كشف النقاب ان هناك النية تتجه لتعديل تعليمات اغلاق المطاعم وصالتها وذلك بما يخفف الاضرار الاقتصادية التي تلحق بالمطاعم بسبب الاغلاق ، مع مراعاة الصحة العامة في
ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تؤثر على الأردن.
وتدخلت الخميس الماضي مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ، من بينها تعليق دوام غالبية الطلبة في المدارس وتحويل نظام تعليميهم إلى عن بُعد وإغلاق المساجد والكنائس لمدة أسبوعين.
وتقرر 'إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها'.
وكذلك، 'إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة؛ نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها'.
وستشدد الحكومة الرقابة على التجمعات بما في ذلك الأعراس أو بيوت العزاء، وذلك 'بعد الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات
في مختلف محافظات المملكة'.
وكانت الحكومة، منعت الزيارات في المستشفيات 'حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات'.
ووجهت الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بـ 'تخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك'.
وتأتي القرارات الحكومية 'تجنبا' لفرض حظر تجول شامل في المملكة.