الشاهد -
ما بين المؤامرة وتضييق الخناق عليها بحسب ما جاء على طاولة النواب في ازمة الصحف اليومية
كتب عبدالله العظم
لم تصل لجنة التوجيه الوطني النيابية الى الحلول مع اصحاب الشأن والشراكة في مشكلة صحيفة الدستور رغم الجهود التي بذلتها للجنة على مدار الايام الماضية. اللجنة واثناء الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاعلامية محمد المومني وسليمان الحافظ وناديا الروابده ممثلا عن الحكومة والضمان الاجتماعي ونقابة الصحفيين ممثلة برئيسها طارق المومني واعطاء مجلس النقابة ورئيس مجلس ادارة الصحيفة تيسير الصمادي وممثلين عن نقابة المهندسين كشريك في رأس مال الصحيفة مع صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي واثناء الاجتماع جدد الحافظ ونقابة المهندسين رفضهما لزيادة رأس مال الشركة وهو مطلب مقدم من الصمادي للخروج من الازمة الحالية والخسائر التي تتعرض اليها الصحيفة كما رفض الحافظ شراء المبنى مع قطعة الارض المقام عليها المشروع وهي ايضا مطالب وضعها الصمادي في بداية حديثه مؤكدا عدم انهيار الصحيفة او زوالها بينما كانت على الطاولة اشارات من الشركاء تعكس اراء بخلاف ما ذكره الصمادي . وتبنى رئيس اللجنة النيابية زكريا الشيخ جانب اوسع في الدفاع عن واقع الدستور مع تأكيده على تسعة توجيهات سيقوم برفعها الى المجلس لمناقشتها تحسبا من سقوط باقي الصحف الورقية الوطنية يشتى انواعها . واثناء الجدل الذي دار في الاجتماع ايضا طلب النائب محمد القطاطشة من القائمين على الصحيفة برفع صقفها والجرأة في الخبر والمقال مشيرا بالدور التي تقوم به صحيفة الغد قائلا انا لم اجد في جريدة الدستور المقال الساخن او الخبر الجريء الذي استفيد منه وهو بحد ذاته تشويقا للجريدة . وردا على ذلك قال الصمادي اذا لم يطلع سعادة النائب على جريدة الدستور او لم يقرأها فهذه مشكلته اما نحن لدينا الكتاب الاقوياء الذين نعتز بهم ولدينا طاقم الصحفيين الجريئين . ومن جانبه قال نقيب الصحفيين انه مع تشكيلة نقابة المهندسين الجديدة والتي هي شريكا بـ 20 % في الجريدة وانه وعلى لسان البعض من ممثلي نقابة المهندسين طلبوا تغيير خط التحرير في الصحيفة وهذا الطلب خطير ولهذا هم لا يريدون رفع رأسمال الشركة بينما يرى ممثل المهندسين ان مسألة الرفض من جانبهم تتعلق بسياسات مالية . اما المطلب الذي اثار حفيظة الحضور من الجانب الاعلامي والصحفي فقد تلخص بتخفيض عداد كبير من الصحفيين والعاملين في مجال التحرير للتخفيض من النفقات وهنا اعترض نقيب الصحفيين المومني قائلا انه لا يجوز ان يدفع الموظفون الصغار ثمن اخطاء مجالس الادارات والحكومات السابقة التي اوصلت الصحيفة في هذا المستوى بل المطلوب هو محاسبة المسببين لهذه الازمة وانه لا يجوز التمييز بين الموظفين بالرواتب ويتوجب وفق باب السلف وهذا المطلب الاخير جاء من خلال الزميل مصطفى الريالات وتحديدا عندما وجه قوله الى مدير عام الشركة يوقف باب السلف وعدم التمييز ما بين الصحفي والفني ان دفع الرواتب للفنيين والإداريين يأتي على حساب رواتب الصحفيين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور وان المشكلة تتفاقم مع وجود المدير العام الذي يتحيز لجهة دون غيرها وتمييز بين الموظفين . وفي نهاية الاجتماع طلب الحافظ دراسة استراتيجية معمقة لثلاث سنوات قادمة من مجلس ادارة الدستور لوضع هذه الدراسة امام اعضاء صندوق الاستثمار من اجل قراءتها وتحديد امكانية رفع رأسمال الشركة من عدمها .
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
الرد على تعليق 