قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، إن الحكومة في صدد التحضير لإجراء مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2021/2022، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة دورياً كل عامين.

وأضاف الشريدة لـ "المملكة" أن المسح، والذي سيتم البدء بتنفيذه ميدانياً في الربع الثالث من العام الحالي، سيتبع منهجية محدثة تمكن الدائرة من استخراج النتائج حول معدلات الفقر وخطوط الفقر على المستويات كافة، كما تمكنها من استخراج النتائج على مستوى كل جولة من جولات المسح، بحيث يتم توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وراسمي السياسات تسمح بتطوير سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للتخفيف من حدة مشكلة الفقر.

وأوضح أنه قد تم العمل على تطوير منهجية المسح في ظل قصور المنهجية السابقة عن توفير بيانات كافية حول نسب الفقر على مستوى الأقضية والألوية في المحافظات، وبالتالي صعوبة الوصول إلى جيوب الفقر المستهدفة في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، حيث تم التوافق على أهمية تحديث المنهجية في إطار لجنة فنية عالية المستوى شكلت لهذه الغاية تضم في عضويتها خبراء من منظمة الإسكوا، وبعد دراسة العديد من المنهجيات الدولية المعتمدة في مثل هذا النوع من المسوحات.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل والخصائص الديموغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات بالإضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، وقد تم رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021.

تنفيذ المسح 2020/2021 تعذّر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، حيث يتطلب إجراء المسح زيارات ميدانية متعددة للأسر المستهدفة في العينة، حيث تم رصد الموازنة اللازمة له في موازنة دائرة الإحصاءات العامة.