عبدالله العظم

معظم النقاشات التي جاءت على طاولة اقتصادية النواب في بحث اللجنة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تركز على المشاكل ذات الاثر السلبي على قطاع الاستثمار و كانت سببا بهجرة العديد من المستثمرين الى دول اخرى تخلو من التعقيدات التي يواجهونها على ارض المملكة ، الميزات المقدمة من تلك الدول تشجيعا للاستثمار في استقطاب المستثمرين.

و يهدف القانون الجديد الى تشغيل مليون اردني من الايدي العاملة و بشتى الوظائف و الاختصصات ، و استثمارات بقيمة 40 مليار دينار خلال 10 سنوات وهو ( حلم ) لا يمكن تحقيقه امام المعيقات التي يصعب تخطيها اذا ما تم فكفكة تامة لمحركات المركبة في رحلتها للسنوات العشر القادمة مرورا بتشخيص المشكلات التي ركز عليها المشاركين في اجتماعات اللجنة العوائق و المشاكل التي تواجههم بالاجراءات المطبقة و تداخل الوزارات بعمل ومهام وزارة الاستثمار المعنية اصلا بتطبيق القانون ، و الاثر الكبير العائد على القطاع ، والناجم عن تشتت الصلاحيات التي يمر من خلالها المستثمرين. فالقانون مثلما قاله رئيس اللجنة( خير ابو صعيليك) بصيغته الواردة من الحكومة يؤخر و لا يقدم ما لم يتحرر من الشوائب التي تشوهه.

و من بين ما قيل على الطاولة ان معضلات الاستثمار تكمن تعقيدات وزارة الداخلية و البيئة و هيئة الاتصالات و تدخلات وزارة المالية ومؤسسات الدولة الاخرى ، باعتبارها طاردة للاستثمار واضاعت على الاردن فرص استثمارية كثيرة.
في سياق ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ، ما جاء على لسان فايق الصايغ / مدير مجموعة الصايغ ، قوله انه التقى في معاملاته موظف غير متمكن في عمله و كان يحتاج الى اجراء اتصالات مع جهات للاجابة على كل مسألة تخص المعاملات ، واضاف القانون قاصر ولا يدعم الاردن بالصورة المطلوبة لمواجهة الصعوبات و معالجتها.
مدير عام مختبرات مدلاب نوه الى مسائل في تطبيق القانون من حيث التعامل وقال ان هناك تضارب بالتطبيق بين مستثمر و اخر و يوجد تشتت في الية العمل مع المستثمر و القانون لا ينفذ.

ومن جملة ما اهتم به اصحاب القطاع ، الحوافز المقدمة لجدب المستثمرين ، حيث نص القانون على لجنة يوكل اليها تقدير الحوافز المشجعة للمستثمر حسب قيمة استثماراته و مردودها  المالي و المادي مقابل الاعفاءات الضريبية و رسوم الجمارك على المواد الاولية . و قياسا مع اعداد المشغلين و العاملين ومساهمته في تشغيل الايدي العاملة من الاردنين ، حيث طالب المستثمرين ورجال الاعمال ادراج الحوافز في صيغة القانون و بشكل يوضح قيمة الحوافز محددة بالارقام ، و ليس على اساس نظام تضعه الحكومة بعد اقرار القانون يكون نص تشريعي لا يخضع لمزاجية اللجنة.
كما و تطرق المستثمرين الى حمايتهم من اية تبعات في حال ان فكرت الحكومة اجراء تعديلات على القانون بعد مدة من خلال اضافة مادة تجبر الحكومة على ذلك ، و جاء هذا المقترح نتيجة عدم الاستقرار بالتشريعات و القوانين و التغيير عليها كلما ارتأت الحكومة اصدار قانون ينسف ما قبله.