الشاهد -
في اللقاء الخاص الذي اجرته الشاهد معه حول ازمة البيع الآجل في مناطق الجنوب
العصيان المدني حق تعبيري للفت انتباه المنظمات الدولية الينا
تداعيات قضية (تغريم) سيؤدي الى كارثة على الدولة
ما يجري في البتراء تكرار لتجربة البورصات وقضيتنا مصيرية
حاوره عبدالله العظم
شرح صور صور المقابلة قضية البيع الآجل (تغريم) تدخل في مرحلة اكثر تعقيدا نتيجة الضغوطات التي تمارس من المتضررين على الحكومة موضع الاتهام من وجهة نظر البعض في مناطق رم وما حولها. اذ يرى المتضررون انه من واجب الحكومة في هذه الاثناء رفع الحجز عن اموال وممتلكات (تغريم) المنقولة والغير منقولة لاتاحة الفرصة امام القائمين على عمليات البيع الآجل من تسديد الالتزامات المالية للمتضررين. في حين ان الحكومة قد احالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد وللقضاء كي لا تتفاقم المشكلة، ولكن بالمقابل قام اهالي وادي موسى والبتراء في نقل مشكلة تغريم الى مرحلة تأزيم والتحول من الاعتصامات الى العصيان المدني ورفع الرايات السوداء فوق المنازل تعبيرا عن غضب وسخط ابناء المناطق المنكوبة على الاجراءات التي قامت بها الحكومة آنفة الذكر وخصوصا بعد التصريحات التي عبر عنها المسؤولون مؤخرا امام اعضاء من مجلس النواب في الجلسة الخاصة التي نوقشت خلالها القضية ما بين المجلس والحكومة. ومن وجهة نظر مختلفة يرى الشارع الاردني ان القضية البيع والشراء الآجل لا تختلف عن عملية البورصات الوهمية ولكن بآلية مختلفة وقع في مصيدتها من وقع ولذلك فلم تفلت الحكومة من اللوم ولم تعف من المسؤولية لترك المتورطين طيلة الثلاث سنوات الماضية دون رادع وبدون مراقبة. ولتوضيح الاجراءات التي اتخذت من الجانب النيابي وما يدور بين ابناء المناطق المتضررة ووجهات النظر المتقاربة والمتباعدة حول هذه القضية التي اشغلت الرأي العام على مدار الشهرين الماضيين بعد تكشفها للشارع الاردني كان للشاهد اللقاء الخاص مع نائب منطقة البتراء عدنان الفرجات بحكم اطلاعه على الموضوع من كافة جوانبه ومنذ مراحله الاولى التي كانت تمر فيها عمليات البيع والشراء، والتقاءه بالعديد من القائمين على عمليات البيع والاهالي المتضررين لوضع القارىء العزيز بصورة الحدث. ومن منطلق ذلك قال الفرجات في مطلع رده على الشاهد ان القضية في هذه الاثناء هي منظورة امام القضاء وبالتالي ومن مبدأ فصل السلطات فانه ومن جانب اجرائي لن يكون للحكومة دور ملموس وواضح وهذه ذريعة الحكومة التي تماسينا وتصابحنا فيها وبالمقابل فان المواطن المتضرر ليس لديه المقدرة على الصبر او التأني لاسترداد امواله وانوه هنا الى ان الكثير من المتضررين همهم هو استرداد امواله بالطريقة التي تراها تغريم والجماعة القائمة على البيع الآجل وخصوصا انه لا يوجد اي شكوى بحق تغريم على مدار السنوات الماضية، فالكل كان يستوفي مبلغه عند موعد الاستحقاق ومن هنا جاءت فكرة الاهالي المتضررة برفع قرار الحجز عن اصحاب البيع والشراء الآجل بينما الحكومة لا تملك القرار العاجل في البت في هذه القضية. وحول آلية البيع والارقام المالية التي وصلت للحكومة واطلاع النواب عليها قال الفرجات لا استطيع ان اكون دقيقا مئة بالمئة بالنسبة