أوضح مجلس نقابة الصحفيين أن الانتساب إلى النقابة محكوم بالقانون والنظام، ولا مكان فيه لهوى شخصي.

وقال المجلس في بيان، اليوم السبت، إن الانتساب إلى النقابة رهن بما يشترطه القانون والنظام، ولن يحيد المجلس عن تطبيق ذلك، مجددا التأكيد أن عضوية نقابة الصحفيين ينالها من تنطبق عليه اشتراطات القانون والنظام، ومن يفي حاله بذلك.

وأشار إلى "بيان" تناقلته وسائل إعلام محلية دون أن يحمل توقيع مُصدِره، وتضمن مغالطات لا صحة لها. وبين المجلس أن "البيان، الذي تحدث باسم عدد من المتقدمين بطلبات انتساب ، سعى إلى التأثير على إرادة النقابة، بمجلسها ولجنة العضوية فيها، في محاولة لثنيها عن تطبيق القانون والنظام".

ولفت بيان النقابة إلى أن المجلس، في اجتماعه رقم 14 المنعقد في 16 شباط الماضي، راجع بدقة طلبات الانتساب، المحولة إليه من لجنة العضوية، ما أظهر وجود وثائق غير مصادق عليها وفقا للأصول، ووثائق ناقصة المحتوى، وأخرى تضمنت نصوصاً تحتمل أكثر من معنى ودلالة فيما يتعلق بأن عقد العمل محدد أم غير محدد المدة.

واتخذ المجلس، في اجتماعه المذكور، قراراً بـ "تعليق الإجراءات المتخذة بطلبات الانتساب غير المستوفية للوثائق والاشتراطات، وذلك لحين تزويد النقابة بالوثائق المطلوبة، وأُبلغ أصحابها بذلك، ما أثار احتجاجهم".

وشدد بيان النقابة أن "المجلس، بكامل هيئته، اتخذ قراراته بما يضمن صحة ملفات الانتساب والعضوية، وأنه لن يتساهل في هذا الملف أبداً".

وختم المجلس بيانه بدعوة الهيئة العامة للتمسك بمقتضيات القانون والنظام في نقابة الصحفيين، داعياً المتقدمين بطلبات الانتساب إلى "استكمال أوراقهم سريعاً"، حتى يتسنى لهم حضور الدورة التدريبية، مبيناً أن "الدورة ستعقد بمن أكمل أوراقه فقط".