الشاهد -
طالب دولة الرئيس ان يفي بوعوده للهيئة العامة ومجلس النواب
انا اكبر المساهمين ومن يأخذ قرشي آخذ روحه وهذا حقي
مجلس الادارة تتداوله اسماء بعينها ومنذ عام 2003
رغم ازمة الملكية التعيينات باقية وبرواتب مرتفعة
خسارة الملكية اكثر من رأسمالها وعليها ديون 400 مليون
الشاهد-نظيره السيد
كانت وما زالت ازمة الملكية الاردنية الشغل الشاغل لرجل لاعمال والمستثمر الاردني منصور النابلسي على اعتبار انه من اكبر المستثمرين والمساهمين في الملكية الاردنية وقد دأب النابلسي على التحذير من مغبة انهيار ناقلنا الوطني الوحيد، وكان دوما في كل المحافل واثناء انعقاد اجتماعات الهيئة العامة، يناقش الوضع الذي آل اليه احوال الملكية ومدى ما تعرضت له نتيجة واقع وظروف ادارية ومالية صعبة للغاية ادت الى وصولها او كادت الى حافة الانهيار ونقطة اللاعودة، مما ولد حالة من القلق والاعياء لدى المساهمين بسبب فشل سياسات ادارة الشركة واهدار حقوقهم وبرز لديهم العديد من الاسئلة التي لم يجدوا من يجيبهم عليها، وفي كل مرة تطرح الهيئة العامة (المساهمين) اسئلة على ادارة الشركة، تقابل بتفسيرات يشوبها الغموض وتبريرات غير مقنعة لخسائر الشركة والانحدار المخيف في عوائدها وانهيار سمعتها وهروب المتعاملين معها ونتيجة لكل ذلك قام النابلسي بمخاطبة دولة رئىس الوزراء من خلال عدة رسائل شخص بها واقع الحال مقدما اقتراحات لحل مشكلة الملكية التي تعاني ظروفا صعبة وقد وعد رئيس الوزراء بايجاد الحلول الملائمة والمهنية والوطنية العادلة لمشاكل الملكية الا ان اجتماع الهيئة العامة السنوي سيكون في الشهر القادم ولم تظهر اي بوادر جدية لحل الازمة وما زال المساهمون ينتظرون ذلك بفارغ الصبر. الشاهد بدورها اجرت حوارا موسعا مع رجل الاعمال منصور النابلسي شرح من خلاله مشكلة الملكية الاردنية بشكل خاص وبعض المشاكل التي تعاني منها شركاتنا ومؤسساتنا ومنها المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأى) على اعتبار انه عضو في مجلس ادارتها منذ سنوات وعلى اطلاع تام بكافة الامور التي واكبت مسيرتها. في البداية اعطى النابلسي لمحة موجزة عن حياته السياسية والدبلوماسية وكيف انتقل الى عالم الاعمال وقال عملت مع ست رؤساء حكومات كدبلوماسي وبقناعة شخصية قدمت استقالتي وتفرغت للعمل الخاص في مجال الاستثمار وكان لي عملي الخاص في شركات فندقية في مصر والسعودية الى ان عدت للاردن ودخلت معترك الصحافة واصبحت من اكبر مساهمي صحيفة الرأي منذ 12 عاما الى ان اصبحت عضوا في مجلس ادارتها في السنوات الاخيرة. واضاف النابلسي يقول كنت من اول معارضين شراء مطبعة الرأي الحالية عندما كنت مساهما لكن جهات كثيرة مساهمة اصرت على ذلك وكان لي نظرة اقتصادية بأن المطبعة ستؤدي الى كارثة مالية وسوف تسحب كل مدخرات الرأي وبالفعل حصل ما كنت اتوقعه فقد كلفت الرأي اربعين مليون دولار وكانت المأساة انها دون المواصفات وكانت مطبعة صحفية فقط وليست تجارية (مثلما صور لنا) ولم يكن بالامكان الاستفادة منها تجاريا لذلك وجدنا انفسنا في مأزق حرج وهذا ما لمسته عندما اصبحت عضوا في مجلس الادارة ونحن الآن وللنسة الثالثة نعاني من خسارة فادحة في الرأي ووجدنا الكثير من شبهات الفساد التي حولت الى دائرة الفساد ولم يتم الكشف عن مجريات التحقيق لغاية الان، ونحن جادون في انقاذ هذه المؤسسة الصحفية والصحف الاخرى لانها صحف وطن ويجب ان تستمر ونتمنى التعاون معنا ولا يكون هناك تباطؤ في متابعة ملف الفساد. وتابع النابلسي حديثه للشاهد بالقول ان ما ينطبق على الرأي والمؤسسات الاخرى ينطبق على الملكية والتي انا اكبر مساهم فيها فقد انتهى رأس المال كله من 1/1/2014 ولا يجب ان يبقى مجلس الادارة، ويتم التغيير وقد قمنا ببحث هذا الموضوع مع مراقب الشركات وخاطبنا كل من له علاقة بان القانون ينص على انه اذا ذهب ثلاثة ارباع رأس المال يجب انهاء المجلس والتغيير والتبديل وها نحن في عام 2015 وكان يجب ان يتم التغيير العام الماضي الا ان