أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه لن يكون هذا العام زيادات على رواتب موظفي القطاع العام بكافة المؤسسات، مبينا أنه تم مطلع العام الماضي 2020 زيادة الرواتب بما نسبته (20%) للفئتين الثانية والثالثة و(15%) للفئة الأولى، اضافة للعلاوات الخاصة.

ونفى الناصر وجود توجّه حالي لإعادة هيكلة موظفي القطاع العام، كاشفا أن هناك خططا تعدّ لرفع سوية العمل ورفع تميّز الموظفين، والسعي لموازات رواتب القطاع العام بالخاص، والعمل على مواءمة بين الأجور في القطاعين، وأن لا يكون فرق بينهما لكن كل هذا لن يكون عشوائيا، وسيكون ضمن أسس واضحة، وعندما يكون مبررات لهذا الشأن.

كما كشف الناصر عن عمل يجري حاليا لإعادة تشكيل فريق عمل لتوسيع الدراسات بالعمل على تحديد النواقص في التخصصات والوظائف وتحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية، بشكل يكون مبنيا على دراسات.

في شأن ذي صلة، أعلن الناصر أن ديوان الخدمة المدنية استكمل مع وزارة التربية والتعليم تحديد (38) وظيفة تعليمية، حسب التصنيفات، وهذه خطوة هامة لصالح المعلمين.