الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المحلية
لا قناعة لدينا بديوان الخدمة وكله ماشي بالواسطة
نهب المؤسسات والفساد لا يتحمله المواطن
الوظائف لابناء الذوات وابن الاغوار محروم
الاحداث الاقليمية اثرت على قرارات مجلسنا
حاوره عبدالله العظم
قال النائب محمد العلاقمة ان غياب العدالة في التعيينات والوظائف هو احد اسباب الغبن الذي نراه بين ابناء مناطقنا الانتخابية التي نخذمها وواقعيا ان هذه المناطق لا نخدمها كنواب لان جميع الابواب امامنا مغلقة وليس بيدنا اي شيء نقدمه. وهذا ما يدفع بسؤال مواطننا لنا كنواب ما الذي قدمناه طوال السنتين والنصف الماضية. واضاف انه من الواجب الان ان نعيد النظر في المناصب العليا والابتعاد عن المجاملات التي تضر في مصلحة الوطن لارضاء جهات وشخصيات بعينها. وذلك من خلال المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول جملة من القضايا والمعاناة التي تواجه النواب في تعاملهم مع الحكومة في شتى القطاعات والقرارات المتخذة من جانب السلطة التنفيذية دون الرجوع فيها الى النواب واثر ذلك على الاداء النيابي. وفي سياق ذلك وضح العلاقمة ان مجمل القرارات ذات الاهمية مثل رفع الكهرباء وما تنوي ان تفعله الحكومة في رفع الدعم عن مادة الخبز وكذلك قرارها في اتفاقية الغاز وغيرها هي قرارات من طرف واحد ولا تشرك الحكومة فيها مجلس النواب. واضاف العلاقمة في قوله اننا حين نراجع المؤسسات او الدوائر، من اجل التعيينات او الوظائف نجد انها محصورة باصحاب المحسوبية والواسطات بينما لا نجد لابن دير علا اي اهتمام ومحروم من الوظائف في كافة الفئات ومنها الثالثة والرابعة وغيرها، فجميع تلك الوظائف محجوزة سلفا لابن فلانه وفلان، والوظائف العليا هي فقط لابناء الذوات وبالتالي نجد النائب يدور بين المؤسسات للبحث عن العدالة المفقودة، من اجل تعيين فرد هو اكثر أحقية من غيره ولدينا عائلات لا تملك ثمن رغيف الخبز، ومن جانبي انا لست مقتنعا في ديوان الخدمة المدنية في مسألة الوظائف حيث نجد للباشا وللوزير ومساعده الامناء العامين اسماء محددة اينما ذهبت او اتجهت. ومن جانب اخر وردا على الشاهد قال العلاقمة اذا اتجهت الحكومة الى رفع الدعم عن الخبز فانها ستورط نفسها وان القرار في ذلك هو خطير جدا ويثير الشارع الاردني، وليس هنالك توافقا حوله سواء من الاعيان او النواب بخلاف ما نسمع من الجانب الحكومي، وبالاصل ان اسهم النواب في تراجع امام قواعدهم الشعبية، ولا اعتقد ان نائبا واحدا يؤيد الحكومة في رفعها للدعم عن مادة الخبز الذي يعتبر خط احمر، اما في مسألة التشاور معنا كنواب انا لا اجد اي تشاور للحكومة مع المجلس (واللي بدها اياه الحكومة بتعمله) والحكومة ايضا لم تقدم شيئا لمواطنها، اوقفت التعيينات ورفعت السلع والوقود وزادت من حجم الضرائب ورفعت الكهرباء، وكل ذلك ادى الى افراغ جيب المواطن وتريد ان تضيف اعباء جديدة عليه في رفع الخبز. وهذا بحد ذاته سيخلق حالة في الشارع لا تحمد عقباها، وستكون هناك ردة فعل تؤدي الى كارثة، حيث ان سبب الربيع العربي هو الجوع والفقر وثورة الشباب، ومن هنا اقول ان نهب المؤسسات وانتشار الفساد ليس ذنب المواطن ولا يجوز ان نحمله له، وكذلك وبالرغم من الظروف المحيطة بنا وانعكاس الازمة في الاقليم ودول الجوار التي تحدى بها المواطن الاردني بان يكون الى جانب حكومته وبلده من منطلق حرصه على الاردن. الا اننا نجد سير الحكومة هو بالاتجاه الغير صحيح، وتحاول ان ترهق المواطن ومصرة على ذلك من خلال اجراءات وقرارات مجحفة بحقه فلا يوجد مشاريع تنموية وغياب الاهتمام بقطاع الشباب والمعطلين عن العمل، وازدياد جيوب الفقر وهنا اتساءل الى اين هي ذاهبة هذه الحكومة وما الذي قدمته للقطاعات الشبابية والخريجين لا شيء لا شيء. ومن جانب ما يتلقاه النواب من انتقادات من الشارع وقواعدهم الشعبية قال العلاقمة اننا في الاغلب ما نسمع من الناس اننا كنواب نصطف الى جانب الحكومة ضد المواطن وان الحكومة لا تسمع لنا ولا لمجلسنا وهذا الشارع واقعيا اصبح اكثر ثقافة من كافة السياسين واكثر ادراكا لما يدور وهذا الاتهام ليس في صالحنا نحن النواب وبالتالي اقول لنأخذ في الحكومة ما نأخذه ولكن ان يبقي بلدي يعم بالخير والامان ومستقرا اما ان نجر البلد الى الهاوية من خلال قرارات الحكومة الخاطئة وان تنفرد بقرارات دون اشراك المجلس او الاخذ بتوصياته فهذا امر مرفوض. وحول رأيه في ادارة الازمات وتفاديها قال العلاقمة لولا حكمة جلالة الملك والتفاف الشعب من حوله لتعرض الاردن الى عدة هزات اودت به لا سمح الله فلا حكومة قادرة على حل المعضلة ولا غيرها. وهذا جربناه ابان فترة الربيع العربي والاردنيون لم يتعودوا ان يكونوا لاجئين بل على العكس هم حاضنة للجوء من شتى المواقع والمشهد واضح ولا يحتاج للتعبير اكثر. ومن وجهة نظره وتعقيبا على الشاهد حول اداء النواب اشار العلاقمة على انجازات مجلس النواب السابع عشر مؤكدا على تقصير الوحدة الاعلامية الممثلة في المكتب الاعلامي للمجلس في ابراز الصورة الواقعية لاداء النواب واضاف في هذا الصدد ان الاحداث الاقليمية اثرت الى حد كبير في قرارات واداء المجلس فنحن النواب لا نريد ان نحمي عبدالله النسور ولا نريد ان نخرج بدولته زعيما على اكتاف الناس والحكومة لم تتعاون معنا نهائيا، ونكن لدولته كل الاحترام وكانت ساسته في بادىء الامر تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الان يدخل على خط الخبز فنحن ضده.
عمان الأهلية تستضيف في الملتقى القانوني الوزيرالأسبق د. يوسف منصو
عمان الأهلية تستضيف في الملتقى القانوني الوزيرالأسبق د. يوسف منصو
الرد على تعليق 