نواب واحزاب ونقابات في مواجهة الحكومة

اثارت تصريحات الحكومة والجهات الرسمية حول رفع اسعار الخبز حفيظة الشارع الاردني حيث رفض المواطنون هذا القرار رفضا قاطعا وعبروا عن استيائهم للجوء الحكومة لجيب المواطن الاردني لسد عجز الخزينة الا ان المؤسسات الشعبية التي هي في موقع المسؤولية كان لها كلمتها في هذا المجال منهم من رفض رفع اسعار الخبز جملة وتفصيلا ومنهم من ايد لكن ضمن شروط معينة، الشاهد بدورها استطلعت رأي عدد من النواب والنقابيين والحزبيين ورصدت ردود فعلهم من هذا القرار.

النواب

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة انا لست مع هذا القرار رغم انه لم يصدر بعد الا انه ليس في محله، واذا ارادت الحكومة ان تبحث عن توفيرات مالية ستجد وسائل متعددة وكثيرة تستطيع ان تفعلها دون التعرض للخبز، ونحن في اللجنة المالية سنجتمع بوزير الصناعة والتجارة وسنتباحث في هذا الموضوع، لكنه لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي لانه سيؤثر على المواطنين من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فالخبز هو المادة الاساسية الوحيدة التي يمكن لفقراء البلد ان يجدوها باسعار مناسبة واذا تم رفع سعر الخبز لن يجد المواطن الفقير قوت يومه، لكن لن يكون هناك زيادة على اسعار المطاعم فهم لا يأخذون طحينا مدعوما ولا حتى محلات الحلويات على العكس يشترون الطحين المدعوم من بعض المخابز باسعار مضاعفة وهذا تشوه هيكلي تبرره الحكومة وتتخذه ذريعة لالغاء الدعم. النائب مصطفى ياغي قال انا ضد رفع الدعم عن مادة الخبز باي شكل من الاشكال لكني مع ايجاد ضوابط وآليات لمنع الاعتداء على الطحين ومحاولة استثماره لغايات غير مشروعة وانا اعرف ان الطحين يهرب وهناك مجموعة اصبحت تسمي نفسها مافيات الطحين يشتري الطحين ويبيعه للمخابز، فمثلا يحصل على 100 شوال مدعوم يخبز منها 50 ويبيع 50 لكن كل هذه التصرفات لا يمكن ان تكون مبررات لرفع الدعم عن الطحين نحن مع ترتيب هذه الامور بحيث لا تنعكس على جيب المواطن وان تكون هناك ضوابط وآليات لضبط كل العابثين بمادة الطحين وسرقة اموال الشعب. ولا يجب ان تحصر الحكومة التعويض في حال رفع اسعار الخبز بالمواطن الفقير بل يجب ان يشمل كذلك المواطن الغني فكل اردني يجب ان يكون له تعويض. والمواطن الاردني اذا اخذ قيمة الدعم لن يكون هناك رفع وسيبقى السعر بالنسبة له كما هو. وقالت النائب وفاء بني مصطفى انا أؤيد تحويل الدعم من السلع