مواجهةخطر الارهاب والتطرف بالمنطقة وانخفاض اسعار النفط وتطورالاوضاع باليمن اهم ما تصدر مؤتمرهم
القادة الخليجيون: امن واستقرار المنطقة غايتنا
الشاهد – عبدالله محمد القاق
مؤتمر قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقدحاليا في الدوحة جاء في ظروف عصيبة وحساسة ووساطات لانجاح لم الشمل الخليجي بعد عودة سفراء كل من السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين الى الدوحة في ضوء موقف هذه الدول من قطر بالنسبة للاوضاع المصرية بالاضافة للاوضاع المتفاقمة في الاراضي الفلسطينية جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينيةوخاصة غزة والمساعدات التي ستقدمها هذه الدول الى السلطة الفلسطينية بالمرحلة المقبلة واحداث وذيول ثورات الربيع العربي في سورية وليبيا واليمن ، وهذه الدول في اجتماعها الحالي برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد اميردولة قطر ستبحث الدور المنوط بها على الصعيد ين العربي والدولي خاصة ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الاشقاء والعمل على خلق مناخ افضل لتحقيق التضامن العربي المنشود خاصة وان هذه الدول الشقيقة تتمتع بعلاقات طيبة ووثيقة مع مختلف الدول، وهو ما اعطاها القدرة على بذل الجهود المثمرة للتعاون في مختلف المجالات وتعزيز الجامعة العربية والاسهام في حل الخلافات القائمة حاليا خاصة وان للكويت دورا مميزا في تحقيق ذلك عبر رئاسة سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت للدورة الماضية حيث لعبت الكويت دورا بارزا في اقامته في اوائل الثمانينات من اجل ازالة الخلافات بين الدول الشقيقة، وعمل على تعزيز الاخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة بانهاء قضايا الحدود بين الدول الخليجية على بين العديد من الدول الخليجية وفي تقدير المحلل السياسي الكويتي المرموق الدكتور محمد تركي الهاجري ان من أسباب نزول المبادرة الكويتية الناجحة التي ادت الى عقد مؤتمر الدوحة وانهاء الخلافات الخليجية وعودة السفراء الخليجيين الى الدوحة والتي انطلقت من خلال الزيارات الميدانية المكثفة لصاحب السمو امير الكويت إلى بلدان الجوار الخليجي، تتمثل في رهانات وأخطار مشتركة تفترض مسبقا ترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة حتى تكون المنظومة الخليجية في مستوى التحديات والإكراهات المتنامية. ويمكن إيجاز هذه الأخطار الجديدة التي باتت تهدد منظومة الأمن القومي الخليجي المشترك بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، في الامور التالية :
أولا، الخطر القادم من ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، خاص وأن مد هذا التنظيم أصبح متاخما لأكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي (السعودية)، وقوة الجذب التي أصبح يتمتع بها هذا لتنظيم الإرهابي في استقطاب الشباب الخليجي المغرور به ونشر الفكر الإرهابي المتطرف الذي قد يساهم هو الآخر في تهديد الأمن القومي للخليج العربي.
ثانيا، خروج الملف الإيراني النووي من النفق المسدود بعد التفاهمات الجديدة بين طهران وواشنطن، والتداعيات السلبية لمثل هذه التفاهمات على إعادة تشكيل الخريطة الجيو ـ سياسية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ناهيك عن الحضور الإيراني الوازن في أكثر من ساحة عربية سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان أو العراق.
ثالثا، الامتداد الشيعي في اليمن العربي، والخروج على المبادرة الخليجية بعد أن استطاع طرف داخل الصراع اليمني قلب ميزان القوة، واضعا التفاهمات التي أطرتها المبادرة الخليجية في تحقيق انتقال سلمي وسلسل للسلطة على محك واقع العنف والسلاح.
رابعا، الملف السوري المعقد والشائك، وتنامي الوعي بضرورة تكثيف الجهود لبحث عن مخرج للأزمة المستعصية التي أتت على أرواح آلاف من السوريين، وباتت تهدد بتشريد شعب بأكمله بسبب تعنت نظام لم يستوعب جيدا دروس التاريخ في الثورات والانتفاضات الشعبية التي لن تخمد سوى بتحقيق آمالها في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
خامسا، الملف الفلسطيني الشائٌك وعدوته القوية على الساحة الدولية، بسبب تزايد التحرشات الإسرائيلية ودفعها في اتجاه إطلاق الانتفاضة الثالثة التي ستساهم في بعثرة أوراق الساحة العربية والإسلامية. سادسا، التحدي الاقتصادي بعد الانخفاض الكبير لسعر النفط، بشكل أصبح يفرض ضرورة توحيد الجهود لتلافي سيناريو استمرار الانخفاض الحاد مع ما يستتبعه من عجز في الموازنة وتأثير سلبي على القدرات التنموية لهذه البلدان التي يشكل النفط القلب النابض لاقتصادياتها.
