الدول المصدرة ابقت على سقف انتاجها دون تغيير
عاصفة في الاسواق المالية مع انخفاض اسعار النفط
الشاهد _ عبدالله محمد القاق
اثار قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الابقاء على سقف انتاجها دون تغيير عاصفة في الاسواق المالية مع انخفاض اسعار النفط بشكل كبير وتراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الاسود واسهم الشركات النفطية.
وفور صدور القرار، تراجعت اسعار النفط الخام حيث هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في نيويورك الى ما دون عتبة ال70 دولارا للمرة الاولى منذ حزيران/يونيو 2010 في حين خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن خمسة دولارات بعد قرار اوبك الابقاء على سقف انتاجها دون تغيير..
كما تراجع سعر نفط برنت الى ما دون ال72 دولارا للبرميل في سوق التداول في لندن، مسجلا بذلك ادنى مستوى منذ السابع من تموز/يوليو 2010 (الى 71,25دولارا
وقررت المنظمة التي تضم 12 بلدا الابقاء على سقف انتاجها يوميا عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط اسعار النفط باكثر من الثلث منذ حزيران/يونيو.
وادى قرار اوبك الى انخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها منذ اربع سنوات. واجتمعت الدول الاعضاء في منظمة اوبك الخميس في فيينا لاتخاذ ابرز قرار منذ سنوات في غياب توافق على خفض سقف الانتاج، ما ادى الى تسجيل تراجع جديد في الاسعار النفطية.
على صعيد العملات، تراجع سعر الروبل الروسي الى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو والدولار.وتدنى سعر الروبل الى 61 مقابل اليورو بعد الظهر في حين بلغ سعر الدولار 48,66 روبلا.
كما تراجعت اسعار صرف عملات دول منتجة للنفط لم تشهد ذلك منذ زمن مثل الكورون النروجي وذلك للمرة الاولى منذ منتصف العام 2009 والدينار الجزائري منذ كانون الثاني/يناير 2011 والبيزو المكسيكي منذ منتصف 2012.
بدورها، انخفضت اسعار اسهم الشركات النفطية الاوربية حيث فقدت توتال ورويال دتش شل وشتات اويل اكثر من اربعة في المئة من قيمتها السوقية. يتوقع البعض أن ينتهي اجتماع أوبيك يوم الخميس إلى خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 2009
وبحسب الهيئة الأمريكية لمعلومات الطاقة، سجل مخزون النفط الخام التجاري في الولايات المتحدة زيادة تقدر بـ 1.9 مليون برميل مقارنة بالأسبوع الماضي وانخفض سعر الخام برنت حوالي 58 سنتا، ليصل سعر البرميل إلى 77.75 دولارا للبرميل.ويأتي انخفاض الأسعار بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تدفع باتجاه خفض الانتاج للمساعدة في رفع أسعار النفط وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، إن سوق النفط "سيستعيد استقراره تلقائيا" ويذكر أن المملكة العربية السعودية هي المنتج الأكبر للنفط بين أعضاء أوبك، البالغ عددهم 12 دولة.وهناك انقسام داخل المنظمة بشأن طريقة التعامل مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وطالبت فنزويلا والجزائر تخفيض الانتاج إلا أن الإمارات العربية المتحدة تبدو أكثر ميلا لدعم موقف السعودية، إذ قال وزير النفط الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن "السوق سيضبط نفسه في نهاية الأمر".وقال المزروعي في تصريحات لوكالة رويترز: "لن نصاب بالذعر، فهذه ليست المرة الأولى، وهي أزمة لا تستدعي الذعر، فقد انخفضت (الأسعار) من قبل بشكل أكبر. ولا تهمنا الإجراءات قصيرة المدى لأننا نعلم أنها لن تستمر"أولى م فالدول النفطيةف تواجه عجوزات كبيرة في ميزانياتها، ففيما عدا السعودية ودول الخليج، التي تحتاج إلى سعر 90 دولاراً أو أقل لتحقيق التعادل بين المصروفات العامة والإيرادات في الميزانية، فإن بقية دول «أوبك» تحتاج إلى سعر أعلى من ذلك، خصوصاً أنها لا تملك احتياطيات استثمارية تستعين بالسحب منها لتغطية عجوزاتها.
