اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، باشر المحامون خطواتهم التصعيدية حيث توقف جميع المحامين عن تسجيل الدعاوى لدى المحاكم، والتوقف عن الترافع احتجاجا على أمر الدفاع (21).
ونوه عضو مجلس نقابة المحامين، وليد العدوان، إن هناك التزما كاملا من قبل المحامين بقرار مجلس النقابة، وإن أعضاء المجلس والفروع يراقبون مدى التزام المحامين بقرار مجلس النقابة بكافة المحاكم.
ولفت إلى أن قرار مجلس النقابة تضمّن منع الترافع لدى كافة محاكم المملكة على اختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها لمدة أسبوع، ووقف تسجيل الدعاوى لدى كافة المحاكم، باستثناء القضايا التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط، بالاضافة إلى وقف قبول تسجيل المحامين المتدربين إلى اشعار آخر.
وجاء قرار النقابة بالتصعيد بعد "وصول المجلس والحكومة إلى طريق مسدود حول تنفيذ الاتفاق الذي توصلت النقابة إليه يوم أمس السبت"، وعدم التزام وزير العدل والكادر الاداري في المحاكم والقضاة وذلك استكمالا للاجراءات التصعيدية التي اعلنتها النقابة ضد قرارات الحكومة ورفضا لأمر الدفاع 21 .
وقرر مجلس نقابة المحامين، منع الترافع لدى كافة محاكم المملكة على اختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء القادم الموافق 16 كانون أول 2020 ولمدة أسبوع وبعد وصول المجلس والحكومة إلى طريق مسدود حول تنفيذ الاتفاق الذي توصلت النقابة مع الحكومة، وعدم التزام وزير العدل والكادر الاداري في المحاكم والقضاة ببنود الاتفاق.
ويعتبر المحامون قرار أمر الدفاع 21 اعتداء صارخا على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد وإجراءات التقاضي، ولا يجوز أمر الدفاع أن يعطل قانونا إجرائيا.
ويرفض المحامون الالتزام بالدفع الالكتروني والتسجيل الالكتروني سواء بالتنفيذ او تسجيل الدعاوى الا من يريد من المحامين بخياره، واشاروا الى ان 90% من المحامين يرفضون ذلك.
وبينوا أن النقابة طالبت الحكومة باعتبار قطاع المحاماة من القطاعات المتضررة جراء كورونا، إلا أنه لغاية اليوم لم يصدر أي قرار في ذلك.