كشف مصدر حكومي أن لجنة مؤلفة من وزارة العدل وغرفة تجارة الأردن وعمان ونقابة المحامين تدرس حاليا تعديل بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين وسوف يتم الاعلان
عن نتائج الدراسة قريبا.
ونوه المصدر أن المواد التي يتم مناقشتها هي بعض المواد الخاصة في القانون كعدم وجود سقف للزيادات السنوية للعقار، وان الدراسة تتمثل في تعديل بعض المواد الخلافية في
القانون .
ولفت المصدر ان بعض المواد التي سيتم تعديلها في القانون الحالي هي بعض المواد الخاصة في التمييز بين العقار ذي الطابع التجاري والسكني ونظام الزيادات ومراعاة مبدأ الإخلاء بين العقار التجاري والسكني.
وكان رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق طالب خلال وقت سابق الحكومة بإرسال مشروع قانون المعدل المالكين المستاجرين بصفه استعجال لمجلس النواب، و أن الظروف الحالية تحتم ارسال القانون نظرا لاهميته والظرف الصعب الذي يمر فيه المستأجرون خاصة على القطاع التجاري بسبب تداعيات كورونا وما قبلها.