كتب :عبد الله العظم

عشرات السنوات من عمر الدولة الاردنية و نحن نسمع من الحكومة انها موازنة استثنائية او موازنة جاءت بظروف صعبة،
هي بالمجمل عبارات مكررة ترددها الحكومات غير قابلة لاستهلاك و صيغة لم تتغير مع تغير الزمن ، و خطاب بقي ملتصق في مخ و عقل الدولة بينما و لم يغادرها حتى مع مغادرة الاجيال الذي تربعوا على مقاعد المسؤولية
فكل الدول و منها " الصغرى و النامية " تتنقل بموازناتها من مرحلة الى اخرى و تغير في نهج ارقامها و الاعداد لجانبي ايرادات و النفقات الا نحن , موازناتنا نسخة عن ما قبلها و ما قبل قبلها و هكذا .

و مع هذا صوت المجلس و ما من مواطن اردني لديه ادنى شك ان الموازنة سوف تقر بمرها وحلوها و لا يوجد لدى اي اردني ادنى توقع في ردها من النواب او رفضها , و هو ما جرت عليه العادة من مجالسنا و برلماناتنا المتعاقبة ، و لكن لا بد ان نوضح بعض ما جاء بالخطابين البرلماني و الحكومي في مشروع الموازنة العامة لسنة2021 و ردود وزير المالية و المطبات التي وقع فيها النواب.

بالمرور على رد الحكومة على النواب و تمحيص بعض ما جاء في الخطاب البرلماني الذي اخذ 30 ساعة عمل تحت القبة نجد نتائج التصويت على الموازنة لم تأتي منسجمة مع رؤى الاغلبية النيابية في بعض النقاط التي اثيرت تحت القبة و ركز عليها النواب بشكل اوسع , و على سبيل المثال لا الحصر. طالب النواب بالغاء و دمج قسم من الهيئات المستقلة لتقليص عجز الموازنة , و تخفيف العبئ المالي على الخزينة بينما صوت المجلس بالاغلبية على ما خالفوه في موازنة الهيئات التي شملت الرواتب الفلكية لموظفيها و مصاريفها المالية.

و في ذات السياق هاجم النواب بالمطلق عجز المديونية في خطابهم و انتهى الامر التصويت بالموافقة على بند العجز , مع العلم أن الية التصويت على قانون الموازنة يكون بندا بندا.

ايضا لم يلتفت النواب مطبات وقع بها النواب بالتصويت على الموازنة .و العسعس استفز الاردنيون و لجنتهم المالية التي اخذت شهرا بالتمام و الكمال في مناقشة الموازنة للمخصصات المالية لكلف الطاقة و الاستملاكات المدرجة بالنفقات و لم ينتبهوا لهذه الارقام و الجهة المخصصة لها , و ربما كان ذلك بسبب ان 99 هم من النواب الجدد المتسجدين على الحياة البرلمانية غير متمرسين و لم يمر عليهم دهاليز الحكومات و لا يجيدون لعبة المناورة , و نتيجة لذلك فقد وقع المجلس بمطب الغاز الاسرائيلي من خلال الموافقة على مخصصاته السنوية , و هذا يخص النواب الرافضين لاتفاقية الغاز و بقيت ايديهم مرتفعة عند التصويت.

اما و بالنظر لخطاب الحكومة الذي اتسم بالاريحية التامة رغم ما ورد فيه من جمل و عبارات مستفزة للشعب الاردني و ممثليه تحت القبة و لا تليق بالمواطن الصابر على حكوماته و سوء اداراتها و القابض على الجمر , و نخص ما جاء على لسان وزير المالية محمد العسعس قبيل التصويت مخاطب النواب بالقول " مطالبكم تفوق قدرة الموازنة و اضعافها " بمعنى انه ادار ظهره لكل ما قيل و تصدعت به القبة , ليأتي الجواب ناشف و جاف لا يرقى لمستوى الدبلوماسية ,و لا يعبر عن كلام وزير الاصل فيه ان يطلب موافقة من يخاطبهم و يرجوهم التصويت على الموازنة
و اتبع قوله ايضا " ان خفض العجز بالموازنة بشكل اني يتطلب تضحيات مثل رفع الضرائب و التخلي عن الالتزامات و الاستغناء عن الموظفين او خفض رواتبهم " انتهى الاقتباس.

عدا عن جانب الاستهتار في تعبير معاليه و مبرراته حول العجز المالي حيث لم يجد مبررا اخر و تعبيرا يرد فيه بهذا الصدد و غابت عن ناصيته كل مفردات اللغة , فقد دفعه استقواءه على المجلس لمثل هذا القول ,وما كان يجرؤ عليه لو كان امام نواب يمكن ان يقيلوه و يكون هو اول الموظفين الذين يفضل الاستغناء عنهم .

و الى ذلك و ما زلنا عند قوله بان العجز يتطلب رفع ضرائب , هل يعني ان الموازنات السابقة المصاحبة للضرائب التي كسرت ظهور الاردنيين و الفقراء كانت تخلو من عجز مالي , و اذا كانت الضرائب هي السلاح الواقي من العجز , فمن اين اتت عجوزات الموازنات و المديونية القاهرة التي يعاني منها البلد في ظل المئات و عشرات المئات من الضرائب.