الشاهد -
من خلال استفسارات المواطنين واجابات الوزير
الناصر: لا رفع لفاتورة المياه
الناقل الوطني حل جذري لمشكلة المياه
بعد سنتين لن يعاني بيت اردني من شح المياه
لدينا مشاريع بالمليارات وسنركز على مناطق الشمال
لن نتهاون مع من يعتدي على مصادر المياه وسنحولهم للقضاء
الشاهد - نظيرة السيد - ربى العطار
تعتبر المشاكل المائية القضية الكبرى التي تؤرق الشارع الاردني بشكل عام حيث يبرز لدى المواطن الف استفسار وسؤال حول الواقع المائي في الاردن والاجراءات التي تقوم بها الوزارة للسيطرة على المشاكل المائية والحيلولة دون تفاقمها بحيث تصل المياه الى كل مواطن اردني بقدر المستطاع، والوزارة تركز في الاونة الاخيرة على المناطق النائية التي تعاني من شح المياه وكذلك كانت لها اجراءات مكثفة نفذتها في الاونة الاخيرة للسيطرة على معظم الصعاب التي تواجهها للحفاظ على المصادر المائية والحيلولة دون تغول واعتداء البعض عليها وايضا متابعة ومراقبة كافة الجهات التي اخذت على عاتقها تزويد الاردنيين في مختلف المناطق بالمياه. الشاهد بدورها وبعد تلقيها الكثير من الاستفسارات والشكاوي من المواطنين وكذلك متابعتها للاجراءات الاخيرة التي تقوم بها الوزارة لوضع حلول لهذه المشاكل والاستجابة لنداءات المواطنين بكف يد البعض عن الاعتداء على مصادر المياه، قامت باتاحة المجال لوزير المياه حازم الناصر للاجابة على استفسارات المواطنين وكذلك شرح الالية التي عمدت اليها الوزارة للتخفيف من مشاكلهم وشح المياه وبالتالي السيطرة على الوضع المائي بالكامل. في البداية اعطى الوزير لمحة موجزة عن الواقع المائي في الاردن مشيرا الى ان موضوع المياه اصبح تحديا كبيرا وليس فقط مسؤولية وزارة المياه والري لان المواطن مهم جدا والمؤسسات الاخرى التي ساندتنا مهمة ايضا ونحن نقوم بدورنا ضمن هذه البوتقة كل واحد يؤدي دوره المنوط به والمياه اذا انقطعت تنقطع عنا جميعا لا فرق بين رئيس حكومة ولا وزير ولا اي مواطن عادي. وقال الناصر ان عدد سكان الاردن حوالي سبعة ملايين اضافة الى مليون ونصف لاجيء سوري وايضا اخوة عرب من مختلف البلدان ليصل العدد الى (9,5) مليون نسمة وهذا تحدي كبير ومن الطبيعي ان نصبح افقر دولة بالعالم بالمياه بعد ان كنا بالمرتبة الثالثة اصبحنا بالاولى او الثانية لأن امكانياتنا محدودة ومصادرنا ايضا محدودة وتزايد عد د السكان يشكل عبئا على البنية التحتية بشكل عام وبنية المياه بشكل خاص، وما تحمله الاردن من موضوع اللاجئين تحملته وزارة المياه بالدرجة الاولى ثم وزارة الصحة. واضاف الناصر ان المواطن الاردني يعتقد انه اذا تحسن الموسم المطري فان وضع المياه يتحسن لكن ذلك ليس مقياسا لان كل منطقة تختلف عن الاخرى من حيث المصادر والينابيع التي لا تكون دائما صالحة او تغذي المنطقة كما نريد ويريد المواطن. وعن تعامل الوزارة مع ازمة المياه بشكل عام قال الناصر ان اجابتي هذه نفسها اجبتها اثناء حديثي مع رئيس الحكومة بأن موجة الحر العالية وارتفاعها اثر على المصادر المائية وايضا تزامن معه انقطاع التيار الكهربائي وهذا ليس تقصيرا من شركة الكهرباء او وزارة المياه لاننا نحاول السيطرة على هذه المشاكل ونقوم بتوزيع المياه علي كل الاردنيين من خلال برنامج الدور المائي ولا يوجد مواطن الا تصله المياه (24) ساعة