أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك ثورة على الفساد في جمعية الشفافية

ثورة على الفساد في جمعية الشفافية

05-08-2015 10:35 AM
الشاهد -

وسط حضور كبير لمناقشة تطبيق النزاهة في القوانين والتشريعات
المعشر: التعيينات الغير نزيهة في المراكز المتقدمة احبطت الناس
القاضي الضمور: الجلبي اختبأ في بيوت بعض الاردنيين وكنت اول من اكتشف ملف بنك البتراء
كتب عبدالله العظم
اثار المتحدثون في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية برئاسة الوزير والنائب الاسبق ممدوح العبادي جملة من القضايا تركزت حول غياب النزاهة في تطبيق القوانين واستغلال المنصب الوظيفي في القفز عن الانظمة والقوانين سواء في التعيينات في المراكز المتقدمة للوزارات والمؤسسات العامة وغياب العدالة والمساواة وغياب الدور الرقابي للجهات المخولة في ذلك. وفي سياق ذلك قال رجائي المعشر الذي كان من بين المتحدثين في الندوة لقد تأسست هيئة مكافحة الفساد من اجل تعزيز النزاهة اما والحديث عن الفساد فالعالم كله لا يخلو من الفساد ولكن هدفنا هو الحد منه الى ابعد الحدود. اما عن الحديث عن ديوان المحاسبة فان الدستور ينص على المراقبة المالية فقط لديوان المحاسبة ولا ينص على المراقبة الادارية والديوان لا يستطيع ان يذهب لوزارة ما ويقول انه تم التحقيق فيها باسلوب خاطىء بينما المخول في هذا المر الرقابة الادارية وتطبيق النزاهة والشفافية من خلال ضباط ارتباط يعينوا في كل مؤسسة عامة تخضع للرقابة، فالقرارات التي تتخذ على مستوى الادارة والمخالفة للاصول المعتمدة يكتب فيه الى المرجعيات المختصة وبالتالي يصبح هناك ضبط للموضوع المخالف لان التعيينات الغير قانونية تحبط هيئة مكافحة الفساد وتحبط المواطن لكونها غير شفافة بينما وفي ظل وجود ضابط ارتباط ونقل للجمهور بان تلك التعيينات تمت بشفافية وبتقرير مفصل عندها ستعم القناعة للجماهير بانها اي التعيينات تمت بطريقة صحيحة اما اذا تمت بطريقة مخالفة يمرر فيها تقرير يذهب الى مجلس النواب ومجلس الاعيان لجلالة الملك ويحاسب من ارتكب الخطأ ولذلك هناك فرق كبير بين عمل ديوان المحاسبة. وفي موضوع ديوان الخدمة اضاف المعشر امام الحضور ان مجال النقاش في تطبيق المعايير الصحيحة عند التعيين واسع لا اول له ولا اخر وكل واحد يدعي وجهة نظر عند الجواب على السؤال عن مطابقة المعايير الصحيحة ونوه هنا انه يوجد لدى ديوان الخدمة المدنية ادارات تمكنه من استدراج خبراء برواتب وكونوا واثقين اننا نقدر ونحترم المؤسسات المعنية في مكافحة الفساد ونذكر ما قامت به هيئة مكافحة الفساد من اجراءات سريعة في ملف وقضية البيوعات الآجلة التي برزت مؤخرا في وادي موسى والهيئة ولله الحمد حققت نتائج ملموسة وجيدة في فترة قصيرة. وتابع المعشر اما في موضوع الارادة السياسية في مكافحة الفساد فقد قلت في اكثر من مجال انه لدى رأس الدولة جلالة الملك فكر سياسي اصلاحي وركيزته الاساسية منظومة النزاهة وهذا الكلام جاء عبر قول جلالة الملك نفسه وجرى حوله اوراق نقاشية وتابعها بنفسه، وبالتالي ولكوني عضو في اللجنة القانونية لمجلس الاعيان حيث ان الهدف ان نخرج بافضل قانون معني بالنزاهة. ومن جانب اخر وفي ذات السياق تطرق احد الحاضرين جمال الضمور في مداخلة له لموضوع الجلبي في قضية بنك البتراء المشهورة. وقال الضمور ان مشكلتنا تكمن في عدم استقرار القوانين والتشريعات وكنت انا اول من اكتشف قضية الجلبي الذي كان يقبع في بيوت بعض الاردنيين وكنت حينها قاضيا عرفيا وللاسف ان جماعة البنك وجماعة الجلبي طلعناهم من الباب ورجعونا من الشباك حسب التعبير الشعبي.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :