وفر المجلس القضائي أجنحة مستقلة في أحد المباني التابعة لوزارة العدل للنَّظر في قضايا الفساد الجنائية وزيادة عدد الهيئات القضائية المختصة بهذه القضايا من هيئتين إلى ثلاث هيئات وتخصيص ثلاثة مدَّعين عامّين نظاميين للمرافعة أمام هذه الهيئات في تلك القضايا.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على مدار شهري حزيران وتموز الماضيين جلسات محاكمة عدد من المتهمين بهذه التهم المسندة لهم جرائم الاعتداء على المال العام دون وجه حق، وتبين أنَّ الهيئات القضائية قد تمكنت من فصل واصدار الأحكام بـ 11 قضية خلال شهرين ماضيين.
وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة اعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني، ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة خمسة اعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما.(بترا)