قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعزيز استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواق بأكثر من مليار مستهلك.

وأضافت علي خلال لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 اشتملت على برامج ومبادرات استراتيجية لتعزيز الصادرات الى الأسواق التقليدية وغير التقليدية.

وبينت الوزيرة ان الوزارة تولي اهتمام لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية حيث تم الموافقة مؤخراً على طلبات خمس شركات.

وقالت انه يجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير وهي شركة أسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة عمان واربد وغرفة تجارة اربد ومن أهدافها المساهمة في تطوير قطاع التصدير في الأردن وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.

وأضافت اننا بصدد تأسيس مجالس قطاعية سيكون أحد مهامها وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير وبشكل تشاركي مع ممثلي القطاعات.

وأشارت م. علي الى أن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ستطلق قريباً برامج موجهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل التصدير والبيع والتصدير الالكتروني والتصدير الى الأسواق غير التقليدية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق التعافي الاقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا وصولا لزيادة معدلات النمو. وأشادت بالدور الذي تقوم به جمعية المصدرين في تقديم الخدمات للمصدرين من تدريب وتأهيل ومشاركة في المعارض الخارجية.