توليهم السلطة يشكل خطرا على الدول الخليجية ويمثل ورقة ايرانية لابتزازها لدى اميركا والدول الاوروبية
الشاهد – عبدالله محمد القاق
اعرب مجلس الامن الدولي عن خشيته في تطور الاحداث في اليمن بعد انقلاب الحوثيين واستيلائهم على السلطة في اليمن ودعا الامين العام للامم المتحدة الى وقف اية اجراءات احادية الجانب تجاه تغيير الحكم في اليمن فيما حذرت دول مجلس التعاون من خطورة الاحداث في اليمن ومدى تاثير ذلك على الاوضاع في المنطقة وترى الاوساط الدبلوماسية ان الانقلاب الحوثي في اليمن يمنح إيران ورقة إضافية في توازنات القوى الإقليمية، لن تتورع عن استخدامها في ابتزاز الولايات المتحدة والمملكة السعودية.
والواقع إن تشكيل «مجلس رئاسي» يديره الحوثيون عمليا، ومن خلفهم طهران، يمنح النظام الايراني ورقة إضافية في توازنات القوى الاقليمية، لن تتورع عن استخدامها في ابتزاز تنازلات أمريكية بشكل خاص في ملفات أخرى، خاصة مع استيلاء الحوثيين على بعض الأجهزة الأمنية التي كانت توفر المعلومات الاستخباراتية اللازمة لهجمات الطائرات بدون طيار. وهذا يعظم الاحتياج الامريكي لتعاون طهران امنيا في ما يسمى بـ»الحرب ضد الارهاب».
ومن الواضح " أنه مع تكاثر بوادر تفجر الحرب الأهلية والمذهبية قريبا من الحدود السعودية، لن تتوانى طهران عن استخدام هذه الورقة للضغط على الدول الخليجية في أزمات ساخنة كانخفاض اسعار النفط والحرب في سوريا وغيرهما. بل ان سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تمر منه نحو عشرين بالمئة من التجارة الدولية، يتيح توسع «نطاق الابتزاز وربما التهديد الايراني الى أبعد من ذلك كما قالت القدس العربي .
ويرى الدبلوماسيون أن استكمال الحوثيين انقلابهم بالأمس يثير علامات استفهام حول أدوار الامم المتحدة والقوى الاقليمية والدولية تجاه الازمة اليمنية. اذ بدا فشل المبعوث الجزائري للأمم المتحدة جمال بن عمر لكثير من اليمنيين، وكأنه وفر الغطاء الاخلاقي مرحليا لاستيلاء الحوثيين على السلطة. خاصة انه استمر في التعامل مع جماعة أنصار الله الحوثية كـ «قوة سياسية» حتى بعد ان استولت على القصر الجمهوري، وخطفت مدير مكتب الرئيس الشرعي عبد ربه هادي منصور، وحاصرت بيوت والواقع ان المخاوف والتهديدات على مستقبل الوحدة اليمنية، في ظل الانفلات الأمني والصراعات السياسية التي تعيشها الجمهورية اليمنية منذ عام 2011، وخاصة بعد التطورات التي شهدتها صنعاء أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وسيطرة الحركة الحوثية على المؤسسة الرئاسية، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية جديدة ذات صلة بالقضية الجنوبية.
ولعل استقالة الرئيس هادي منصور ، ورئيس حكومته، واختطاف الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة أحمد بن مبارك (وكلهم جنوبيون) كانت العناوين الأبرز في هذه التداعيات الجديدة، التي كثفت من دعوات «فك الارتباط» واستعادة الدولة الجنوبية، واستدعت بالتالي الخطاب السياسي والإعلامي المثير للنزعات المذهبية والطائفية، ليس فقط عند بعض المناطق الجنوبية، وإنما أيضا على مستوى الهلال السني الشمالي الممتد من مأرب والبيضاء إلى تعز وإب، التي شهدت بعض المظاهرات المنددة باقتحام الحوثيين لدار الرئاسة ومحاصرة منزل الرئيس.
لقد كانت ردود الفعل حانقة وغاضبة، خاصة في مناطق عدن، ولحج، وأبين، وشبوة التي تخضع لسيطرة الأخ الشقيق للرئيس هادي (ناصر منصور) وكيل الأمن السياسي، الذي اندفع في 21 يناير الماضي إلى إغلاق مطار عدن، والمنافذ البرية والبحرية (خلال 24 ساعة)، وشكل فيها لجانا شعبية بغرض السيطرة على الوضع على غرار ما فعله الحوثيون في صنعاء والمحافظات التي سيطروا عليها.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستساعد هذه الاستقطابات الجهوية والمذهبية المتخوفة من سيطرة الحوثيين على القرار السياسي في صنعاء على التسريع بانفصال الجنوب عن الشمال؟! لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشاعر العداء تجاه الوحدة تتنامى في الأوساط السياسية والشعبية الجنوبية، غير أن ذلك لم يصل إلى حد القناعة بالإقدام على إعلان الانفصال، رغم أن قيادات الحراك الجنوبي وجدت في تقدم الحركة الحوثية في المحافظات الشمالية فرصة للتعبئة والتحريض، ومدخلا لاتخاذ خطوة مجنونة كهذه.
