أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وجود مرونة في تطبيق خطة تطوير القطاع العام.

وقال الجازي وهو عضو لجنة تحديث القطاع العام، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأربعاء، إنه لن يتم إلغاء مهام أي جهة رسمية قائمة، وإن مهام وزارة العمل لن تختفي بل سيتم نقلها إلى جهات أخرى.

وبيّن أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن التوظيف وعن حماية حقوق العمال، مشيرا إلى وجود النقابات المهنية والمسارات القانونيةوالقضائية التي ستحافظ على حقوق العمال.

وجدد التأكيد على أنه لن يفقد أي موظف عام في الدولة الأردنية عمله، بغض النظر عن درجته الوظيفية.

وأوضح أن خطة تطوير القطاع العام، جاءت لمواكبة مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا أنه لا يوجد منظومة إصلاح سياسي دون وجود قطاع عام قوي وفعال ومرن يستطيع تلبية احتياجات المواطنين.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، إن مؤسسة التدريب المهني، هي مؤسسة مستقلة بشكل كامل، ولها إدارة مستقلة.

وأضاف الهناندة، خلال اجتماع اللجنة، أن وزارة العمل معنية بتنظيم سوق العمل، وإدارة تصاريح العمل، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش، وتمكين الشباب وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

واعتبر أن إحالة ملف تنظيم سوق العمل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفق خطة تطوير القطاع العام، يعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالعمل، وفق قوله.

وأوضح أن تصاريح العمالة الوافدة تصدرها 17 جهة حكومية، وهو الأمر الذي دفع لتوحيدها بجهة واحدة مستقبلا وهي وزارة الداخلية.

وبيّن الهناندة، أن الحكومة تتجه إلى توحيد الرقابة والتفتيش بجهة حكومية واحدة، وربطها بنظام موحد.

وأشار إلى أن نقل مهام مديريات وزارة العمل إلى الوزارات الأخرى سيستغرق وقتا يمتد لعامين.