للمواطنين والفئات الاكثر حاجة للدعم لان الاردن يعاني من مشكلة كبيرة وهي ان يستفيد من الدعم جهات غير مستحقة له وهذه الجهات تنطوي على عدة فئات مثل الوافدين واللاجئين والضيوف والمواطنين الذين دخولهم تسمح لهم بشراء السلع دون دعم، لكن في مسألة الخبز تحديدا على الحكومة ان لا تتسرع بالموضوع وتأتي بقرار سريع ومرتجل لان الخبز سلعة اساسية وضرورية ولا نريد ان يكون هناك دعم لا يستفيد منه ذوي الدخل المحدود كما حدث في دعم المحروقات فكثير من الاسر كانت اسر محدودة الدخل لكن لم تخرج ضمن قوائم المستفيدين من دعم المحروقات لان الحكومة اشترطت مسألة الراتب فكثير من الاغنياء ممن لا يحصلون على رواتب استطاعوا الحصول على دعم المحروقات حيث ان موظفا لا يتعدى راتبه 600 دينار لم يستطع الحصول على الدعم فبالتالي اجد انه لا بد من التروي بالموضوع ووضع اسس محددة لهذه المسألة وان لا يكون القرار مرتجلا وسريعا وان يكون هناك توضيح واستراتيجية محددة لا تخص الخبز لوحده بل كل السلع المدعومة حتى لا يقع المواطن الضعيف محدود الدخل ضحية لهذا الرفع، سمعنا كثيرا عن الخبز الذي يستخدم كاعلاف للماشية وتكدس الخبز امام حاويات القمامة لكن هذا لا يعطي مبررا ان يكون الرفع لا يسبقه طمأنة للاشخاص ذوي الدخل المحدود لانه بالنسبة لهم الخبز سلعة اساسية وقوت يومي لا يمكن لهم ان يستغنوا عنه. وهناك جانب مهم جدا وهو الجانب المتعلق باستخدام الطحين المدعوم لصناعة الحلويات وبيعه، واعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن كثير من اصحاب المخابز الذين ليس لديهم افران وانما يعتمدون على ما يأتيهم من حصة من طحين مدعوم ليقوموا ببيعها ويحصلون على مئات الدنانير يوميا نتيجة الحصة التي تصرف لهم كاصحاب مخابز وافران في حين انهم على ارض الواقع ليس لديهم افران وبعض الافران تأتي بخبز مخبوز وتضعه كديكور ولا يقوموا بعجن ولا اشعال نار ولا خبز وهذه الممارسات يجب وضع حد لها. وعلى الحكومة ان تقدم الدعم للمواطن ذوي الدخل المحدود قبل رفع اسعار الخبز ولا يجوز ان ترفع الاسعار ومن ثم تعدم الدعم وذلك لتفادي اي بلبلة يمكن ان تحدث. نحن نريد ان نوفر على خزينة الدولة ولا نريد ان ترفع الدولة سعر الخبز المدعوم لا للاغنياء ولا لضيوف الاردن ولا للوافدين واللاجئين لكن لا بد ان يتم ذلك بطريقة محسوبة لان الامر ليس ببسيط، وعلى الحكومة ان تحسب الكلفة الاجتماعية والامنية قبل ان تحسب ا لكلفة الاقتصادية.