في الاسبوع، نقوم بتوزيع المياه بالتساوي على المواطنين ولا نميز بين مسؤول او متنفذ عن مواطن اخر. واضاف يقول كان لدينا مشكلة في بداية الازمة السورية في منطقتي المفرق والرمثا وخصوصا الشجرة والطرة وذنيبه وحاولنا التغلب على المشكلة بتطوير بعض المصادر وبمساعدة المؤسسات الدولية التي طالبتنا بتزويدها بالمناطق التي تعاني من شح المياه بسبب اللاجئين الذين وصلوا الى الجنوب حتى في الكرك هناك (40) الف لاجىء سوري. وقامت المؤسسات الدولية بمنحنا المبالغ المالية اللازمة ونفذنا المشاريع في هذه المناطق وكان مجموع ما حصلنا عليه من مبالغ (145) مليون دولار 80٪ منها مشاريع في محافظات الشمال غير المساعدات الامريكية والاوروبية العادية. وحول قضية التلاعب بالعدادات وشكوى المواطنين من ذلك اكد الناصر ان هناك مشاكل وهذه تعتبر تصرفات شخصية من بعض موزعي المياه ضعاف النفوس لكننا نحاول السيطرة على ذلك وتخطينا الكثير من السلبيات وادخلنا الرقابة الداخلية علي برامج توزيع الدور والشكاوي وكان الموظفون ايام العيد علي رأس عملهم لخدمة المواطنين. اما فيما يتعلق بسعي الوزارة لايجاد مصادر اضافية وتشغيل محطات التعبئة بطاقاتها القصوى قال الناصر اننا في الاحوال العادية نسير بخطتنا على ما يرام ولكننا اكتشفنا في بداية شهر رمضان ونتيجة موجة الحر ان لدينا نقص في المياه فادخلنا الخط الثاني من خطة التوزيع وهو تشغيل مصادر اضافية وتشغيل محطات المياه بطاقاتها القصوى، تعزيز برامج الدور في بعض الاماكن حفر ابار وشبكات جديدة ومن خلال هذه الخطة سيطرنا على 95٪ من مشاكل المياه في المملكة وخاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه. وفي اربد تحديدا قمنا بحل جزء كبير من مشاكل المياه وتشغيل مصادر اضافية منها ابار سد وادي العرب التي تضخ (400) متر في الساعة وبئر حريما (55) متر في الساعة، وايضا تعاونا مع شركة اليرموك المملوكة 100٪ لسلطة المياه وحاولنا مساندتها للسيطرة وحل المشاكل لاتي كانت لديها في بداية انشائها الا اننا تخطينا الكثير من المشاكل التي واجهت المواطنين وايضا موظفي الشركة وتوصلنا الى حلول مقنعة وتم ايلاء مهمة الادارة والتوزيع كاملة لكوادر الشركة وبدأنا تنفيذ مشاريع جزء كبير منها جاء بمنحة خليجية ونحن ركزنا على الشمال لقناعتنا ان هناك مشكلة حقيقية بسبب اللجوء السوري. وبخصوص التمويل والموازنة العامة للوزارة، قال الناصر اننا حصلنا على (260) مليون دولار منحة خليجية 80٪ منها ذهبت لمحافظات الشمال ونحن لدينا على المدى الطويل ايضا مشاريع وبرامج كبرى سوف ننفذها كما نفذت مشروع الديسي وسد الوحدة وزاره ماعين الذي يوفر الماء لعمان ودير علا، ومنها ناقل البحر الاحمر والبحر الميت (ناقل البحرين)، مشروع الشيدية الحسا، مشروع وادي العرب اربد ومشروع ايصال المياه للكرك والطفيلة من الديسي اضافة الى مشروع الخربة السمرة للصرف الصحي، هذه المشاريع الخمسة الاستراتيجية كلفتها حوالي 2 مليار دولار امريكي وجزء من تمويل هذه المشاريع تم ايجاده من خلال قرض من بنك الاستثمار الاوروبي ودعم من الحكومة الامريكية وباقي المشاريع قيد الدراسة وسنتعاون نحن والقطاع الخاص لتنفيذها. واضاف يقول ان لدينا خطة لانشاء ناقل وطني للمياه يربط محافظات المملكة من جنوبها الى شمالها جزء