للمبالغ المالية ولكن من خلال اخذي لعينة عشوائية في تقديري ان مطالبات الناس في هذه الاثناء تصل من 50 - 60 مليون دينار ضمن كافة المناطق الجنوبية معان والشوبك والبتراء بالاضافة الى مناطق اخرى امتدت اليها العملية وبالتالي اذا استطاع اصحاب معارض السيارات وغيرها ممن هم شركاء في عملية البيع والشراء دفع هذه المبالغ لمستحقيها في موعدها فالقضية محلولة، لان الخلاف هو خلاف مالي. ولا يحل الا بالوفاء بالدفع والالتزام وبتقديري لا يوجد جهة ثالثة ستعوض ان تدفع اية مبالغ للمتضررين وهنا أؤكد لابناء منطقتي باني غير مقتنع بالمهدئات التي تطلقها الحكومة من مواعيد او غيرها، حتى تنكشف الحقائق او غيرها فانا اظهر بصورة واضحة امام الجميع من البداية الى النهاية وتعاطي الاكيد مع جميع الاهالي فمنهم من فقد ممتلكاته ومنهم ناس دون الصفر في وضعه المالي والمعيشي والنفسي والكل منهم لا يدري ما حوله فمنهم من استدان من البنوك وعليه التزامات اكبر بكثير من دخله ومنهم من باع بيته واحلام الجميع تبددت نتيجة ما آلت اليه الامور في ان بعض الشيكات اصبحت بلا قيمة فقط هي ورقية. قضية وادي موسى اصبحت الآن مع تفاقم ازمتها قضية مصيرية واذا لم تحل في بداياتها ستستمر الى ثلاثين سنة ولا ننسى التداعيات النفسية التي ستلازم كل بيت وكل اسرة وكل طفل. وتعقيبا على الشاهد حول عدم وجود شكوى من المواطنين لدى المحاكم قال الفرجات انني على يقين بان الجميع ليس لديه رسوم لرفع قضية بالمحاكم واجرة التقاضي والمحاماة، وبالتالي فان كثير من الشيكات ستبقى بجيوب اصحابها وامامنا تجربة سابقة ومريرة تتمثل بالبورصات والتي ما زالت امام القضاء ولم يحققوا شيء في ظل ارتفاع معدل الفقر وتدني مستوى الدخل وانخفاض القيمة الشرائية ولا يوجد بدائل امام المتضررين لتأمين لقمة عيشهم في مناطقنا المنكوبة ولا يوجد فرص عمل تمكنهم من ادنى امور المعيشة. وفي معرض رده على الشاهد ازاء ما يطلق من اتهامات للحكومة في التأخر بالاجراءات التي قامت بها مؤخرا. قال الفرجات الحكومة هي صاحبة ولاية عامة وضمن الدستور هي الراعية لمصالح المواطنين وهي مطلعة باجهزتها على كل صغيرة وكبيرة وبالتالي كان من واجبها ان تنتبه الى الخطر مبكرا فلو ان الحكومة وضعت يدها على هذا الامر قبل سنتين على سبيل المثال ستكون نسبة الاضرار والخسائر في ادنى مستواها مقارنة بما هي عليه الان، وبالمقابل نحن نشكرها على انها استطاعت ان تأخذ اجراء في هذه الاونة فلو تأجل الموضوع لسنوات اخرى قادمة لاجهزت على جميع ممتلكات البتراء ووادي موسى وغيرها ولكانت هذه المناطق وغيرها معروضة للبيع بالمزاد العلني وسيصبح الاهالي في الشتات وبالخيم. وتعقيبا على الشاهد حول الجهات التي تقف خلف المتورطين ان وجدت قال الفرجات بتقديري هو نشاط شخصي ونحن بانتظار القضاء في هذه المسألة. ولكوني مطلعا على الملف منذ سنتين لا يوجد جهات متنفذة في الظل ولكن هناك اشخاص يجيدون النصب والاحتيال وهؤلاء يمكن لهم انهم استغلوا ابناء و،ادي موسى للتعامل معهم في عمليات البيع والشراء مقابل نسبة او عمولة او غيرها وهو اسلوب نشاط اضر بوادي موسى وبدأ بطريقة طبيعية وعادية ولغاية قرار مدعي عام امن الدولة والشيكات