نقابيون

وبدوره علق نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة وقال ان اكاذيب الحكومة لم تعد تنطلي على المواطنين لكن ما زالت مستمرة، قالوا ان دعم المحروقات سيستمر طوال الحياة لكن لم يستمر طويلا. ولم يعد المواطن الفقير يصدق ما يقال انه سيتم تعويضه، فكرامة المواطن اهم من الفروقات التي يتحدثون عنها. حتى مجرد التفكير برفع اسعار الخبز مرفوض رفضا قاطعا وهذا ليس لامر عاطفي لكن جيبة المواطن لم تعد المنجم الوحيد للحكومة، نحن جميعا نعرف ان وضعنا الامني والمجتمعي في الاردن هش جدا ولا يحتمل الوضع اي هزة جديدة. وقال نقيب الصحفيين طارق المومني انا مع دعم ومساندة الفئات الفقيرة ومن حيث المبدأ ارفض رفع اسعار الخبز، واذا كان هناك هدر وفساد في مراحل القمح والطحين تتولى مسؤوليتها الحكومة ويجب ان تراقب وتتابع كل العملية لتضع حدا لكل من تسول له نفسه العبث بهذه السلعة الاستراتيجية، ودعم المواطن الاردني وايصال الدعم لمستحقيه واجب ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي لها عدد السكان الوافدين ضعف عدد السكان الاصليين وهؤلاء يستفيدون من كل السلع المدعومة، ويجب البحث عن آلية تحفظ كرامة الانسان الاردني. واذا كان هناك رفع للدعم يجب ان يكون هناك زيادة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكل فئات المجتمع الاردني على رواتبهم، لكن اذا كانت هناك فئة خارج مظلة الدعم انا اقف ضد رفع اسعار الخبز الى ان يجدوا آلية يستفيد منها كل مواطن اردني، والآلية التي تمت من خلالها التعامل مع رفع اسعار المحروقات آلية مرفوضة جملة وتفصيلا فآلية دعم المحروقات اساءت للمواطن الاردني. والحمد لله المواطن الاردني واقعي ومدرك حجم التحديات الموجودة حوله ويقدر ظروف بلده جيدا لكن يجب ان لا يختبر صبر الاردنيين. وعارض نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي هذا التوجه وقال قوت المواطن وخبزه خطوط حمراء لا يحق لا للحكومة ولا لرئىس الحكومة ولا لأي مركز قوي في الدولة الاردنية ان يتدخل في قوت المواطن المقهور والمغلوب على امره والذي فرضت عليه الضرائب والرسوم وعبء كبير معيشي واجتماعي واقتصادي وظروف صعبة جدا، وللاسف تدخل صندوق النقد الدولي بقوت المواطن وهذا الامر مرفوض واعتداء على السيادة الاردنية كما تدخلت في زيادة مشتقات البترول لكن المواطن لن يسمح ان يمس قوت يومه، وما صدر في كثير من محافظاتنا في الكرك ومعان هي بداية سلبية بمجرد التفكير في هذا القرار ولا يجوز ان يذل المواطن الاردني كما تم اذلاله عندما زيدت اسعار مشتقات البترول ووعد الرئيس ان يعطي الفروقات للمواطنين وكان موقفه سلبيا ولا يحق للحكومة ان تتصرف بلقمة الخبز، ونحن في الاردن لم يعد لدينا جيوب فقر بل اصبح لدينا في لغة الفلاحين (تبانيات) فقر، الدستور الاردني نص ان تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين فكيف ستكفل الدولة الطمأنينة في اتخاذها هذا القرار وباعتقادي ان اي حكومة تتدخل في مثل هذا القرار تصبح فاقدة للشرعية والمشروعية بقرارها خاصة في ظل وجود مجلس نواب ضعيف يجامل الحكومة ولم يعد لدينا مجالس نيابية كما كان في الخمسينيات، واذا اتخذت هذا القرار ستبقى وصمة عار في تاريخ الاردن لان اكثر شخص متضرر هو المواطن الفقير. كما حذرت نقابة المهندسين من مغبة رفع أسعار الخبز عن طريق رفع الدعم على الوطن والمواطن. وقال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ان المواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهله. وأضاف في تصريح صحفي ان النقابة تعارض بشدة إضافة إي أعباء جديدة على المواطنين، خاصة وان الشريحة الأكبر المتضررة من أي رفع للأسعار هي الفقيرة والمحدودة الدخل. وأكد م.الطباع ان على الحكومة ان تبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين التي طالما تم اللجوء إليها لحل تلك المشاكل. وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق التقليدية وغير الإبداعية في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تمس المواطنين بالدرجة الأولى، والحاجة للتفكير خارج الدائرة المغلقة التي تضع الحكومات فيها نفسها في معالجة عجز الموازنة والمديونية. واعتبر م.الطباع ان على الحكومة ان تسارع قبل اللجوء إلى رفع الأسعار إلى تأمين لقمة العيش للمواطنين الذين يلهثون خلف أرزاقهم. وأكد ان النقابة ستعمل مع النقابات المهنية والمؤسسات الأخرى للوقوف بوجه مثل هذه التوجه وذلك حفاظا على قوت المواطن ولقمة عيشه .

