عبدالله العظم

التقرب الملحوظ مابين رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي من النائب عبدالكريم الدغمي او العكس، سواء كان في اللقاءات و الحوارات السرية و صور المجاملة بينهما ،لا تخلو من اية صفقات سياسية تصب بمصلحة الطرفين .
الاولى منها ، تأتي من منطلق مساعي الرفاعي في انجاح مهمته و إزالة اية عراقيل قد تواجه توصيات لجنته عندما تحط على مقاعد البرلمان ، في صيغتها التي وضعتها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الام . و تمريرها تحت قبة النواب بسهولة و يسر و دون اية معيقات تعرقلها ، و الثانية تندرج تحت مساعي الدغمي في تذليل الصعاب التي يراها عائق امام سبل ترشحه لمقعد رئاسة المجلس.

ففي الجانب الاول و على غرار ما يدور بين اعضاء اللجنة الملكية ، استفاق الرفاعي من واقع معرفته بمواقف الدغمي عند ترتيب اوراقه و الاقتراب من النتائج الشبه نهائية للحوارات على مخاوف الجماعات المهيمنة على الحوار داخل اللجنة من ان يقود الدغمي النواب و المجلس نحو اجهاض بعض من مواد مهمة سيجري تضمينها في مشروعي الانتخابات و الاحزاب عند تحويلها لاحقا للمجلس بصيغة قوانين ، و يعرف عن الدغمي انه على تضاد مع نخب اصاغت توصياتها و فرضتها على الطاولة ، و اشخاص تمثل تيارات لا يغمس من صحنهم هذه الجماعات التي تنطوي تحت كتلة مبادرة التي يقودها مصطفى حمارنه و التيار المدني منهم رمزي خوري و قيس زيادي ، و جماعات أخرى.

و على وقع ذلك بدأ الرفاعي الاخذ خطوات استباقية دفعته لفتح خطوط تشاورية مع الدغمي في ظاهرها تبدو جزء من الحوار و ابداء الرأي و المشاركة الغير مباشرة باعمال اللجنة و الاخذ بالمقترحات المقدمة منه و الاستعانة بخبرته القانونية ، و بالباطن نوع من تمهيد الطريق امام القوانين انفة الذكر .

على ذات المسار المتزامن مع الانتخابات الداخلية للمجلس و رغبة الدغمي الجامحة بالترشح لمقعد رئيس و من حيث ان اللجنة الملكية مفتوحة القنوات على كافة الصعد السياسية المهمة اذ يعتبر هذا التآلف بينه وبين الرفاعي عند الكثيرين رسالة معروفة المحتوى من الدغمي للمجلس و خارجه ، و اشارة للمراد له ان يلتقطها يحاول ايصالها بذكاء لمراكز القرار ، يلمح فيها الى ان تواجدة بين مقاعد النواب ليس كوجوده على مقعد الرئاسة .