الشاهد -
تحدث عن دور المكتبة الوطنية في الحفاظ على التاريخ ومشروع قانون الوثائق الوطنية
الشاهد - خاص
بمناسبة عيد الاستقلال، وخلال محاضرة القاها في نادي كفرخل الرياضي اكد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الباحث محمد يونس العبادي، ان دور دائرة المكتبة الوطنية في حفظ التاريخ الأردني والمحافظة عليها معروف على مدار سنوات كون المكتبة الوطنية ذاكرة أمة وتاريخ وطن وشعاع معرفة، ورسالتها تتجسد في العمل على توفير البيئة الملائمة للمحافظة على الذاكرة الوطنية وإدامتها وصيانتها ونقلها إلى الأجيال القادمة وحماية الإبداع والمبدعين وخدمة للباحثين والمهتمين والدارسين للثقافية الفكرية للأردن. وتحدث العبادي حول ما تقوم به المكتبة من مهمات تتجسد في اقتناء وحفظ النتاج الوطني الاردني، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات وكل ما له علاقة بالتراث الاردني وجمع الوثائق الهامه من الدوائر الرسمية والعامة، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية التي تعتبر السجل الرسمي والوطني للنتاج الفكري، وأضاف: يتمثل الارشيف الوطني في البعد التاريخي لهذا الارشيف، وقد بلغ عدد الوثائق التي تقتنيها الدائرة، والمتعلقة بالتاريخ الاردني من كافة جوانبه قرابة مليوني وثيقة منذ بداية تأسيس الامارة ولغاية ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك بعض الوثائق التاريخية، والتي تغطي فترة الحكم العثماني وعددها قرابة عشرون ألف وثيقة، وقد تم الحصول مؤخرا على خمسة الالف وثيقة من معهد اريسكيا في تركيا، كما بغلت مقتنيات الدائرة من الصور التاريخية، والتي تغطي فترة 1880 ولغاية نهاية سبعينيات القرن الماضي، اكثر من اربعمائة الف صورة، أربزها المجموعة الالمانية، عددها (2400) صورة، تمثل ما قامت به الطائرات الالمانية اثناء الحرب العالمية الاولى بتصوير منطقتي شرق الاردن وفلسطين في عامي 1916 – 1917، اضافة الى (107) مجموعات خاصة قام باهدائها عدد من الشخصيات والكتاب الاردنيين وكذلك المواطنين الى دائرة المكتبة الوطنية، وهي تحتفظ بأسمائهم، اضافة الى بعض المؤسسات منها مجموعه وكالة الانباء الاردنية التي تعد الاكبر من ضمن هذه المجموعات.
كما أشار العبادي إلى أن مشروع قانون الوثائق الوطنية الآن لدى مجلس النواب لإقراره، والذي يهدف للحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات الثقافية التي تسود المجتمع الاردني، ويهدف القانون الى تنظيم الوثائق الوطنية والزام الاشخاص والمؤسسات الذين يحوزون مثل هذه الوثائق باطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها لاحتفاظها بنسخ عنها، كما نص مشروع القانون على عقوبات بحيث يعاقب كل من يخالف هذا القانون بحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 