عبدالله العظم

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي في رده على الشاهد اثناء مؤتمره الصحفي الاثنين ان عدم ادراج النظام الداخلي للمجلس على جدول اعمال الدورة العادية و التأخر فيه كان بسبب ضيق الوقت الذي اضطررنا خلاله مناقشة و اقرار التشريعات المنبثقة عن اللجنة الملكية لمنظومة الاصلاح السياسي .
واحيل النظام على اللجنة القانونية بفترة انشغالها بمناقشة القوانين و التعديلات الدستورية التي اقرت .

و اشار الدغمي الى ان النظام لازال قيد الدراسة و في مقدمة اولويات المجلس مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في مواده التي تستوجب التعديل بسبب انها تتعارض مع الدستور بعد تعديلاته .
في قوله أن بعض المواد تحتاج للتعديل او الشطب و الالغاء ،و نصوص اخرى تجود العمل البرلماني لما هو افضل ، و نصوص اخرى لاجل اعادة بعض اللجان التي سبق وان ادمجت لتخفيف الضغط داخل عمل اللجان ، بحيث لا يجوز للجنة القانونية النظر في قضايا السلوك و النزاهة و قضايا الفساد والتي ربطت باللجنة القانونية اضافة لاعبائها الكبيرة بما يتطلبه عملها الاساسي في القوانين ، و تلك التعديلات سترونها بالدورة العادية القادمة او بالدورة الاستثائية .
واستطرد قائلا ،و لكنني لا اعتقد ان يدرج النظام على الدورة الاستثنائية وذلك لاسباب كثيرة.