عبدالله العظم

لماذا يقاطع النائب محمد الفايز قبة النواب و لا يشارك في الجلسات التي جرت مابعد اقرار الموازنة العامة في 14 شباط الماضي ، سؤال تجيب عليه مواقف الفايز من الحكومة في تعنتها و عدم تعاونها المطلق مع المجلس حول اهم القضايا التي تطرح تحت القبة ، و غياب مبدأ التشاركية الذي اكد عليه جلالة الملك بين السلطتين عند افتتاح الدورة الغير عادية لمجلس الامة ، الامر الذي لم تلتزم به حكومة بشر الخصاونه ، وكان سبب في خصومته معها و حرده السياسي.

الفايز لم يعد يصبر على التهميش وضاق صدره من منطق الحكومة الذي اخل بموازين التشاركية عندما اعتبرتها من طرف واحد ، واقسم ان لا يدخل باب القبة ما لم ترضخ الحكومة لمطالبه المتكررة بفتح ملف الطاقة و تجري فيه تحقيقا يشارك به نواب ومختصين حياديين من خارج الحكومة ، لكنه لم يدرك انه مس مسألة تعد من اكبر المحرمات التي لا يمكن لأحد ان يقربها ، ولا تجرؤ حكومة الخصاونة و لا اية حكومة من هذا الشكل الاقدام عليه ، و لا يمكن للحكومة ان تغامر بالخوض فيه ، و تعنت الحكومات امام هذه المطالب ما هو الا دليل على ذلك ، و يثير الشكوك و الشبهات .

لم يلتفت الفايز لفشل التجارب السابقة بهذا الملف الذي اعتبره البعض من القضايا المحاطة باعلى درجات السرية ، و في موازاة اخطر الملفات التي توارثتها المجالس النيابية، و سلسلة من سلسلات المطالب التي تدعو الى نبش الصندوق الاسود في اعماق البحار.
ففي موازاة ذلك ، سبق و ان فشل المجلس الثامن عشر في الوصول الى حقائق حول الملف  بالرغم من  تشديد جهات نيابية على الحكومة بالكشف اصحاب الشركات التي استولت على الطاقة المتجددة ، الى جانب تزويد المجلس بعقود الاتفاقيات الموقعة مابين هذه الشركات و وزارة الطاقة ، و على اساسها تم بيع الكيلواط للحكومة بعشر اضعاف السعر الذي تطرق اليه النائب خليل عطية في جلسات عقدت بمسجد الملك المؤسس ، و امتنعت حينها وزيرة الطاقة هاله الزواتي اطلاع النواب على تلك الاتفاقيات ، مكتفية فقط بأن دعت " عطيه " لزيارتها بمكتبها، بعد مرافعة طويلة اكد خلالها انه على معرفة بشركات تقوم ببيع الكيلواط بسعر " واحد قرش".

سير الحكومة باتجاه تقزيم النواب و تهميشهم شكوى تعم النواب جميعا ، و لاتقتصر على الفايز وحده او على جانب بذاته من اعضاء المجلس ،و حالة التذمر التي يعبر عنها النواب ازاء ما تمارسه الحكومة و على مسمع منها ، لم تحدث اي تغيير ، و لا يلام النواب على سكوتهم بما يمارس عليهم . حالهم حال المجالس السابقة في مخاوفهم من الحل . و اصرار الفايز على موقفه امر يريح الحكومة و يسعدها ولا يثنيها عن تعنتها ، ومقاطعته للجلسات التي تحتاج منه الوقوف بوجه القرارات المجحفة  يزيد من تمادي الحكومة.