الاحزاب

وعلقت امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة ابو علبه وقالت انا لست مع هذا القرار لانه سيمس الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا القرار اذا طبق سيكون ليس استنادا على حيثيات داخلية وانما لاشتراطات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الخبز وهذا هو اساس الموضوع، كما ان اشتراطات صندوق النقد الدولي هي التي ادت الى رفع اسعار البنزين والغاز وكثير من السلع الارتكازية وسيشمل الخبز ونحن على ابواب شهر رمضان وارى ان هذا القرار قرار غير حكيم وغير صحيح ويجب ان يعاد النظر فيه فورا، وعلى الحكومة ان تخشى ردود فعل لا تحسبها. وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي د.سعيد ذياب نحن كحزب ضد القرار ونعتقد ان الذرائع التي تقدمها الحكومة كمبررات للرفع هي ذرائع متكررة في كل السلع التي اقدمت عليها سابقا وذرائع غير حقيقية وبتصوري ان الحكومة عندما تقدم على رفع الدعم عن رغيف الخبز تكون قد وضعت المواطن الاردني عاري امام مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لانها بهذا القرار لامست اهم سلعة للانسان الاردني حتى التوقيت الزمني للحديث عن هذا الموضوع خاطىء فرمضان قادم وسترتفع الاسعار مما سيزيد من معاناة الناس لدرجة كبيرة. والاستنتاج الاكبر ان هذه الحكومة لا تفكر في واقع الناس ببساطة شديدة، وحجتهم هي تخفيف العجز في الموازنة ولكن بامكانهم البحث عن مصادر اخرى بديلة عن رغيف الخبز، لكن هذه الحكومة اثبتت مطواعية كاملة مع شروط صندوق النقد من ناحية واثبتت درجة كبيرة بالابتعاد عن واقع الناس، ومن الصعب التكهن بردة فعل المواطنين لكن من المؤكد انه سيكون هناك ردود فعل اذا نفذ هذا القرار. وقال الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور برأيي الشخصي اعتقد ان هذا التوجه توجه سلبي وسيزيد من المشاكل التي يعاني منها الشعب الاردني فالفقر والبطالة بازدياد واعتقد ان هذا القرار اذا طبق سيكون استجابة لوصفة البنك الدولي. وكثرة الضربات على الرأس للمواطن الاردني جعلته يسكت وجعلته في حالة خدر ولا سيما وانه يخيفونه بما يجري بالاقليم والآلية التي اتبعت سابقا في دعم المحروقات اثبتت عدم جداوها وكل الآليات المشابهة تم التخلي عنها. وفي بيان صادر عن حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي تحت عنوان (خبز المواطن لن يشبع حكومة التجويع) اكد اعضاء الحزب انهم يتابعون بقلق بالغ بالونات الاختبار التي اطلقتها الحكومة حول نيتها تحرير اسعار الطحين ، متفننة كعادتها في خلق الذرائع والمسوغات لهذا القرار ، لتمد يدها الى اخر ما تبقى من قوت المواطن ، بعد ان مارست كل انواع الجباية التي اثقلت كاهل الشعب ، و عجزت وفشلت في ايجاد اي مورد يدعم الخزينة سوى جيب المواطن الذي لم يعد قادرا على الوفاء بادنى التزاماته العائلية ، او العيش بادنى مقومات الحياة الكريمة .

ويؤكد الحزب ان الامن المعيشي اهم ركائز الامن الوطني ، وان سياسة التجويع والتفقير التي تمارسها الحكومة بعد ان افلست فمدت يدها الى المحروقات والماء والكهرباء وتفننت في خلق ورفع الضرائب ليؤكد ان هذه الحكومة لم يشهد الاردن منذ تاسيسه بجرأتها في التعدي على الاردنين .

ويطالب الحزب بمعالجة اسباب المشكلة وليس اعراضها ، والاولى معالجة مشكلة اللجوء بعد ان فتح الاردن ابوابه مشرعة لكل انواع اللجوء واصبحت موطنا لكل من هب ودب ، متعدد اللهجات والانتماءات ، منذ النكبة وحرب الخليج وصولا وليس انتهاء بازمة سوريا ، حتى اصبح اللجوء يشكل تهديدا وخطرا على الهوية الوطنية ، بعد ان تكاثرنا بخلاف المنطق ، وتفاخرنا بكرمنا رغم جوعنا ، وحكوماتنا لا تعرف الا حسابات الربح والخسارة والاستجداء.

ويحذر الحزب من ان قرار الحكومة الموعود سيشكل اخر مسمار في نعشها والتي لم تقدر للاردنيين خوفهم على وطنهم وصبرهم على جوعهم وفقرهم وقهرهم ، ويدعوها لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والعنف الجامعي والمجتمعي الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطن ، وخطرا على الوطن كما هي اجراءات حكومة التجويع والتفقير والتوطين والتأزيم .

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

نواب واحزاب ونقابات في مواجهة الحكومة

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة