خاص

قال خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي أن الشركة والمستشار الفني والقانوني لوزارة الطاقة الذي اقر اتفاقية العطارات عند التوقيع مع وزارة الطاقة سنة 2014 واوقع الاردن في الغبن الفاحش، لا تملك سجل تجاري وذلك بشكل مخالف لاحكام المادة (240) من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997.

وأضاف الشوبكي أن هذه الشركة تتعاقد مع الوزارة بعقد تلزيم بدون طرح عطاء بشكل يخالف المادة 6 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986، علماً ان هذه الشركة تقاضت فقط في سنة 2018 مبلغ 177 الف دينار وفي سنوات اخرى مبالغ اكبر وبمئات الالوف من الدنانير اذ تتعاقد هذه الشركة المخالفة منذ سنة 2012 مع وزارة الطاقة، والعديد من العقود التي ارهقت قطاع الطاقة مرتبطة بهذه الشركة ومن تنظيمها، وقد اشار ديوان المحاسبة لهذه الشركة على استحياء في تقريره 2020 ، وقد طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (4544/1/11/55) تاريخ 10/2/2020 بيان الرأي من وزيرة الطاقة ولا زالت المتابعة مستمرة ، كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة الاخير.

وطالب خبير الطاقة الشوبكي الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الواقعة و محاسبة المتسببين، ومعالجة الشبهات الادارية و المالية، وتحميل المتسببين كافة التبعات المالية اضافة إلى الخسارة المعنوية والسياسية والاقتصادية، فقد اساءت طريقة التعامل مع ملف العطارات الى سمعة الاردن الاستثمارية وخاصة مع الشركات الصينية، عدا ان الاردن سيتحمل تكاليف التقاضي، والاهم ان الاردن سيتحمل تكاليف الضرر و فوات المنفعة على شركة العطارات الذي قد تطالب به اذا ما كان التحكيم لصالحها، وهذا قد يشكل مبلغ كبير قد لا نتحمله .

وعزا الشوبكي ذلك لأسباب تتعلق بالادارة الغير حصيفة لملف الطاقة، وتغليب المصالح الشخصية والتعامل مع جهات غير موثوقة، لذا يجب محاسبة القائمين على قطاع الطاقة والذين تسببوا في هذه الفوضى .