كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة ستبحث خلال الأيام القليلة المقبلة وقف أو تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين.

ورجح المصدر أن تتضح الصورة حول القرار المرتقب في الثلث الأخير من كانون أول الجاري على أن يصدر لاحقا قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن القرار سيراعي مصلحة جميع الأطراف ووفق الظروف الحالية والأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الجميع بعد جائحة كورونا.

يشار إلى أن العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين ينتهي بتاريخ 2022/12/31.

وكانت الحكومة مددت أمر الدفاع 28 الذي صدر في آذار 2021 للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أول مرة حتى نهاية حزيران الماضي قبل أن تمدده في المرة الثانية حتى نهاية أيلول الماضي، فيما اتخذت قرارا بتمديده للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2022.