تم تنفيذه منن خلال مشروع الديسي والان لدينا مشاريع قيد التنفيذ ربط الزرقاء والمفرق واربد وجرش وعجلون بهذا الخط والاموال متوفر ة والتصاميم منتهية وسننفذ هذه المشاريع تباعا خلال سنتين من الان ستكون جميع المحافظات مرتبطة بهذا المشروع (الديسي) وليس هو فقط بل سيكون هناك خطوط اخرى ترتبط مع الناقل الوطني والذي سيوفر حوالي خمسين مليون متر مكعب من المياه وايضا مشروع البحرين سيرتبط بهذا الناقل ومشروع تزويد محافظات الشمال ب (30) مليون ممتر مكعب من قناة الملك عبدالله ثم عمل التصاميم وايجاد التمويل لهذا المشروع وسيوفر المياه لمحافظات الشمال على الاقل في 5 او 6 سنوات القادمة، اي بما معناه اننا نعمل بطريقة مؤسسية استراتيجية لنسيطر علي بعض السلبيات التي نتجت عن العمل بطريقة عشوائية في السنوات الماضية وادت الى ضرر كبير في هذا القطاع وهذا كله بتضافر الجهود وتعاون الشباب وانا واحد منهم. اما فيما يتعلق برفع تعرفة فاتورة المياه قال الناصر اننا في افقر دولة بالعالم بالمياه وجزء من الحل ان ترفع قيمة الفاتورة وانا هنا لا اتحدث عن المواطن العادي الذي لا يصرف كميات كبيرة من المياه لكن اتحدث عن المستهلكين الكبار الذين يجب ان يعرفوا ان هذه المياه لها ثمن كنوع من ترشيد الاستهلاك لكن حاليا لا يوجد رفع لقيمة الفاتورة. وفي قضية الاعتداء على الابار التي كانت هم الاردنيين على مدار سنوات وقام بها مجموعة من المتنفذين قال الناصر هناك بعض الاشخاص يعتقدون انهم فوق القانون ومن حقهم ان يحفروا الابار متى شاؤوا لكن العدل والمساواة اساس كل شيء ونحن نفذنا في الاونة الاخيرة الكثير من الاجراءات وبحثنا في الملفات لنجد ان هناك (1300) بئر مخالف بدأنا من العام الماضي ولهذا الحين ردمها واستطعنا ردم اكثر من (325) بئر واحلنا (1008) بئر الى القضاء بدون استثناء ولا ننظر لاسم المعتدي وقد واجهت الوزارة نتيجة ذلك هجمة كبيرة لكنها لم تثنينا عن عزمنا وحاولت بعض الجهات تبرير المخالفة لكننا رفضنا ورئيس الحكومة ساندنا واصر على تنفيذ القانون واتخذت الحكومة اجراءات بتعاون بعض الوزارات مثل المياه التي لا تعطي تصريح عمل لمن لديه بئر مخالف والطاقة لا توصل الكهرباء لهم وايضا وزارة الزراعة لا تعطي قرضا زراعيا لمن لديه بئر مخالف والجمارك لا تسهل معاملات المخالفين وايضا كان هناك دور لمجلس النواب في تعديل قانون سلطة المياه واقراره بالسرعة الممكنة بحيث لم تعد مخالفات المياه مجرد مخالفة بل تذهب الى المحكمة واليوم هي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة الى خمس سنوات ولا تستبدل بغرامة. وبالنسبة لما يواجه موظفي الوزارة من اعتداءات اثناء تأديتهم عملهم قال ان هناك اعتداءات حدثت في مناطق الشمال والكرك والمفرق وبعض الموظفين اطلق عليهم النار واصيبوا وادخلوا المستشفيات والحمد لله لم تسجل اي حالة وفاة لغاية الان، وتم مصادرة اكثر من (145) حفارة استخدمت لحفر هذه الابار. اما المياه المسروقة فكانت تستغل لاغراض الزراعة وبيعها للمواطن من خلال (التنكات) وهذا حرام شرعا لانه سرقة ودائرة الافتاء اصدرت فتوى لتحريمه لانه حق للجميع وليس لشخص بعينه.
الامانة : العفو العام يشمل غرامات المسقفات والمعارف
الامانة : العفو العام يشمل غرامات المسقفات والمعارف
الرد على تعليق 