فمنذ إنشاء منظمة أوبك عام 1960، قبل 54 عاماً، كان غرضها الأساسي هو الدفاع عن السعر، وجاء إنشاؤها رداً على تخفيض الشركات لأسعار النفط آنذاك، وكانت في حدود 3 دولارات للبرميل، وفعلاً منعت الشركات المسيطرة على إنتاج النفط وتصديره من التصرف منفردة بتحديد الأسعار. ومنذ ذلك الحين ومعارك «أوبك» كانت للحفاظ على مستوى مجزٍ لأسعار تضمن قيمة عادلة لثرواتها النفطية، وتؤمن دخلاً مناسباً لدولها من إيرادات تصدير النفط. وخلال هذه الفترة كان أبرز ما في تاريخ «أوبك» هو قراراتها بتخفيض الإنتاج للمحافظة على الأسعار أو زيادتها. تدخلات وقد اتخذت منظمة أوبك منذ إنشائها ستة قرارات بالتدخل للتأثير في السوق بتخفيض إنتاجها أو تحديد أسعار نفوطها، أو كلا الأمرين، أي تخفيض الإنتاج وتحديد السعر. أما أقوى المواقف، كما يقول الخبير النفطي المعروف عبدالله النيباري في تحليله عن انخفاض الاسعار التي تعكس ذلك، هو موقف هذه الدول في حرب 1973، عندما اتخذت قراراً بمقاطعة أميركا وهولندا احتجاجاً على وقوفهما إلى جانب إسرائيل في حرب أكتوبر ومدّها بالأسلحة، ودعماً لمصر وسورية، ونتيجة لذلك تم تخفيض الإنتاج بمعدل 4 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى مليون برميل من دول «أوبك» غير العربية، التي تعاضدت معها. وأدى هذا الانخفاض إلى رفع أسعار النفط من 3 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل، وقد استمر هذا السعر سائداً حتى عام 1979، عندما قامت الثورة الإيرانية، وانخفض إنتاج إيران، فارتفع سعر البرميل إلى 35 دولاراً، أي أكثر من الضعف. أما التخفيض الثاني فكان عام 1986، وفي ذلك العام انخفض سعر برميل النفط من 35 دولاراً إلى أقل من عشرة دولارات، فأصاب دول «أوبك» الهلع، فلجأت أولاً إلى تبني نظام الحصص (كوتا)، بتحديد كمية إجمالي إنتاج دول «أوبك»، حيث تم تقاسمها بين الدول وفقاً لمعايير محددة، كما تم تحديد سعر لنفوط «أوبك» تلتزم به الدول، وحُدد آنذاك عند 18 دولاراً للبرميل. ولم تترك الأمور لقوى السوق لتصحيح الوضع، بل تم التدخل لتحديد معدل الإنتاج والسعر أيضاً، وبناء على ذلك استقر تحديد أسعار النفط من قبل دول «أوبك» بعد أن انتزعت هذا الحق من الشركات السبع، التي كانت مهيمنة على إنتاج النفط وتسويقه وتحديد أسعاره. وكان التدخل الثالث لـ«أوبك» في عام 1998 - 1999، عندما انخفضت الأسعار عام 1998 من 18 دولاراً للبرميل، المحدد من قبل «أوبك»، إلى حوالي 12 دولاراً، فلجأت المنظمة إلى تخفيض الإنتاج لحماية مستوى السعر، وتم ذلك على ثلاث مراحل، بتخفيض 1.25 مليون برميل يومياً في أبريل 1998، ثم 1.35 مليون برميل في يوليو من العام نفسه، ثم 1.700 مليون برميل يومياً في أبريل 1999، وتجاوز إجمالي التخفيض ما مجموعه 3 ملايين برميل. التدخل الرابع كان عام 2001، بتخفيض الإنتاج بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً، وكان التدخل الخامس عام 2003، عندما رفعت «أوبك» إنتاجها هذه المرة بمقدار 2.8 مليون برميل يومياً، لتعويض النقص الناتج من انخفاض إنتاج فنزويلا بسبب إضرابات العمال في شركة النفط الفنزويلية. أما التدخل السادس، فكان عام 2008، عندما انخفضت أسعار برميل النفط من 140 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً، (31 دولاراً في ديسمبر 2008)، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 - 2009، وقررت «أوبك» تخفيض الإنتاج بحوالي 1.5 برميل يومياً، ولحسن الحظ أن مدة الأزمة لم تطُل أكثر من ستة أشهر، حيث عادت الأسعار بعدها إلى الارتفاع مع بداية الربع الثاني من عام 2009. لكل ذلك، فإن الموقف الذي يطالب بترك الأمور لقوى السوق لتصحح نفسها أمر لا يتفق مع السياسة التي اتبعتها «أوبك» منذ تأسيسها وحتى اليوم، وسياسة محافظة كل دولة على نصيبها من السوق النفطي لا يخدم مصالحها، فالنفط سلعة مضمونة، ومخزونها لدى كل الدول مآله إلى النفاد والنضوب، وهذا ما حصل للنفط الأميركي والنفط الإندونيسي، والدراسات تشير إلى أن الإنتاج العالمي سيبلغ قمته عام 2035، ثم يبدأ في التناقص التدريجي. هذا على مستوى عالمي، وقد يختلف الأمر من دولة إلى أخرى، ولكن احتياطيات النفط مهما كان حجمها، يقول السيد النيباري فبالتأكيد أنها ستنضب يوماً ما، وفي الوقت نفسه سترتفع الأسعار على المديين المتوسط والبعيد، وفق توقعات منظمة أوبك، وعليه فإن تحويل هذه الأصول النفطية إلى أصول مالية، سواء أنفقت في الحاضر أو استثمرت في أصول مالية، يبقي النفط أضمن كمخزون للقيمة، فالأصول المالية عرضة للتآكل، بسبب الأزمات المالية، أو بسبب تآكل قيمة العملات النقدية وتراكم التضخم. رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية –
.
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
الرد على تعليق 