ويرى الدكتور الهاجري المعروف بارائه القيمة وتسليطه الضوء على القضايا الخليجية الراهنة من منظور وحدوي أن أفق مبادرة الوساطة والتحكيم التي قام بها أيقونة الدبلوماسية الخليجية والعربية، هي تحصين مكتسبات الوحدة الخليجية، بعد التركمات الإيجابية التي حققتها طيلة عقود من الزمن على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوسيع أفق مجال التعاون والتعاضد بين مكونات البيت الخليجي ليتجاوز ما تم تحقيقه وإنماءه إلى مستويات تحقق للإنسان الخليجي تطلعاته في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.وبذلك تكون هذه المبادرة تتجاوز مداها القصير في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، بل تتطلع إلى ما هو أرحب وأعمق، إلى بناء أعمدة الكيان الخليجي على أسس وقواعد متينة لا يمكن للصراعات البينية الظرفية أن تمس أفقها الاستراتيجي العميق أو تخلخل توازناتها القائمة على أساس المسؤولية المشتركة والالتزامات المتبادلة التي تجعل منظمة مجلس التعاون الخليجي قاطرة لمسار الوحدة العربي، ونموذجا يحتدى به في مجال تعاون شعوب وحدتها معطيات اللغة والدين والتاريخ والمصير والمستقبل المشترك لقد أكد القائد التاريخي للكويت سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كما يقول الدكتور الهاجري في تحليله عن كفاءة عالية في تدبير الصراع الإقليمي الخليجي، بعد أن نجحت فراسته من التقاط مؤشرات أولية لإمكانية نجاح مبادرة وساطته بين الإخوة الخليجيين، وفي ذلك يكمن سر نجاحه في وضح حد للأزمة الخليجية الخانقة، والإسراع في إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وبالتالي توفير شروط إنجاح استحقاق القمة الخليجية القادمة حتى تكون في مستوى تحديات الإقليمية والدولية والتي تتطلب في حدها الأدنى عافية البيت الخليجي الداخلي، وفي سقفها الأعلى تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي المتكامل..وبذلك فقد اصبح سموه في تقدير السياسيين ايقونة الدول الخليجية .
وهذا المؤتمر الذي يعقد بظروف حساسة والذي ارسى دعائمه القادة الخليجيون لخدمة المنطقة بشكل كبير ليجد امامه العديد من القضايا السياسية من بينها عملية السلام في الشرق الاوسط، ودعوة الولايات المتحدة الاميركية للقيام بدور اكثر فاعلية من اجل انهاء ازمة المنطقة وبخاصة النزاع العربي الاسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية والاصلاح السياسي في المنطقة ومكافحة الارهاب ودور الدول النفطية في تخفيف الديون المترتبة على دول المنطقة، وذلك انطلاقا من دور هذه الدول الخليجية في استمرار التواصل الحضاري في مختلف المجالات بما يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب، باعتبار ان بناء الثقة بينها يسهم في تأكيد أواصر الصداقة مع الدول والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومراعاة الشرعية الدولية والالتزام بالمعاهدات والقوانين التي من شأنها ان تؤدي الى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من اجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء خاصة وان الكويت احتضنت في نهاية العام الماضي القمة الخليجية وتكللت بالنجاح التام .
وهذا المجلس الذي اسهم في التكامل الاقتصادي والامني والثقافي الخليجي انطلق من هذه السياسة الى تعميق وتقوية العلاقات في مختلف الميادين المختلفة لتحقيق مسيرة هذا المجلس الذي يعتبر الأمن الهاجس الأكبر له.. والذي يعمل هؤلاء القادة في اجتماعاتهم على التعاون والتفاهم المشترك خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تواجه كلا من فلسطين والعراق.
ولعل من المشكلات التي ما زالت تواجه دول الخليج هي موضوع احتلال ايران للجزر العربية وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى والتي ما زالت تطالب هذه الدول ايران بالانسحاب منها كحل لوضع نهاية للأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة.
والواقع ان المرحلة الحالية تقتضي متابعة وتنفيذ قرارات القمم الخليجية التي لم تنفذ بعد، فضلا عن ايجاد نظام قضائي يحتكم إليه الجميع وتكون بيده قوة الفصل واعداد الآليات الضرورية لحل الاشكاليات التي تواجه هذه الدول ووضع استراتيجية لها لتحقيق الاهداف والآمال المرجوة في هذه الظروف الحساسة خاصة وان هناك مؤشرات تشير الى ان النفط سينضب خلال الخمسين سنة المقبلة في بعض الدول الخليجية، واستخدام الدول الاوروبية لمكونات اخرى بديلة عن النفط بعد هبوط سعره حاليا الى اكثر من ثلاثين بالمائة كما ويتطلب من المجلس وضع الخطط العملية الكفيلة بدعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، وحل كل القضايا العالقة امام مجلس التعاون بكل شفافية لتنمية شعوب المنطقة والنهوض بها بشكل يعزز أمنها واستقرارها وتقدمها.واعتقد ان هذا المؤتمر سيكون داعما ايضا للاردن والمغرب في توجهاتهما الاستثمارية والاقتصادية خاصة وان وزيري خارجية الادن والمغرب حضرا الاجتماع التمهيدي لوزراء خارجية التعاون في الدوحة واطلعا على جهوده الكبيرة في تجسيد التنمية العربية . الامل معقود على نجاح القمة الخليجية في الدوحة وصولا الى تفاهم عربي منشود لدعم التعاون ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية .
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
الرد على تعليق 