الشاهد -
في اكثر عمليات التطهير العرقي في العالم :
قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من اكبر القضايا الانسانية في العالم
الشاهد – عبدالله القاق
درج الشعب الفلسطيني على امتداد تواجده في الوطن والمنافي، على إحياء ذكرى الاسير الفلسطيني `منذ تاريخ 17 نيسان 1974، وهو اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية من إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل. ففي هذا اليوم، يعبر الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع نضاله العادل عن استمرار النضال والكفاح في سبيل حرية الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويرتبط تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بشكل وثيق بتاريخ الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية، ولاحقاً مع الاحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين عام 1948 والذي نتج عنه تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه بعملية تطهير عرقي منظمة، قامت بها الميليشيات الصهيونية والمتعاونين معها من دول الامبريالية العالمية، وصولاً إلى احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 على يد دولة إسرائيل، والتي ما تزال تحتل هذه الأرض حتى يومنا هذا. و رغم ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال، إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثراً في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة وتصديها للاحتلال وقوى الظلم التي تآمرت على فلسطين وشعبها الأصيل. ومع إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يمكن اعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين من اكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 (800.000 ) حالة، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين. وحسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال هو 4900 معتقلا ، بينهم 14 معتقلة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ 18 نيسان عام 2002، وتقضي فترة حكم 17 عاما، و14 نائبا في المجلس التشريعي، إضافة إلى وزيرين سابقين، وعشرات القيادات السياسية، والصحفيين. وأشار تقرير وزارة الأسرى، إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 168 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة. وبين التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين الأطفال الذي وصل إلى 235 طفلا، لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، وان 35 طفلا منهم تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما تشير البيانات إلى وجود 523 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد ( مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عديدة. وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال، وصل نهاية شهر آذار الماضي إلى قرابة 1200 معتقل يعانون من أمراض نفسية، بينهم 170 معتقلا بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية، و85 معتقلا يعانون من إعاقات مختلفة، و25 معتقلا مصابين بمرض السرطان، كان قد استشهد احدهم وهو الأسير ميسرة أبو حمدية بتاريخ 2-4-2013، في حين وصل عدد المعتقلين القدامى حتى مطلع الشهر الجاري 105 معتقلا، بينما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 204 شهيدا. ،.
وفي دراسة أصدرها مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، أجراها المستشار القانوني "رفيق شتات" حول الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، ذكر فيها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين، التي تتمثل في التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الزيارات والنقل التعسفي والعزل الانفرادي، واقتحام الغرف والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات، وقلة الطعام وغلاء الأسعار في الكنتينة والغرامات المالية والعقوبات الجماعية والإهمال الطبي، وأوضحت الدراسة فيما يتعلق بالاعتقال الاداري، حيث ذكر أنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري ومعلومات
استخباراتية لا يمكن للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها، وهذا مخالف للقانون والمواثيق الدولية، وفق ما نصت عليه المادة "78" من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، وحددت ما يجب أن يكون على طريق الاستثناء، وذكرت الاقامة الجبرية كونها أقل ضرارا بالشخص.
ووفقا للأوامر العسكرية الإسرائيلية يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل مرة اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام، بعد أن أقر عام 1974م بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، إحياءً وتذكيرا بمعاناة ما يزيد عن 6500 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال، من بينهم 250 طفل تحت سن الثامن عشر، و23 امرأة، و480 معتقل إداري دون محاكمة أو تهمة، في انتهاك واضح وصريح لكل للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة 1949م، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م، واتفاقية حقوق الطفل 1989م.
وأفاد لنا المعتقل المحرر أحمد الفليت، والذي قضى بالحبس 22 عاما، أن وسائل التعذيب التي تنتهجها مصلحة السجون تزيد عن 200 وسيلة تختلف باختلاف عوامل المكان والزمان، والقضية المعتقل عليها الشخص، وتعتبر الفلسطينيين أسرى أمنيين لا تنطبق عليهم القوانين الدولية. اضافاً إلي أن مصلحة السجون تحتجز جثث الأسرى في مقابر الأرقام إلى انتهاء فترة الحكم من باب الضغط النفسي على أهلهم. وارتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل السجون 206 أسير ومعتقل، ناهيك عن المئات الذين يتوفون بعد الافراج عنهم نتيجة اصابتهم بالأمراض داخل السجون اتباعا لسياسة الإهمال الطبي التي تسلكها بحق الأسرى. ان الدول العربية والاسلامية مطالبة بالتحرك السريع لانهاء قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لانها من اكبر القضايا الانسانية التي يعاني منها شعب محتل منذ اكثر من 67 عاما ولم تحل القضية الفلسطينية بسبب مواقف اميركا والدول الكبرى في مساندة الاحتلال الاسرائيلي بممارساته اللاانسانية تجاه شعب فلسطين الاعزل. رئيس تحرير سلوان الاخبارية – abdqaq@0range .jo
عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات " صلاح الدين و"تيشك" و"هولير" في أربيل .. صور
عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات " صلاح الدين و"تيشك" و"هولير" في أربيل .. صور
الرد على تعليق 