ذلك لم يحدث وكل القرارات التي يتخذها المجلس الحالي مخالفة والتعيينات مخالفة، وهناك اناس منذ عام 2003 ما زالوا اعضاء في مجلس الادارة، وكل شيء يكون مرتبا من قبلهم وهم يتداولون المنافع فيما بينهم واصبحت المعادلة، كيف افيد واستفيد وليس مصلحة شركة وطنية تعب عليها كثيرون حتى وصلت الى هذا المستوى. واشار النابلسي في حديثه للشاهد الى الكتب التي ارسلها الى دولة الرئيس يتحدث فيها عن وضع الملكية وماذا اجابه الرئيس حول هذا الموضوع حيث قال ان دولته وعد بانه سيكون هناك حل سريع وتغيير في مطلع هذا العام وقبل اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في الشهر القادم، الا اننا لم نشهد اي تغيير، واصبحت خسارة الملكية اكثر من رأسمالها وعليها ديون حوالي 400 مليون دينار ان لم يكن اكثر وهي الان في غرفة الانعاش ولا احد يعالجها. وننتظر اجتماع الهيئة العامة قبل 30/4/2015 حيث من المؤمل ان ينتخب مجلس ادارة جديد ونطلب ان يحاسب المجلس القديم ومن يستطيع المحاسبة هو صاحب السلطة لان المجلس لم يتغير من سنين والمفروض ان يتم كل اربع سنوات لكن كانوا يختارون انفسهم ولا يوجد احد يحاسب احدا، والهيئة العامة مغلوب على امرها والمساهمين هضم حقهم واصبحت عملية استسلام اضطراري وهنا المشكلة لانه كان يجب ان يتم العكس ويدافع المساهمون عن حقهم دفاع المستفيد لان من يأخذ قرشي اخذ روحه هذا لعائلتي وتعبت به ويجب ان ادافع عن حقي وهذا تاريخ واموال ناس سنحاسب عليه. واضاف يقول انه وعلى الرغم من وجود خسائر فادحة الا ان هناك تعيينات ورواتب عالية وهناك من تجاوز الستين وخرج وعاد مرة اخرى بعقد جديد وكله حسب الواسطة والمحسوبية وهذا ما اوصل الوضع الى ما هو عليه الان، ونحن من جهة نطالب كمساهمين بتقييم الوضع واعادة الهيكلة وتقليل عدد الموظفين، في الوقت الذي يقوم مجلس الادارة بتعيين موظفين جدد وتجديد عقود اخرين دون وجه حق. وحمل النابلسي من خلال رده على سؤال الشاهد بان التحدث دائما عن الفساد وكشف الحقائق يمكن ان يبعد المستثمرين عن الاردن، الاعلام مسؤولية كبيرة داعيا الى ضرورة كشف الفاسد من خلال النقد البناء ونشر الحقيقة دون تهويل او تصفية حسابات، لكن هناك من دخل على الاعلام وشوهوا صورته ولم يبق محترفين الا قلة قليلة، يجب ان ننشر اسماء الفاسدين بوضوح حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يجب ان يكون حق الانتفاع لاغراض خاصة هو من يسير الاعلامي، المصداقية مهمة حتى يعرف المواطن من هو الفاسد. وحول اخر كتاب وجهه لدولة الرئيس ومدى مناقشة قضية الملكية في مجلس النواب اكد النابلسي للشاهد ان النواب دائما يريدون وفي اي قضية سواء كانت الملكية او الرأي مسك العصا من النصف وتهمهم الصحافة والحكومة بشكل موازي، لكن فيما يتعلق بالملكية فقد وعدنا من دولة الرئيس وفي مجلس النواب ان يكون هناك تغيير في الملكية واعادة هيكلة والتغيير قادم وقد قالها اثناء جلسات الموازنة ونرجو من الله خيرا ونتمنى ان يكون قريبا وانا استبشر به خيرا ومن خلال عملي مع رؤساء حكومات سابقين اجد ان دولة الرئيس النسور رجل سياسي محنك لكن ما نريده في قضية الملكية هو الفعل وان يكون القرار فيها حاسم خاصة وانه اقترب موعد اجتماع الهيئة العامة دون ان تظهر في الافق اية بوادر جدية او ايجابية تشير بقرب حل هذه المعضلة الآخذة في التفاقم وما زال كل شيء على حاله ولم يعد احد من المساهمين واولهم انا شخصيا يأمل بان يحدث اختراق نوعي وجاد وحقيقي وملموس يمكن ان يضع حدا لهذه الازمة المستمرة، ويطمئن المساهمين على ما تبقى من اموالهم. في النهاية نحن نأمل ان يفي دولته بوعوده التي قطعها لنا كمساهمين ولمجلس النواب ولجهات عدة بأن تحل ازمة ناقلنا لوطني الوحيد.
اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة كريم الأردن لتسهيل عمليات توزيع أرباح الكباتن
اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة كريم الأردن لتسهيل عمليات توزيع أرباح الكباتن
الرد على تعليق 