مدعي حقوق الانسان يقفون لجانب منفذي الجرائم البشعة

24-12-2014 12:16 PM

الشاهد -

منهم من قتلوا سيدة واعتدوا عليها جنسيا وهي ميته واخر انهى حياة خمسة ومنهم اشقاؤه

كتب عبدالله العظم

فئة واسعة وكبيرة من المجتمع الاردني تؤمن بان حكم الاعدام هو الرادع للجريمة، وليس كذلك وحسب بل ان ما تعرضه الدراسات ان 95٪ من الاردنيون يطالبون ومنذ سنوات بالعودة الى حكم الاعدام نتيجة انتشار الجريمة بشكل بشع ويشكل تجاوزا كل الحدود والعقل والانسانية وبالرغم من ذلك فقد اغمض البعض ممن يدعون لحقوق الانسان عيونهم عن ابشع جرائم القتل والتنكيل وراحوا يصدرون بيانات تندد بالعودة الى حكم الاعدام من اجل ابراز ذاتها امام المجتمعات الاخرى او المنظمات التي تنتمي اليها كوسيلة استرزاق والسعي نحو التمويل المشبوه على حساب الابرياء وعلى حساب الحق الانساني وذلك من خلال فتاوى منافية تماما لمبدأ حقوق الانسان. فالمجتمع الاردني بأسره انحاز الى عقوبة الاعدام كعلاج واف في الحد من جرائم القتل في حين ان من يدعي الدفاع عن حقوق الانسان الذي ينتظر ان تنهال عليه الاموال، يرى ان قرار تنفيذ الاعدام بحق مجرمين هو هروب من معالجة اسباب ارتكاب هذه الجرائم، تحت عناوين وشعارات رنانة وتناست هذه الفئة غائبة الضمير ابشع جرائم التنكيل والقتل وبقيت صامتة ولم تحرك ساكنا فيها وجندت نفسها للدفاع عن المجرمين والقتلة لتحقق مكاسب ومنافع على حساب كرامة الانسان، بحيث يدافع دعاة هذه الحقوق عن ثلاثة من الذين نفذ فيهم حكم الاعدام، اعتدوا على امرأة في شقتها وانهوا حياتها وسرقوا صيغتها واعتدوا عليها جنسيا وهي ميته ومعدوم اخر قتل خمسة اشخاص معا وهم ثلاثة من اشقائه وابنين لشقيقه وانهى حياتهم بسبب منهل صرف صحي. واخرون نفذ بهم حكم الاعدام اقدموا على جرائم قتل بشعة باصرار منهم على تنفيذ جرائمهم واستدراج ضحاياهم واضرام النار فيهم بعد انهاء حياتهم. ورب سائل وجب قوله اليس لهؤلاء ا لضحايا من حقوق وكرامات اليس لهم ابناء واهالي وزوجات وماذا يشكل حبل المشنقة امام هذه الطرق البشعة من القتل والتنكيل.؟

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :