أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل تنفيذاً للتَّعديلات الدِّستوريَّة على المواد (40) و(60) و(61) من الدّستور، والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2022م، نظراً لنفاذ التَّعديلات الدِّستوريَّة التي تمَّ بموجبها منح الهيئة المستقلَّة للانتخاب صلاحيَّة النَّظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تمكين الهيئة المستقلَّة للانتخاب من ممارسة تلك الصلاحيَّات ضمن إطار قانوني.