عبدالله العظم
جوابا على سؤال النائب زينب البدول للحكومة حول قرار وزارة الصحة الاخير المعني بتغطية الموظفين الحكوميين المؤمنين بالدرجتين الثانية والثالثة من خلال تعاقد الوزارة مع القطاع الصحي الخاص و الآلية احتساب الكلفة العلاجية من المستشفيات الخاصة في الحالات الطارئة
.
بين وزير الصحة فراس الهواري في رده أن تحديد التسعيرة يتم بناء على الاتفاقية الموقعة من الوزارة والمستشفيات الخاصة، حيث يتم اعتماد التسعيرات بناء على الموافقات الصادرة للمستشفيات من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
وبسياق الاجراءت المتبعة قال الحواري , في حال زادت كلفة علاج المؤمنين بالدرجة الثانية والثالثة من موظفي الدولة والمتقاعدين منهم ومنتفعيهم عن 75 دينار في أقسام الاسعاف والطوارئ؛ فيجب الحصول على موافقة الجهة التي تتولى الاشراف والتدقيق على الاتفاقية،
.
وتعقيبا على رد الحكومة المتمثل برد الوزير , صرحت النائب البدول .للشاهد إن هذه الاتفاقيات التي تمر بقنوات بروقراطية معقدة لا يمكن لها أن تسهم في حل معضلات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص في الاردن، ومن السهولة ان يتم الالتفاف عليها، إذ ان الاشكالية القائمة تحتاج الى اعادة تنظيم وهيكلة القطاعين وفق منظومة تشريعات جديدة تضمن وصول متلقي الخدمة اليها بكل يسر وسهولة وعدالة وبكلفة مقبولة، وهذا لم يتحقق لغاية اللحظة، اذ ان القطاع الصحي الخاص يعمل بشكل مستقل دون تنظيم وتدخل كاف من قبل الحكومة .
و تابعت : . يعد قطاع الخدمات الصحية جزءا اصيلا من حقوق الانسان وفقا لقواعد وآليات السوق الحرة والتي لا تتلاءم مع طبيعة الخدمة الصحية وقواعد علم الاقتصاد الصحي، والتي لا تفصل بين عنصري العرض والطلب كما يجري في حالة السلع والبضائع المادية.
واضافت البدول :القطاع الصحي الحكومي يستنزف موارد ضخمة دون ان يتمكن من بناء نسق صحي شامل وعادل لكافة الفئات الاجتماعية، مع غياب نظام اداري تقني و متطور يسهم في تنظيم وتسهيل عملية تقديم الخدمات الصحية، الى جانب استقطاب الكفاءات الطبية لصالح القطاع الخاص وتفريغ القطاع الحكومي من تلك الكفاءات، مع ممارسات هدر مالي كبير لدى القطاع الخاص في خدمات ليست ذات ضرورة بالنسبة للمريض، وغيرها من الاشكاليات التي بدأت تتفاقم منذ سنوات ومردها عدم وجود مرجعية تعمل على تنظيم القطاعين وتعزيز شراكتهما بشكل فاعل وعادل ومعتدل الكلفة.
.
وبينت في تصريحها أن المواطنين في كافة ارجاء الوطن يشعرون بتفاقم المعاناة في الوصول الى الخدمات والرعاية الصحية الكافية واللائقة بسبب ترهل النظام الصحي وتناقضاته وتزايد ممارسات التسليع التي تحرم الفئات المهمشة من حق اساسي لهم كفلته المواثيق الدولية والدستور الاردني .
و اضافت : يتطلب من الحكومة البدء باعادة دراسة المنظومة الصحية وصياغة اهدافها ومتطلباتها من جديد، وصولا نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال ايجاد نظام صحي شامل ومتكامل ومتكافل يعالج كافة الاختلالات القائمة، ويجب ان يرتكز هذا النظام على القيم الانسانية والوطنية التي قامت عليها الدولة الاردنية وأسست لها القيادة الهاشمية الحكيمة .
.
وذكرت البدول بنص سؤالها :" لقد أقرت وزارة الصحة مؤخرا العمل بتغطية الموظفين الحكوميين المؤمنين بالدرجتين الثانية والثالثة اختياريا في طوارئ المستشفيات الخاصة، وجاء ذلك القرار بناء على تعاقدات بين الوزارة والقطاع الخاص .
و تساءلت . كيف يتم تحديد تسعيرة الخدمات الصحية في الحالات الطارئة لدى المستشفيات الخاصة؟
وما هي الاجراءات المتبعة في حال زادت الكلفة العلاجية عن 75 دينارا؟
بالاضافة الى تزويدها بنماذج الاتفاقيات والتعاقدات التي جرت بين الوزارة والمستشفيات الخاصة