الشاهد -
اللقاء رسالة للعالم بان هناك حكومة فلسطينية موحدة وانهاء الانقسام والتشرذم والتشظي
تفاصيل انعقاد اجتماع حكومة التوافق الفلسطينية في غزة
مطلوب فتح معبر رفح ورفع الحصار الجائر عن الفلسطينيين وبدء عملية تعمير ما دمره الاحتلال الاسرائيلي
الشاهد : عبدالله محمد القاق
لاول مرة منذ الانقسام بين فتح وحماس عام 2007 عقدت الحكومة الفلسطينية التوافقية اجتماعا لها في قطاع غزة بالاسبوع الماضي برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وأعضاء الحكومة.حيث وصل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى القطاع عبر معبر بيت حانون" ايريز" بعد حصولهم على التصاريح اللازمة من الجانب الإسرائيلي. وقد استقبل الحمد الله وباقي طاقمه عند " بيت حانون" 4 وزراء من غزة، وشخصيات اعتبارية ومسؤولون في المنظمة والفصائل ومستقلون .وحسب مصادر ل- الشاهد - فان الزيارة بدأت ، عند معبر بيت حانون" ايرز" ، بعدها قام أعضاء الحكومة بجولة في بلدة بيت حانون ، وبعدها وتفقدوا الدمار في حي الشجاعية ،ومن ثم تفقد الأبراج السكنية التي تم تدميرها ، وحسب المصدر ، فان الحكومة بعد إجتماعها بمنزل الرئيس عباس ، تناول أعضاء الحكومة الغداء مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، اسماعيل هنية في منزله بمخيم الشاطيء، وفي اليوم التالي ( الجمعة ) قام الوفد بجولة على منطقة خزاعة ، شرق خانيونس ، ومن ثم غادر أعضاء الحكومة القطاع ، عبر معبر بيت حانون " ايرز" ، الى رام الله ، للمشاركة ، لحضور مؤتمر الإعمار يوم الأحد القادم.وبالتوازي مع التجهيزات الفنية المتعلقة بزيارة الحمد الله، والتي رحبت بها حركة حماس، هناك أيضا تجهيزات أمنية عالية المستوى، حيث أكدت مصادر أمنية " أنه جرى ترتيب الحماية الأمنية للحمد الله وباقي الوزراء بين حرس الرئاسة والأجهزة الأمنية في غزة، ، في حين تولى حرس الرئيس تأمين الحماية الشخصية للحمد الله والوزراء، مضيفة أن عناصر حرس الرئيس في غزة هم الذين سيتولون المهمة، مع إشراف مسؤولين في الحرس، قدموا من الضفة الغربية خصيصا لهذا الغرض. وحسبما أعلن أكثر من مسؤول، فإن انعقاد جلسة حكومة التوافق في غزة إنما هو رسالة فلسطينية للعالم وللمانحين في القاهرة، أن هناك حكومة فلسطينية واحدة تمثل الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن "اجتماع حكومة التوافق في غزة برهان إضافي لإعطاء ضمانات للدول التي المشاركة في اجتماع القاهرة بأن ليس هناك أي شك من بسط نفوذ السلطة الفلسطينية على غزة، وتوليها مهمة إعادة الإعمار". والواقع لقد أجمع خبراء اقتصاديون على أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات على شفا الهاوية نتيجة عدة عوامل أبرزها استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع وإغلاق الأنفاق المنتشرة على الحدود بين غزة ومصر. وقال الخبراء خلال لقاء مع الصحفيين في غزة إن الوضع الاقتصادي يتعرض لحصار خانق منذ أكثر من سبعة أعوام مما جعله يتراجع بشكل حاد وكبير. وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة أنه وبعد إغلاق الأنفاق أصبح الوضع الاقتصادي في غزة صعب جدا جراء استمرار إسرائيل في فرض حصارها على القطاع ومنع إدخال مواد البناء. وأضاف أن إسرائيل حاليا تدخل لغزة 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم وهذا لا يلبي احتياجات الأسواق في القطاع، مبيناً أن هذا ألحق ضررا فادحا وكبيرا في الوضع الاقتصادي. وأضاف:" الوضع الاقتصادي مستمر في الهاوية حتى بات ما يقارب نصف مليون شخص فاقدين للدخل اليومي وقد تصل نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة إلى 43% إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. ومن الواضح إن الاقتصاد الفلسطيني لا يعيش بمرحلة طبيعية نتيجة تحكم إسرائيل بالمعابر الفلسطينية إضافة لاتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة. فإسرائيل تتحكم بمعدلات الضرائب وتسيطر على المعابر الفلسطينية وبجباية الجمارك وتستخدم ذلك وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية". فضلا عن ان أن إسرائيل تتحكم في طبيعة المشاريع وحالة التبعية للاقتصاد الفلسطيني أضعفته وجعلته ضعيفا جدا، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع الاعتبارات الأمنية فوق كل شيء وهذا يؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة. كما ان أن حالة الانقسام والحصار الإسرائيلي أضعفت الوضع الاقتصادي بشكل كبير جداً. فالاتفاق كان خيارا إجباريا في وقت أضرت هذه الأنفاق بالاقتصاد الفلسطيني حيث أنها رفعت العبء الدولي والإسرائيلي عن إسرائيل لأنها تسيطر وتحاصر قطاع غزة. ويقول سياسون أن الأنفاق كانت تشغل 12 ألف عامل وغطت الأسواق بغزة بشكل كبير في ظل فرض إسرائيل لحصارها على القطاع، وأن ما يقارب 800 مليونير ظهروا نتيجة إنشاء الأنفاق بين غزة ومصر. فضلا عن أن 30% من موظفي السلطة الفلسطينية يعيشون حالة فقر نتيجة عدم تطبيق العدالة الاجتماعية في سلم الرواتب.وأكدوا على انه لا تنمية في ظل وجود الاحتلال (..) مطالبا السلطة الفلسطينية بالتوجه فورا إلى الأمم المتحدة لفرض حصار على إسرائيل ووقف حصارها لغزة. فالمطلوب إنهاء حالة الانقسام بشكل فوري ووضع إستراتيجية اقتصادية فعالة للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني لان من يحاصر غزة إسرائيل وليست مصر. ويرى مراقبون أن الأنفاق لم تحل مشكلة الاقتصاد في قطاع غزة ،بل بالعكس ساهمت بشكل كبير في استنزاف الاقتصاد الغزي. كما ان الوضع الاقتصادي على شفا الانهيار إن لم يكن منهاراً أصلا، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذه للحفاظ على مستقبل وحاضر الشباب الفلسطيني. ناهيك عن أن الهيكل السياسي والاقتصادي بدأ بالاعتماد على التمويل الخارجي وابتعد عن التمويل الذاتي الذي لا يغطي حتى فاتورة الرواتب والخدمات الأساسية. فالانقسام اضر بالجميع ويجب على الجميع الوقوف ضد السياسيين لوضع حد لحالة التدهور الخطير في شتى مجالات الحياة. الأمل ضعيف جداً في التحسن وان لم تتحسن الظروف والأوضاع خلال الفترة المقبلة ورفع الحصار الإسرائيلي فأن الوضع الاقتصادي سيكون صعب جدا وعلى شفا الانهيار".
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 