أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار ملف ازمة ميناء الحاويات امام جلالة الملك

ملف ازمة ميناء الحاويات امام جلالة الملك

15-07-2015 10:30 AM
الشاهد -

اكد ذلك رئيس نقابة تجار المواد الغذائية للشاهد
توفيق: سوء الادارة السبب وليس جراء احداث المنطقة
الشاهد -ربى العطار
اكد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في اتصال هاتفي اجرته الشاهد معه تعقيبا على ورود معلومات بان النقابة تعد ملفا كاملا يتعلق بازمة الحاويات تنوي وضعه على طاولة جلالة الملك. وقال توفيق للشاهد ان النقابة تعمل حاليا على اعداد الملف بكل تفاصيله لرفعه لجلالة الملك حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني كون ميناء العقبة هو الممر الرئيسي الحالي لتجارة الاردن من الخارج. واكد توفيق ان النقابة في هذا الملف حملت الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات مسؤولية نقص مخزون اي مادة غذائية عن الحد الآمن وحصول اختلالات في الاسعار في حال استمرار او تكرار الازمة في ميناء حاويات العقبة.
وقالت توفيق ان الوعود التى تلقتها من مختلف الجهات باعطاء قطاع المواد الغذائية الاولوية في انجاز معاملاته والتخليص على مستورداته لشهر رمضان ما كانت الا وعودا ولم تطبق على ارض الواقع. واكد ان ازمة ميناء حاويات العقبة وبالرغم من التدخل الحكومي المتأخر لا زالت قائمة وتراوح مكانها بفعل سوء الادارة وليس جراء احداث المنطقة وزيادة المستوردات والصادرات وتأخير المعاينة من قبل مؤسسات حكومية تعمل بالميناء كما يروج لذلك من قبل شركة ميناء الحاويات. وطالب الحكومة بصفتها صاحبة الولاية بالتعامل بكل حزم مع ادارة الشركة ومحاسبتها لضمان انهاء الازمة سريعا وعدم تكرارها مستقبلا حيث افتعلتها الشركة للسنة الثالثة على التوالي وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك. مشيرا الى ان منتسبي النقابة لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الاذى والضرر والاستهتار بقطاعهم الحساس والتأثير على اسعار السلع والحاق الضرر بالمستوردين والصناعيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تامين المملكة بالمخزون الاستراتيجي الآمن وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مستقرة. واوضح ان النقابة حصلت على الاعداد الحقيقية للحاويات الواردة والصادرة لميناء العقبة من سجلات شركة ميناء الحاويات خلال النصف الاول من العام الحالي والعام الماضي وكذلك لشهر حزيران من عام 2014 وشهر حزيران من الحالي. وبين ان عدد الحاويات الواردة ( المليئة ) للستة اشهر الاولى من العام الماضي بلغت 204227 حاوية مكافئة مقابل 184737 حاوية مكافئة خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة انخفاض 5ر9 بالمئة. واشار الى ان عدد الحاويات المليئة الواردة لشهر حزيران من العام الماضي بلغ 39019 حاوية مكافئة مقابل 32898 حاوية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي بتراجع نسبته 68ر15 بالمئة بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة المليئة لنفس الفترة من العام الماضي 45003 حاوية مكافئة والعام الحالي لنفس الفترة 45894 بزيادة ضئيلة بلغت 2بالمئة على مدار ستة اشهر. مضيفا ان هذه الارقام تدحض الادعاءات التي خرجت فيها الشركة ان السبب الرئيسي للازمة يعود الى الزيادة الكبيرة في اعداد الحاويات الواردة والصادرة من الميناء وقيام التجار باستيراد مواد غذائية بكميات كبيرة خلال شهر حزيران الماضي بالاضافة الى تطورات المنطقة السياسية والامنية. وحول اعفاء التجار من الغرامات ورسوم الارضيات واعطال الحاويات ورسوم الازدحام قال توفيق ان ذلك واجب وليس منة من احد مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لحصر الاضرار التي تعرض لها المستوردون والمصدرو سواء من فاتهم موسم رمضان اوتعرضت بضاعتهم للتلف وبخاصة الطازجة او تأخروا عن تنفيذ العقود والعطاءات . ولفت الى ان النقابة تدعم المستثمر العربي والاجنبي وليست ضد المشاريع الناجحة التي افرزتها الخصخصة ولكنها تؤكد رفضها لأي ممارسات من اي مستثمر من شانها العبث بالاقتصاد الوطني والامن الغذائي او الاستقواء على القطاعين العام والخاص وتعريض المصالح العليا للاقتصاد الوطني للخطر. وحول تصريحات بعض الجهات بأن النقابة تهاجم شركة ميناء الحاويات من اجل الحصول على اعفاءات من الغرامات او من اجل رفع اسعار المواد الغذائية والنقابة قال ان هذه الاتهامات انعكاس للافلاس التي تعانيه هذه الجهات وضعفها وعجزها عن تحمل مسؤولياتها. مؤكدا ان النقابة تجدد موقفها في تحميل شركة ميناء حاويات العقبة المسؤولية الكاملة عن ازمة الميناء وتأخير انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية مؤكدة ان دائرة الجمارك ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الزراعة ليس لها اي دور بالازمة والدليل على ذلك وجود 4 الاف حاوية تنتظر التحميل بالاضافة لوجود 7 الاف حاوية مكدسة في الميناء بالرغم من انجازها من جميع المؤسسات الحكومية. مستغربا غياب الجهات الرسمية عن ازمة الميناء وتحركها المتأخر لمعالجة القضية واصفة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اخيرا بالرغم من اهميتها بــ"التجميلية" كونه لم يحمل شركة ميناء الحاويات المسؤولية عن الازمة ولم يقدم حلولا جذرية وسريعة توقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها يوميا التجار والصناعيون والاقتصاد الوطني.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :