قال مدير مكافحة المخدرات الأسبق اللواء المتقاعد طايل المجالي أن هناك ضبطيات للمادة المخدرة قد تصل إلى 20 مليون حبة مخدرة واحيانا تكون هذة الضبوطات يوميا .

واشار في حديثة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين إن إدارة مكافحة المخدرات عندما كانت تضبط 100 الف حبة مخدرة قبل 10 سنوات فإن المكافحة كانت تعتبر هذا العدد كبيراً،

وأكد المجالي أن أكثر 400 تاجر مخدرات مثلوا أمام القضاء بتهمة تجارة المخدرات "وهذا رقم كبير على الأردن"،

ولفت بقولة إلى أن غياب الأمن في سوريا بسبب الحرب؛ عاث "المفسدون" فيها وأنشأوا أكثر 350 مصنع، موضحاً أن بعض الميليشيات تعتاش على الربح من المخدرات، وأن الأردن يقف سداً منيعاً لحماية الأردن ودول الخليج العربي كافة من آفة المخدرات.

وأضاف المجالي أن الأردن خالٍ من مصانع ومزارع المخدرات رغم ضبط عدد من الشتلات ومصنع لم يشرع بالانتاج؛ إلا أنها لم تصل لمرحلة التجارة، مشيراً إلى أن تزايد انتشار المخدرات جاء بسبب كميات المخدرات الكبيرة التي تُهرب عبر الحدود، مؤكداً أن إدارة مكافحة المخدرات لم تألُ جهداً لكبح جماح انتشارها.

وبين المجالي أنه من خلال الكميات المضبوطة وحجم التعاطي، فإن المخدرات أصبحت موجودة في مجتمعاتنا، مشيراً إلى أن القانون وكأنه أباح المخدرات للمتعاطين، مبيناً أهمية وجود رادع قانوني للمتعاطين.

من جهته قال مساعد مدير الأمن العام الأسبق العميد الركن المتقاعد سعد العجارمة إن انتشار المخدرات يأتي بسبب رغبة بعض الأغنياء بها، والاستفادة المادية وأن عدد تجار المخدرات أكثر بكثير من 400 تاجر، مؤكداً على أهمية تجفيف منابع المخدرات لمنع انتشارها.

وأشار العجارمة أن رفع عقوبة المروج ساهم في تقليل عدد التجار وزاد من عدد المروجين إضافة إلى مئات المتعاطين يومياً، مشدداً على أهمية تغليظ العقوبة بحق المتعاطين خاصة المكررين.

بدوره قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إن مشكلة انتشار المخدرات لا تعتبر التشريعات وتغليظ العقوبات سبباً في انتشاره، مضيفاً أن انتشار تجار المخدرات تداخلت فيها عدة عوامل منها عوامل سياسية.

وأشار الذنيبات إلى أن الانتشار يأتي بسبب التراخي على الحدود من قبل بعض الدول التي تعاني من مشاكل داخلية وحروب، مضيفاً ان الاوضاع الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في انتشار المخدرات وتعاطيها.