم السكان، والتغيّرات وسرعتها فيه، وتركيبة السكان، وتوزيعهم.

وقال المصاروة" إننا في الأردن بدأنا مئوية المملكة بعدد سكان بلغ 225 ألف نسمة، وبلغنا المليون الأول عام 1963، فيما بينت نتائج تعداد عام 2004 وصول عدد السكان إلى 5 ملايين نسمة، وصولا إلى 9.5 مليون عام 2015."

وأضاف المصاروة، أن موجات اللجوء التي شهدتها المملكة، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت المزيد من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغ فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31 % من عدد السكان، أي بنحو 3.5 مليون نسمة.

وقال إن عدد السكان يشهد زيادة طبيعية بسبب حالات الإنجاب بين الأردنيين، واللاجئين، مبينا أن نسبة الإنجاب بين اللاجئين تفوق ما هي عليه بين الأردنيين.

وتشهد المملكة بحسب المصاروة، تحديات سكانية، تتمثل أبرزها في التوزيع غير المتوازن للسكان؛ إذ يعيش نحو 8 %منهم في النصف الجنوبي منها، فيما يتوزع 92 بالمئة من السكان في شمال غرب المملكة؛ ما يشكل فيضانا حضريا ضارا بالأراضي الزراعية والريفية، والمحميات البيئية والطبيعية، وينعكس سلبيا أيضا على الغطاء النباتي، ويشكل تحديا للأمن الغذائي، وعبئا إضافيا على البنية التحتية والخدمات العامة.

وبين أن 75 %من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان واربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى، لافتا إلى أن محافظة المفرق جاءت في المرتبة الرابعة عام 2021 بين محافظات المملكة في حجم السكان، الذي من المرشح أن يصل أو يفوق مجموع سكان المحافظات الجنوبية الأربع.

وحول التركيب العمري للسكان في المملكة، أوضح المصاروة، أن المؤشرات السكانية تدل على أن المجتمع الأردني فتي وليس شابا كما هو معتقد؛ ما يعني نسبة إعالة عالية للأطفال دون سن 15 سنة، والذين يشكلون 34 بالمئة من حجم السكان أي 3.8 مليون نسمة، في حين يبلغ مجموع من هم دون سن 18 عاما 4.5 مليون نسمة بنسبة 40 %، ما يشكل بحسب المصاروة، قوة إضافية دافعة للنمو السكاني.

المصاروة، اعتبر أن التركيب العمري الفتي، يعني أن عدد الفتيات في سن الإنجاب سيستمر في التصاعد، يرافقه زيادة في أعداد المواليد الجدد، وزيادة أيضا في أعداد الأسر الجديدة، والداخلين إلى سوق العمل، والمتعطلين، وزيادة في الطلب على السكن، الذي سيكون على حساب الأراضي الزراعية؛ ما يتطلب إيحاد قانون لحماية هذه الأراضي.

وبالنسبة للتعطّل عن العمل، قال المصاروة، إن ثلاثة أرباع المتعطلين عن العمل هم من الذكور، بنسبة 76 %، 60 %منهم لا يحملون تعليماً ثانوياً، وأن فرص العمل المتاحة بكثرة في سوق العمل الأردني ملائمة لجميعهم، في حين تبلغ نسبة المتعطلات عن العمل من الإناث 26 بالمئة، ما يعكس تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في سوق العمل وتواضعها.

وبين أن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل كل عام في المملكة، في وقت تشكل فيه نسبة زواج الفتيات دون سن 18عاما نحو 15 بالمئة من عدد حالات الزواج لأول مرة، وترتفع هذه النسبة في بعض المحافظات التي يكثر فيه اللاجئون كمحافظتي المفرق وجرش.

وأوضح أن الإنجاب يعد المؤثر الرئيس في حجم السكان وتركيبهم العمري وتوزيعهم، وقال إن معدل المواليد كان عام 1963 نحو 45 مولودا لكل ألف شخص أي 45 ألف مولود في السنة، فيما انخفض اليوم إلى 21 مولودا لكل ألف شخص، في ظل حجم سكان بلغ 11.3 مليون نسمة، متوقعا بأن يتجاوز عدد المواليد للعام الحالي الى 220 ألفا.

وقال إن هناك تباينا مهما في معدل الإنجاب، إذ يفوق في محافظات المفرق، وجرش، وعجلون، والطفيلة، ومعان، واربد، ومادبا المعدل الوطني، ويتباين أيضا حسب المستوى التعليمي والمعيشي للأسرة وجنسيتها، مبينا أن الأسر الأقل تعليما ودخلا وغير الأردنية أكثر انجابا من غيرها.

وسُجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بين عامي 2010 و 2021، بحسب المصاروة، حوالي 2.5 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل خمس سنوات، نسبة المواليد غير الأردنيين منهم 13 بالمئة، وان المواليد السوريين يشكلون ثلثي هذه النسبة.

وتضمن اللقاء كذلك، عرضا لكل من مساعد الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، ومديرة وحدة البرامج في المجلس سوسن الدعجة، والمهندس عيد المناصير لأهداف ومهام وبرامج المجلس، ومكونات الصحة الإنجابية.

كما تم خلال اللقاء، استعراض منصة المعرفة الإلكترونية للصحة الإنجابية (دربي)، التي أطلقها المجلس في تشرين الأول الماضي، وتم توجيهها للشباب للتعريف بالصحة الإنجابية، بهدف رفع الوعي لديهم وبقية أفراد المجتمع بمفاهيم الصحية، وتصحيح الفهم المغلوط لها.

وتتيح المنصة إمكانية طرح أي سؤال يستوقف زوارها حول مواضيع الصحة الإنجابية، ليتم الإجابة عنه من قبل لجنة من الخبراء من ذوي الاختصاص، وإرسال الإجابة للشخص المعني في إطار من الخصوصية.

بترا