الضمور يفتح النار على ىشركات الاقراض ويصفها بالبورصات الوهمية

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في بلعما - فيديو

بنت اليمن في ضيافة وزير السياحة "يا هلا ومرحبا بضيوف الاردن" - صور وفيديو

وينكم عن هذا الطبيب .. !!

إلى الطبيب الخاص .. الحلقة الأولى .. !!

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين (صور)

حماس: لدينا روح إيجابية تجاه مقترح لوقف إطلاق النار .. ووفدنا سيتوجه لمصر

الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكد استمرار الأردن بحماية المقدسات في القدس

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 34596

البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة-صور

الضمور يفتح النار على ىشركات الاقراض ويصفها بالبورصات الوهمية

07-02-2015 11:05 AM

الشاهد -

الحكومة قالت انه لا يوجد قوانين تنظم اعمالها او الرقابة الوافية عليها

كتب عبدالله العظم

يرى النائب موفق الضمور ومن وجهة نظره ان مزاولة اعمال شركات تقوم على اسس الاقراض هي ظاهرة اشبه بظاهرة البورصات التي التسع منها الاف المواطنين وخصوصا ان هذه الشركات ظهرت مؤخرا والغاية منها تقديم عروض في تغطية القروض المالية سواء بالنقد لمباني او من خلال شراء السلع كالاثاث والسيارات وغيرها. ولا سيما ان هنالك اعداد من هذه الشركات بدأت مزاولة اعمالها في تقديم القروض وهي شبيهة الى حد كبير لاعمال البنوك وبفوائد يتفق عليها المقرض والمقترض وتسدد على اقساط شهرية مقابل مستندات رهن او غيرها من ضمانات تؤخذ على المقترض لحين تسديد ما يتربت عليه من التزامات مالية. ويرى الضمور من خلال سؤاله للحكومة ان ما تتقاضاه تلك الشركات يفوق المرابحات البنكية بصورة مبالغ فيها وفي صياغته للسؤال قال الضمور ما هي الآليات والاجراءات المناسبة لمراقبة الشركات المالية والتي بدأت تظهر هدفها الاقراض بارباح ومديونية عالية مما يجعلها ظاهرة اشبه بظاهرة البورصات. الحكومة في ردها زادت من الشكوك والمخاطر التي قد تلحق بالمواطن المقترض وخصوصا في الفترة الحالية التي يسعى البعض لتدبير حاجاتهم او مستلزماتهم سواء في تعليم الابناء او في امور السكن وغيرها، بشتى السبل المتاحة مما يعرضهم للعديد من المشاكل الاجتماعية والمعيشية. ويبدو من جواب الحكومة انها اعطت الضوء الاخضر لتلك الشركات وسهلت مهمتها الى حد كبير لعدم وجود قوانين ضابطة ومقيدة لعمليات القروض وان غياب هذه القوانين وعلى الارجح هي تخدم جهات متنفذة تسللت للسوق المالي بذات الطريقة التي تسللت اليها في مشاريع البورصات الوهمية. ودليل ذلك ما جاء في رد مراقب عام الشركات برهان عكروش في وزارة الصناعة والتجارة في مخطوط كتابه رقم م ش /1680/1/5/4 الصادر قبل ايام وجاء فيه انه لا يوجد تشريع نافذ يحدد الرقابة بشكل خاص على الشركات التي تزاول غاية الاقراض علما بانه تم اعداد مشروع قانون التمويل الميكروي الذي لا زال بالمراحل التشريعية والذي ايضا يختص بتنظيم اعمال هذه الشركات والرقابة عليها. ويضيف عكروش ان دور دائرته هو تسجيل الشركات ولا يختص بمنح التراخيص لمزاولة الغايات مدافعا عن موقفه في ان الدائرة تقوم بتشكيل لجان للتدقيق على الشركات للتأكد من التزامها بالقانون دون ان يوضح القانون الذي يرتكز عليه ما دام انه اقر بأنه لا يوجد تشريع نافذ في تنظيم اعمال هذا النوع من الشركات مما يشير لوجود تناقض واضح في كتابه آنف الذكر وهنا نشدد على ما جاء ايضا في اجابته انه يتم تسجيل الشركات التي تزاول غاية الاقراض بعد مخاطبة البنك المركزي لبيان الرأي على الرغم من ان غاية الاقراض من الغايات التي تطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي.

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

الضمور يفتح النار على ىشركات الاقراض ويصفها بالبورصات الوهمية

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة