ثمنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء في ختام الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة المخصص لبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وخصوصاً على مدينة القدس الشريف، جهود الأردن في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.
واكدت المنظمة في البيان الختامي الذي صدر اليوم الأربعاء، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني و التاريخي القائم فيها، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
كما ثمنت المنظمة الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف بوجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
ودانت المنظمة بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديداً الاعتداءات التي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان الكريم مستهدفة المواطنين في القدس الشريف ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وتأدية شعائرهم الدينية في الشهر الفضيل وأعياد الفصح المجيد، وصولا إلى الاقتحام الهمجي لقوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى ومهاجمة المصلين الفلسطينيين فيه.
كما دانت مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم وتحديداً ما يتعرض له سكان مدينة القدس في أحياء الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس الشريف كافة ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
واستذكر البيان جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478 (1980) و1073(1996) و 2334 (2016)، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين زمن الحرب.
وقال البيان، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وتأكيداً على أن المهمة المركزية للمنظمة وغاية وجودها تتمثلان في الحفاظ على وحماية مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية والروحية والقانونية ومواجهة كل ما من شأنه المس بهذه المكانة واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في سبيل تحقيق ذلك، وبعد استعراض الوضع الخطير في القدس الشريف وما يتعرض له المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني من تنكيل على أيدي قوات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، نؤكد أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال، لتسعى من خلالها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وأرض دولة فلسطين المحتلة وتمهد لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوض الجهود الدولية لإيجاد مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.
ودعا البيان الدول الأعضاء الى التحرك العاجل على الأصعدة الدولية كافة، بما في مجلس الامن، لإدانة استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين وتعمد استهدافهم وقتلهم بشكل متكرر، ووقف هذا العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، ومنع تكراره، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم، من بينهم أطفال أبرياء.
وحملت المنظمة سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، بما فيها إرهاب وبطش المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وما سينتج عنه من تطورات وتداعيات خطيرة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، بالوقوف عند مسؤولياته ووقف العدوان الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في القدس وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية له، ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي أنشأته على أرض دولة فلسطين.
كما طالبت المنظمة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك المقررين الخاصين، إلى تنفيذ القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة وتفعيل الآليات اللازمة للوقوف على هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وردعها.
وقالت المنظمة في بيانها إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها المستعمرون الإسرائيليون وميليشياتهم، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بحماية ودعم من جيش الاحتلال، بما فيها الجمعيات والتنظيمات التي تقوم بالاستيلاء على الأملاك الفلسطينية، داعية الدول الأعضاء والأطراف الدولية ذات الصلة كافة إلى إدانتها واتخاذ ما يلزم من تدابير ضد مرتكبيها والجهات التي ينتمون إليها، بما فيه وضعهم على قوائم الإرهاب الوطنية.
واكدت أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ومحاكم الاحتلال العسكرية، هو رأس الحربة في ترسيخ الاحتلال ومنظومة الاستعمار والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وأن كل قراراته ضد المواطنين الفلسطينيين باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
وطلبت من سفراء الدول الأعضاء وممثلي المنظمة بالتحرك العاجل لدى الدول والمنظمات المعتمدين لديها، وتحديداً عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لنقل صورة الوضع وموقف المنظمة منه ومطالبتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، من خلال إدانتها والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها ووقف التعاطي مع منظومة الاستعمار التي أنشأتها إسرائيل على الأرض الفلسطينية، وعدم التماهي معها، بما في ذلك نقل سفارات بلادها إلى القدس الشريف أو فتح مكاتب تمثيلية فيها، والتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية وتنفيذ قرارات المنظمة السابقة في هذا الإطار.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها من تعاطي بعض الجهات الدولية مع الوضع المتفجر في القدس الشريف على أنه أمر متكافئ بين الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، مؤكدة أن موقف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واضح بشأن الوضع وما يحدث وكيف يجب التعاطي معه، مبينة أن مساواة المُستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار، أمر غير أخلاقي وغير دقيق وغير مقبول ويوجد توازناً خاطئاً بين الظالم والمظلوم ويدلل على عدم وجود جدية لوقف التصعيد، ناهيك عن غياب عملية سياسية ذات مصداقية في الأفق.
ودعت المنظمة في هذا الصدد، مجلس الامن وأطراف الرباعية الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التمسك بالمرجعيات الدولية وإدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية في القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة بشكل لا لبس فيه، ومواجهة إجراءات الضم الفعلية على الأرض ، بما فيها الاستيلاء على أملاك الشعب الفلسطيني وهدم بيوتهم وتهجيرهم قصراً، والاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال وإرهاب المستعمرين، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقفها، والذي يتيح أجواء تؤسس لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تفكيك وإنهاء منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.
وشددت المنظمة على رفضها وإدانتها أي مواقف وقرارات وإجراءات غير شرعية تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويسهم في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وتدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
وحيا البيان جهود القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده على أرض وطنه، وتحديداً في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وصون هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني في القدس على وقفتهم الشجاعة وتضحياتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وأملاكهم في الشيخ جراح وأحياء القدس الشريف كافة.
وشددت على أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ستبقى قضية المنظمة المركزية، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة والعودة، وتأكيد الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن المنظمة ذات الصلة والعزم على مواصلة العمل لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية الدول الأعضاء إلى توفير المساندة السياسية والقانونية والمادية وتوفير جميع أشكال دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين.
ودعت المنظمة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية أو اجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في أقرب الآجال من أجل استعراض الوضع.
وتعهدت ببحث هذه الانتهاكات الخطيرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظراً لعدم توصل الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي الذي انعقد يوم 10 أيار إلى أي نتيجة جوهرية، حيث دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة هذه التطورات الشنيعة من أجل وضع حد لهذه الفظاعات التي ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني ولضمان المساءلة عن تلك الجرائم وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعم جهود ممثلي الدول الأعضاء في نيويورك من أجل ضمان عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا البيان " المجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة إلى الانخراط إلى جانب بلدان أخرى وتسهيل الجهود الدولية من أجل إنشاء آلية دولية لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقاً للبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة والقرار رقم: ES-10/20 الصادر عن الجمعية العامة لضمان مصداقية تأمين سلامتهم ورفاههم بطرق عدة من ضمنها إرسال قوات حماية دولية وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوقهم وحرياتهم.
واكدت المنظمة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ومواصلة العمل على جميع الأصعدة ومع الدول والمنظمات الدولية لتحقيق ذلك.