لماذا اختار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لزيارة ميدانية مباشرة ونادرة لمديرية الامن العام تحديدا وفي ظل جائحة كورونا وتدحرج الاسئلة السياسية داخليا واقليميا في بلاده ؟.
ظهر ملك الاردن قبل عصر الثلاثاء بسلسلة نشاطات بدون اتصال عن بعد هذه المرة وعبر الاحتكاك المباشر برجال العمل الاساسيين في الميدان وقبل الايحاء الملكي في المستوى الخارجي بان المملكة لا تزال مستمرة في الاشتباك مع قضايا وملفات الاقليم وذلك عبر الزيارة التي غادر فيها الملك عاصمته لحضور قمة ثلاثية في ابو ظبي بمعية حليفي ملك البحرين والشيخ محمد ين زايد ولي عهد الامارات .
محليا يمكن استنباط عدة رسائل فالملك ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني وزار مركز الازمات وأمر الحكومة بالعودة الى الاجتماعات والتنسيق والعمل الجماعي عبر مركز الازمات فصدر لاحقا عن مجلس الوزراء القرار بإعادة انعاش خلية الازمة وهو قرار سيادي يعني بان المؤسسة العسكرية تحديدا عادت الى التشاور والاشتباك مع بقية السلطات في مواجهة تدحرجات وتداعيات الجائحة كورونا .
لكن الذراع الامني المعني ب”الأمن الداخلي” حظي بحصة الاسد من النشاط الملكي خصوصا بعد نجاح مديرية الامن العام في معالجة “ثلاثة تحديات” كبيرة بالتزامن هي الحملة الامنية على المخدرات والبلطجة وفارضي الاتاوات ولاحقا “تأمين” سير العملية الانتخابية بخطة افقية أدهشت جميع المراقبين .
وثالثا معالجة اثار ما بعد الاحتفال والاعتراض على نتائج الانتخابات.
الملك زار مديرية الامن العام والتقى أركانها ومديرها الجنرال حسين حواتمه ورفاقه في رسالة لها مدلول سياسي ثم التقى بدوريات امنية مشتركة في الشارع العام وتحدث لجنوده وجها لوجه.
وهنا قرأ المختصون حرصا ملكيا كبيرا على شحذ الهمم والعزائم، لدى منتسبي الأمن العام اضافة ل”تجديد الثقة” بمشروع الدمج الامني الكبير الذي اشرف عليه اللواء حواتمه وخاضت به الكوادر بماراثون عمل على المستوى الوطني.
والوقائع تقول بان مشروع الدمج الامني المشار اليه خطوة اساسية غير مسبوقة بإتجاه استراتيجية تفعيل “الأمن الداخلي”ومأسسته التي تزاملت مع تحديات عام 2020 ثم ظهرت التفاعلات بإنفاذ أوامر دفاع وتصدي للوباء، وحفظ أمن عملية انتخابية، وحملات أمنية في شتى الاتجاهات.
وعمليا لم تسجل الانتخابات الاخيرة رغم مظاهر الانفلات التي اعقبتها وأدت لإستقالة وزير الداخلية توفيق حلالمه أي عملية”إعتداء” من أي نوع على صناديق ومراكز الاقتراع واليوم ينظر إلى الأمن العام في الأردن على أنه قوة أمنية حقيقية قادرة على الوصول إلى كل المناطق دون تصنيف لبؤر ساخنة عن أخرى، كما ينظر إليه في الجانب الآخر على أنه ذراعاً إنسانية تساند الجهود الصحية والمجتمعية..وهذا حصريا ما تؤكد عليه رسائل الزيارة الملكية التي لفتت انتباه الاردنيين.
في منظور الامن الداخلي وواجبات الامن العام ثمة مستجدات في الواجبات من بينها المساعدة الصحية والاسعاف ومراقبة الاسواق والمنشآت.
لكن على المستوى الاستراتيجي يوجه الحراك الملكي اللافت الثلاثاء عدة رسائل متراكمة في عدة إتجاهات وبعد فترة من الاجتماعات والتوجيهات عن بعد فعن قرب هذه المرة التقى الملك بالميدان برجال أمن ووجه مجلس السياسيات وأعاد انعاش خطة “خلية الازمة” وحسم الجدل حول بعض المنافسات في المستوى الامني واعاد الثقة بمديرية الامن المدمجة ورجالها.
وفي الاثناء زيارة “مستعجلة” لأبو ظبي لها على الارجح دلالاتها في اطار إظهار الاهتمام والمتابعة لكل الملفات الاقليمية والدولية السياسية.رأي اليوم