أوعزت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إلى مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات بتكثيف وتشديد الرقابة على كافة المنشآت والمواطنين للتأكد من الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأمر الدفاع رقم 11 بما يضمن تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها عبر تقنية المرئي والمسموع "زوم" بمدراء الصناعة والتجارة في المحافظات اليوم بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي أهمية القيام بحملات رقابية وتفتيشية مكثفة على مختلف المنشآت في كافة المحافظات بالتعاون مع الحكام الاداريين وجهاز الأمن العام وبدرجة لا تقل عن الجهود الرقابية المبذولة في العاصمة عمان.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين في المنشآت والمواطنين ومراعاة التباعد الجسدي بين الأشخاص والتطبيق الكامل لكل ما جاء في أمر الدفاع 11 ويتم حاليا العمل على اعداد تعليمات تفصيلية لتعزيز عمليات الرقابة وزيادة التنسيق بين الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وطلبت الوزيرة من مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات عقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص كل في محافظته وحثهم على توجيه أصحاب المنشآت لتطبيق أمر الدفاع واجراءات السلامة العامة.

كما أكدت ضرورة التزام مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات بمتطلبات السلامة العامة من لبس للكمامات ومراعاة التباعد الجسدي واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم ازحام المراجعين في المديريات.

ووضعت الوزيرة مدراء المحافظات بصورة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالأمس لمواجهة انتشار وباء كورونا والعمل على تقليل الاصابات بالفايروس.

وفي جانب آخر، قالت الوزيرة إن كتاب التكليف السامي للحكومة تناول العديد من المحاور يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بخاصة تعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت على أهمية عدم إغفال الرقابة على الأسواق والتأكد باستمرار من وفرة السلع ومراقبة الأسعار وبشكل متواز مع عمليات التنفيش على المنشآت لضمان التزامها باجراءات السلامة العامة.

بدوره، قال الأمين العام للوزارة ان التواصل مستمر مع مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات ويتم متابعة عمليات الرقابة بشكل يومي وخاصة ما يتعلق منها باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.