فأبناء الجنوب الذين لا تزال تتجاذبهم القوى التقليدية (يسارية ويمينية)، لم ينسوا بعد معاناتهم من التشطير ومخلفات الحروب بين الشمال والجنوب، كما لم ينسوا زمن الانغلاق والتشريد والملاحقة والتأميم في ظل حكم الحزب الاشتراكي الذي استمر ربع قرن حتى قيام دولة الوحدة عام 1990، ولم ينسوا أيضا ما كانوا يطلقون عليه «الوجبات» من الاقتتال والمذابح التي كان «الرفاق» ينفذونها بين الوقت والآخر ضد بعضهم، والتي كان آخرها أحداث يناير 1986 الدامية، التي تمت التصفيات فيها بالهوية والانتماء القبلي والمناطقي.
لا شك أن هذه الصراعات القديمة سحبت نفسها على قوى وكيانات الحراك المسيطرة اليوم على الواقع الجنوبي، وانعكست في كثرتها واختلافها وتعدد ولاءاتها السياسية والقبلية والمناطقية؛ فهي ليست على وفاق مع بعضها، وهي تعاني من انقسامات شديدة وحادة، وتتنازعها ولاءات ومرجعيات داخلية وخارجية متناقضة، لم تتمكن معها خلال أكثر من سبع سنوات من عمر الحراك أن تلتقي على طاولة واحدة، فضلا عن أن تتفق على قيادة موحدة، علاوة على أنها لم تتمكن من أن تفرز قيادات جديدة شابة تعبر عن تطلعات حركة الشارع، وتصوغ أهدافه.
ولذلك، فالقوى السياسية الجنوبية التقليدية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الداخل والخارج ظلت - ولا تزال – كما يقول الدكتور عبد الوهاب الروحاني وزير الثقافة اليمني السابق -تتقاتل للسيطرة على فصائل الحراك، لكنها فشلت حتى الآن، رغم أن بعضها دفع الأموال وقدم الإغراءات الكبيرة، بمن فيها الرئيس هادي نفسه الذي أنفق المليارات من خزينة الدولة لتشكيل كيانات حراكية جديدة موالية ولاحتواء بعضها، لكنه هو الآخر فشل أيضا، ولم يتمكن حتى من إيجاد ممثلين فعليين للحراك في مؤتمر الحوار الوطني (2013 – 2014).
يدخل في هذا السباق الحزب الاشتراكي اليمني، الذي لا يزال يقدم نفسه باعتباره الممثل الشرعي للقضية الجنوبية، وصاحب الحق التاريخي في التعبير عن مصالح وقضايا الجنوب، رغم أن شعبيته قد انحسرت في الجنوب كثيرا، ومع ذلك ظل خلال الفترة الماضية يتسابق مع قوى الحراك على حمل القضية الجنوبية، وذهب في مجاراتها إلى الدفاع عن دولة اتحادية من إقليمين (شمالي وجنوبي) على حدود ما قبل الوحدة (1990)، وكان ذلك - بالتأكيد - على حساب تخليه عن المشروع الوحدوي الوطني الذي نشأ وتربى عليه الحزب، الأمر الذي أثار نزاعات وانقسامات كبيرة في أوساطه في المحافظات الشمالية، وفقد بالتالي بوصلة مساره الصحيح.
وإذن، هل حان وقت إعلان الانفصال، والعودة باليمن إلى زمن التشطير، بحدود دولتين وعلمين، وجوازين وسفارتين؟!!
كانت مجلة «نيويورك تايمز» الأميركية قد نشرت عام 2013 تسريبا لمخطط إعادة تقسيم خمس دول عربية هي العراق، وسوريا، وليبيا، والسعودية، واليمن إلى 14 دولة صغيرة ممزقة، تحت عنوان «خريطة جديدة لـلشرق الأوسط»، ومنها عودة اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية، وإذا كان المخطط قد أعد فعلا، فسيكون تنفيذه على مراحل بحسب نضوج الطبخة في كل دولة على حدة، إذ ليس من المستبعد أن تكون طبخة تقسيم اليمن قد نضجت في إطار هذا السيناريو المعد، الذي سبق أن قلنا إنه تم التمهيد له منذ اليوم الأول لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني سيئ الصيت والسمعة.
وفي هذا الإطار، أعتقد أن إعادة تقسيم اليمن إلى دولتين سيكون ممكنا، فما أسهل أن يمزق العرب أنفسهم، وما أسهل أن يستجيب المجتمع الدولي لهذا التمزيق، خاصة إذا كان ضمن مخططهم، لكني أظن وبعض الظن واجب، أن خطوة كهذه ستواجهها الكثير من المصاعب، وسيكون لها انعكاسات ومخاطر كبيرة على المستويات الداخلية والخارجية.
الامل كبير في ان تنجح الوساطات وان تتخلى جماعة الحوثي عن اجراءاتها الاحادية الجانب وان يتكاتف الجميع لحل القضايا العالقة وان يعلم الجميع ان دعم رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح هو الذي ادى الى انهيار اليمن الى هذا المنحدر الخطير في الظروف الراهنة . رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية –abdqaq@orange .jo
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
الرد على تعليق 