كانت تصرف لمستحقيها ولكن السؤال المحير الآن اين ذهبت الاموال وهنا انوه الى معادلة جازمة في هذا الشأن وهي ان حجم التداول في وادي موسى بلغ مئة مليون لدى ما يسمى بالتجار او التجار الافتراضيين وان نسبة الربح لهذه المبالغ 40٪ فان الفاقد هو اربعون مليون دينار وهذه الاربعون مليون هي قيمة تغطية الشيكات التي كانت مستحقة للناس، وهذه المبالغ تبددت بين الناس على مبدأ الربحية وهناك اشخاص ضرب ضربته وطلع من السوق وحصل كامل مبلغه ولا يريد المغامرة مرة اخرى واكتفى في تحصيله لامواله مع ارباحها، وهنا اود ان اشير الى ان نسبة الفاقد او الربح لم تذهب للعاملين على البيع والشراء واستفادوا منها في شراء سيارات فارهة لهم ورحلات مكوكية ورفهوا انفسهم، وهي فاتورة بسطة والدور الآن هو للحكومة في تحقيق العدالة والافضل هو اللجوء المعالجة المجتمعية كي لا تأخذ القضية سنوات طويلة يقابلها اتساع في الازمة بين الناس والمتضررين. وتوضيحا لانواع الممتلكات والاصول التي جرى تداولها في عملية البيع والشراء بين المناطق اكد الفرجات ان العملية لم تصل الى حد بيوع الاراضي لكون اصحاب النشاط ينتظرون في عملية شرائهم للاصول التي تحقق بيعا سريعا ولهذا فانهم كانوا اكثر حرصا على شراء وبيع السيارات وبعض العقارات سريعة التداول. واضاف انه ومن خلال تتبعي للبيوعات التي تجري لم يكن هناك اراضي مباعة وكان النشطاء لا يختارون الا البيوت والمنازل والعقارات بعناية وبدراسة مستفيضة يمكن لها ان تحقق لهم بيعا سريعا وتأمين سيولة، وهذا دليل انه لا يوجد جهة تطمح لشراء اراضي سياحية او غيرها في وادي موسى وبالتالي فانا ارى انها اشبه بطريقة البورصات. وردا على الشاهد حول اثر ذلك على السياحة في اقليم البتراء قال حصل هبوط في معدلات السياحة القادمين للبتراء وهذا الهبوط سببه تبعات القضية لان السياح يهمهم الامن الشخصي لهم في رحلته وكنا سابقا قد نجحنا من خلال تشاركية النواب والحكومة في توجيه السياحة عالميا للبتراء وللاردن من خلال توضيح الوضع المستقر لدينا بخلاف ما يجري في دول الاقليم وهذا نوع من التوجيه والاعلام واشعار العالم بامان الاردن ولكن الآن فان اي حركة سلبية تحصل سوف يكون لها اثر على الوضع السياحي وهذا ما يخوفنا وسط سرعة انتشار الخبر عبر الوسائل الاعلامية المختلفة وخصوصا ما تشهده البتراء من عصيان مدني ولهم الحق في التعبير ما دام انهم لم يلجأ الناس الى العنف والتكسير والتخريب وهذه رسالة حضارية تعبر عن الظلم الذي وقع على المتضررين وهذا بالعرف الدولي ومنظمات حقوق الانسان العالي سيثير سؤالا امام المجتمعات الدولية حول ما يجري في الاردن وتحديدا في البتراء، فقضية العصيان المدني متعارف عليها والاستمرار فيه يشكل حرجا للدولة لان المواطن لم يلمس ايجاد كفيل لاسترجاع المبالغ والممتلكات لاصحابها وعلى الحكومة ان تتفرغ وبكل ما لديها لحل المشكلة لتطويق الازمة وبشكل عاجل لانها انتقلت الى مرحلة صعبة لها تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية ستؤول الى كارثة على الدولة.
لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟
لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟
الرد على تعليق 