وجه النائب المهندس خليل عطية سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عصام حداد.

وقال عطية، إن المادة المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة نصت أن (يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من إجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم).

وسأل عطية حول الأسباب الحقيقية والخطيرة والطارئة وراء اتخاذ قرار بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد وهل طلب منه تقديم استقالته؟.

وطلب عطية الحكومة بتزويده وطلبها من الحكومة.

وتساءل عن سبب السرعة في اتخاذ القرار لا سيما وان المجلس سيلتئم في غضون عشرة ايام من تاريخ قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة؟

واعرب عن استهجانه للقرار قائلا "هل هذه التشاركية التي نادت بها الحكومة مع مجلس النواب وذلك باتخاذ قرارات فردية تجافي التشاركية والمشورة لا سيما ان تلك التشاركية نص عليه صراحه احكام المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة.

كما سال "وهل نحن امام شبهة دستورية ومخالفة لعدم تطبيق روح القانون اذا ما تحدثنا عن المدة المتبقية لاجتماع المجلس؟.