أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم "السبت" خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء "كوفيد-"19 والبالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.

وتم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين وحدهم "50 صوتا مقابل 49".

وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديموقراطيون الذين يحظون بالغالبية ليوقّع عليه بايدن بحلول 14 مارس، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.

وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن "هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفدرالية على مدى عقود".

بدوره، رأى زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنه لم يسبق للكونغرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ "بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد".

وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.

كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.

وتوقّفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات "الجمعة" جرّاء تحفّظ سناتور ديموقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا.

وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع سبتمبر بدلاً من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.

وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ في وقت لا يحظى أي الحزبين بغالبية مريحة.

وفي ظل وجود 50 سناتورا ديموقراطيا مقابل 50 جمهوريا، بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضا أن يقلب النتيجة.

وعارض الجمهوريون خطة تحفيز الاقتصاد التي يعتبرونها مكلفة للغاية وغير محددة الأهداف.

ا ف ب