أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك مؤامرات نيابية لتمديد عمر المجلس لسنة اضافية

مؤامرات نيابية لتمديد عمر المجلس لسنة اضافية

29-07-2015 11:01 AM
الشاهد -

بحجة الوقت والتشاور حول قانون الانتخابات
كتب عبدالله العظم
صدر عن جانب نيابي حكما مبكرا او نية مبيتة تشير الى عدم قدرة مجلسهم في انهاء القوانين المهمة خلال الدورة العادية الاخيرة المقبلة بذريعة ما تحتاجه تلك القوانين من وقت طويل يمكن المجلس اجراء مشاورات حول قانوني اللامركزية وقانون الانتخابات النيابية حيث برز مؤخرا فريق من النواب يلهث وراء مصالحه الخاصة في اطالة امد المجلس من خلال التمديد له لسنة او سنتين حسب ما ينص عليه الدستور. هذا الجانب من النواب الذين يشوبهم الطمع اخذوا يبثون بين اعضاء المجلس سموم اطماعهم ليتآمروا على التشريعات المهمة، ويطالبون بمزيد من الوقت لفترة تزيد عن السنة والنصف لاجراء مشاورات حولها من احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وواجهات عشائرية وغيرها حتى وصل الامر في صفاء ضميرهم وحرصهم على اخراج قانون عصري يحتاج لمشاورة طلبة المدارس، حرصا منهم على مصلحة ونقاء الانتخابات المقبلة. وفي سياق ذلك وقف احد النواب متلون الاطياف والقى خطبة عصماء قبل ايام بين عدد من موظفي المجلس يسعى من خلالها توضيح فكرة التمديد للمجلس لسنة اخرى وهو ما يسنجم مع المادة 68 من الدستور ليتسنى للنواب اجراء المزيد من المشاورات حول قانون الانتخابات والذي من المتوقع ان يعرض على المجلس في الدورة العادية القادمة، محملا الحكومة مسؤولية التأخر والتلكؤ في اعداده. واضاف النائب والذي يدفع به فريق من اعضاء المجلس ان قانون الانتخابات يحتاج فترة سنتين على اقل تقدير ليكون قانونا عصريا يواكب متطلبات كافة اطياف المجتمع الاردني، وانه من المستحيل انجازه في زمن دورة عادية واحدة، حيث كان من الافضل للحكومة ارسال القانون الى المجلس في الدورة المنصرمة، مع العلم ان مجلس النواب السادس عشر الماضي سن جملة من التشريعات الكبيرة والاصلاحية والمهمة وعددها تجاوز العشرون قانونا بالاضافة الى اجراء تعديل على اربعة وستين مادة في الدستور واقرار قانوني الانتخابات النيابية والبلدية وقوانين الاحزاب والاجتماعات العامة وغسيل الاموال وغيرها من القوانين وسط ازمة ما يعرف بالربيع العربي خلال اقل من سنتين، قبل وصوله الى الحل. الا ان ثلة من النواب في الوقت الراهن يسعون لكسب الوقت وهم على ثقة بصعوبة عودتهم الى قبة البرلمان يحاولون التشويش على القوانين والالتفاف عليها بحجة الوقت والمشاورات ومراجعة دوائرهم الانتخابية حولها بحجج واهية.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :