الشاهد -
سبق وان هاجموهم في اكثر من موقف تحت قبة البرلمان
كتب عبدالله العظم
يعتبر الشارع على مدار الايام الماضية استقالة وزير الداخلية حسين المجالي واحالة مدير الامن العام توفيق الطوالبة والمدير العام لقوات الدرك احمد السويلميين على التقاعد انها جاءت بسبب توتر الوضع الامني، الذي ظهر مؤخرا نتيجة تقصير الاطراف في معالجة الملفات الامنية وغياب التنسيق فيما بينها وانها معالجة فورية من صاحب القرار تفاديا للتوسع في الفجوة الامنية وتفاقمها. كما ورجحت جهات نيابية واخرى شعبية ان غياب التنسيق وموازاة بالاحداث الاخيرة الجارية على ارض معان، لها بالغ الاثر في اقالة هذا الفريق الامني، مستبشرين خيرا في المحافظة على الامن الداخلي وديمومته بعيدا عن اية حسابات اخرى سواء كانت الخلافات التي يتحدث عنها البعض ما بين قادة الاجهزة الامنية ووزير الداخلية. فعلى الصعيد الشعبي ومن خلال صفحات الفيس بوك حمل المواطن الاردني في تعبيراته وتعليقاته تفاقم الازمة ما بين اطراف المعادلة بشكل اكبر على مديري الامن العام والدرك مستذكرا الحالة التي مر بها البلد ابان فترة الربيع العربي ومدى تجاوب المجالي في التعامل مع منفذي المسيرات والاعتصامات وهو ذات الطابع العملي الذي رافقه في عمله كوزير للداخلية، بخلاف ما يتعامل به مدراء الاجهزة المحالين مع المواطن. اما الشارع المعاني، فقد كان اكثر الفئات الشعبية فرحا في قرار الاطاحة بقيادات الاجهزة الامنية، واكثر ابتهاجا جراء الاحداث الاخيرة التي طرأت في معان. اما ومن الجانب النيابي فقد جاء رحيل المذكورين في اليوم الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي في سؤاله الثاني للحكومة حول شبهات ومخالفات مدير الامن العام بعد سؤاله الاول الذي ناقشه تحت القبة في موضوع الجيم وبركة السباحة. وفي سياق ذلك اكد الدغمي للشاهد على اصراره في ملاحقة الطوالبة اذا وصل الى معلومات تمكنه من استكمال ملاحقته دستوريا وان ثبت حوله مخالفة في هدر للمال العام او شبهة فساد في العطاءات من خلال بحثها تحت قبة البرلمان. ويشار في ذلك الى انه سبق للدغمي وان اجرى مرافعة في اواخر الدورة العادية الماضية في مجلس النواب ذكر فيها مواقع خلل ومخالفات مالية وادارية ارتكبها الطوالبة. وايضا من الجانب النيابي فقد اعاد النائب بسام المناصير نشر ارشيفه النيابي عبر صفحته على الفيس بوك والذي سبق له وان هاجم به المجالي في اكثر من موقف منها قوله تحت قبة البرلمان اني ارى وزير الداخلية حسين المجالي يتحدث وكأنه شريك بالحكم. وهذه المداخلة كانت تعقيبا على ما قاله المجالي على اعتبار انه جزء من الدولة حيث طلب المناصير منه ان يتحدث عن مسمى الحكومة الذي هو جزء منها. ومؤخرا وبعد قرار الاقالة لفت المباصير عبر صفحته جمهوره الى مراجعة ارشيفه وردود فعله على تصريحات المجالي في اكثر من مداخله له تحت القبة. وفي سياق متصل ايضا وبذات التزامن الذي ارتبط به سؤال الدغمي آنف الذكر فقد تزامن مقال للنائب علي السنيد جاء عبر صفحته دعا فيه الى اقالة الحكومة واعفائها من حالة الاحباط مؤكدا على الفشل الذي حققته الاجهزة الامنية في التعامل مع الاحداث بروح الفريق الواحد وتغليب البعد الاجتماعي للاحداث وتساهم في امن المجتمع وان قصور الاجراءات الامنية على تطويق الازمة فهو يؤشر على غياب الافق السياسي للواقع المأزوم بالاردن.
أبو عبيد: الحسين إربد دفع فاتورته كاملة ولن يعاني ماديًا
أبو عبيد: الحسين إربد دفع فاتورته كاملة ولن يعاني ماديًا
الرد على تعليق 