الشاهد -
وعودهم كاذبه .. اداؤهم غير مقنع .. تصرفاتهم غير مدروسة
التلويح بالاستقالات ما هو الا (تهويش)
المصالح الشخصية تسيرهم وعلاقتهم مع الحكومة مرتبطة بها
الشاهد - هدى حمودة
بعد مرور كل هذه المدة والضجة التي تثار حول النواب بشكل عام وما يدور تحت القبة من مناكفات بين النواب انفسهم والحكومة. هل ما زال المواطن يثق بوعود النواب والتلويح بالاستقالات اثناء التصدي لأي قرار حكومي، وخاصة قضية الغاز والقوانين والانظمة الاخرى التي عارضها النواب وبشدة! فقد اظهرت نتائج استطلاع قامت به صحيفة الشاهد لقياس مدى رضا واقتناع المواطنين باداء مجلس انواب الحالي بأن هنالك 90٪ من المواطنين يطالبون بتحسين اداء النواب على مختلف المجالات، الاستطلاع هدف الى تقييم اداء النواب ومدى تواصل المواطنين بالمجلس والنواب ومعرفة رأي المجتمع حول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب. واعتمد الاستطلاع على سؤالين محددين الاول هو كيف تقيم اداء النواب البرلمانيين الحاليين اما الثاني فهو ما مدى ثقة المواطنين بوعود النواب..!!؟ المحامي رائد غانم قال بانه سحب الثقة بقرارات مجلس النواب لان تصرفاتهم مرفوضة فهم الممثلون عن الشعب وعليهم ان يكونوا قدوة للشعب الاردني وليس تصرفات اعلامية فقط. واضاف ابو محمد بعدم رضاه الكلي عن الوضع وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التقدم دائما عبر كل مؤسسات المجتمع المدني للوصول الى اعلى مراتب الاداء البرلماني. المحامي عطا وليد صالح اكد على ضرورة الرقي بالعمل البرلماني وقال بانه غير راض عن اداء النواب بحسب البرنامج السياسي مما ادى الى استياء عدد كبير من المواطنين. واشار عدي السعايدة الى ان آخر القرارات لا تصب في صالح المواطنين بالصورة الصحيحة المرجوة على ارض الواقع واضاف بان اغلب هذه القرارات لا تحقق رغبة المواطنين. عبدالله محمود اكد على ان الثقة متزعزعة بين النواب والمواطنين حيث ان البعض يعد باشياء كثيرة اثناء الحملة الانتخابية فقط ويتخلى عنها عند استلامه لمنصبه. اما بالنسبة لموسى عبدالعزيز فقد قال ان مجلس النواب عبارة عن ديكور فقط ولا يلتفتون الى هموم المواطنين واكد على ان اداء النواب في هذه الدورة سيكون افضل لو انهم ركزوا على حل جميع هموم المواطنين وتحقيق تطلعاتهم بحيث تتحقق للشارع الاردني كل مطالبه وآماله التي علقها على النواب. من جهة اخرى قال المحامي فادي حمدان ان البرلمان انشغل بكثير من المشكلات التي لا علاقة للمواطن بها. واضاف موسى الزغول بان التلويحات بالاستقالات التي قدمها النواب اثناء التصدي لاي قرار حكومي ما هي الا (تهويش) وكلام زائف، واكد على انعدام ثقة المواطن بمجلس النواب. ابو محمد عبدالسلام قال لا بد من ان يلعب عامل الخبرة والاستفادة من التجارب الماضية دورا مهما من ناحية التنظيم لعمليات الانتخابات للمرشحين الافاضل. واضاف المحامي عدنان الشبيكات بانه يجب توفر معايير ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، وقال بان اغلب المواطنين لا يتابعون اعمال المجلس والغالبية لا تبدي اهتماما ولا ترى فائدة من المتابعة. ريما دمج البدور تعتقد ان المصلحة الشخصية هي ما تحكم العلاقة بين النائب والحكومة وهذا ما يفقد ثقة المواطن بهم. واشار شادي صالح ان معظم المواطنين يعتقدون ان مجلس النواب الحالي لا يمثل مجمل الاردنيين وقال بأنه غير راض نوعا ما عن تركيبة مجلس النواب. اما السيد يوسف حراحشة فقال بأنه لم يشعر بأي تحسن واضاف بأن مجلس النواب الحالي غير قادر على احداث اصلاح سياسي حقيقي في الاردن. فيما قال ابو احمد بأن مجلس النواب يسعى فقط للمصالح الشخصية وهو لا يمثل المجتمع الاردني. وقال نعيم جابر ان رضى المواطنين عن اداء النواب الحاليين لا يطمئن فهو في تدنى مستمر وان ما يقوم به اغلب النواب لا يصب في مصلحة المواطنين. وذكر السيد اسامه احمد ان هنالك صورة مغايرة للدور الحقيقي الذي يجب ان يقدمه مجلس النواب للمواطنين. وقال عبدالعزيز ان موضوع الاصلاح السياسي لم يشهد بالعديد من التحركات وهذا يدل في مجمله على وجود ازمة سياسية. واشار حاتم علي الى ان اداء مجلس النواب كان محط للعديد من الانتقادات التي وجهها المواطنون لهم حيث تم وصف ادائه بالضعيف. واضاف معن احمد بأن مجلس النواب غير قادر على مجاراة المطالب الشعبية او اي مطالب سياسية، واضاف بان الانتخابات لم تسلم من ظاهرة بيع وشراء الاصوات حيث اصبحت تشكل خطرا على العملية الانتخابية وان على كافة الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد للتعامل معها والقضاء عليها. الصحفي حازم عكروش من وكالة الانباء الاردنية اشار الى انعدام الثقة ما بين النواب والمواطنين وهذا خطأ تاريخي نتج عنه تراكمات سابقة مما عمل على تعطيل عملية الاصلاح وللاسف لم يقم النواب باجراء تغييرات تصب في مصلحة المواطن والتشريعات مما ادى الى استهجان عدد لا بأس به من المحامين والقضاة على القوانين الصادرة التي لم تخدم مصلحة المواطن مما ادى الى تزعزع الثقة ونتمنى من نوابنا ان يكون لهم موقف محترم لاعادة هيبة مجلس النواب وعدم الوصول الى حالة من التردي وتراجع في بعض المؤسسات.
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
الرد على تعليق 