قال المحامي بسام فريحات ان المحكمة الإدارية العليا قررت تأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بالغاء قرار وزير الاشغال العامة والإسكان بايقاع عقوبة تأديبية بحق موكلته مديرة مكتب اشغال كفرنجه في محافظة عجلون، و قال المحامي فريحات حول حيثيات الحكم أنه سبق لوزير الاشغال العامة والإسكان أن قرر ايقاع عقوبة الانذار والتغريم مبلغ 1000 دينار على مديرة مكتب اشغال فرنجية، والتي لم تقبل بالقرار فطعنت به أمام المحكمة الإدارية، وقررت المحكمة الإدارية إلغاء القرار، فطعن وزير الاشغال به بواسطة رئيس النيابة العامة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة24/2/2021 قررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن الوزير كون قرار المحكمة الإدارية كان صحيحا وموافقا للقانون