الشاهد -
انتهاكات اسرائيل سياسة متعمدة وممنهجة ضد الانسانية وتعتبر نهجا وسياسة اجرامية واسعة النطاق
الشاهد – عبدالله محمد القاق
حسنا فعلت السلطة الفلسطينية بان سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بلاغ دولة فلسطين الأول إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل. وقد لقي هذا البلاغ استنكارا من اسرائيل وترحيبا عربيا ودوليا ظرا لانه يكشف جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين . لقد استهل المالكي حديثه لمدعية العامة بقوله "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغا من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".وأشار المالكي إلى أن "هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي". وشدد وزير الخارجية على أن المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة.RT المالكي ايضا قدم شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان بما يتضمنه من جرائم، والحملة العسكرية الإسرائيلية بما فيها قضية الأسرى، وخاصة العدوان على شعبب فلسطين في قطاع غزة، كذلك قدم وصفا للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهج وسياسة واسعة النطاق. والواقع ان "جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الآليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم". ويعتبر هذا الملف الأضخم يمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قامت بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ويرى مراقبون إن ما تقدمه فلسطين "هو بداية لرفع الحصانة عن اسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". فهذا "الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بدءا من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى"."
وزارة الخارجية في بيان إن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزا لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية. كما شددت على العمل مع بلدان المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خال من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم في حق الإنسانية. وتشارك الخارجية الفلسطينية في الدورة الـ13 لاجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من خلال وفد مكون من سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد، وعضوية وفد من العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية. من جهتها، قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية تقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وخلال حرب غزة عام 2014. وقال البيان إن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من الـ14 من يونيو/حزيران 2014. وكان محققون من الأمم المتحدة أكدوا، الإثنين، ارتكاب إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
Reuters
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية ماري مكفاون ديفيز في مؤتمر صحفي إن أطراف النزاع في الحرب على قطاع غزة فشلوا في إجراء تحقيق نزيه وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وأضافت أن إفادات الشهود تؤكد ارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، مشيرة إلى إبادة أسر عديدة في قطاع غزة. كما أكدت مقتل 551 طفلا فلسطينيا في غزة خلال الحرب الأخيرة. وللتذكير فقد أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، في 1 أبريل/نيسان، خبر انضمام دولة فلسطين رسميا إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق. والواضح ان اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت بكامل بنودها حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين، وشملت حقوق وواجبات الدولة العضو.
Reuters
وكان قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقد أبدت إسرائيل منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح. وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، ردت إسرئيل بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية. لكنها أعلنت أواخر مارس/آذار تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.
الأمم المتحدة: المساعدات "محجوبة" عن غزة مع إغلاق المعبرين الرئيسيين
الأمم المتحدة: المساعدات "محجوبة" عن غزة مع إغلاق المعبرين الرئيسيين
الرد على تعليق 